محدوديت در مرخصي نوروزي زندانيان

روزهاي آخر سال، مسلما دغدغه زندانيان اين است كه آيا نوروز را با خانواده‌هايشان مي‌گذرانند يا نه، هر چند كه توصيه عمومي به فراهم شدن اين امكان و بودن آنها در كنار خانواده‌هايشان برمي‌گردد؛ اما از طرفي شرايط خاصي در مورد مرخصي زندانيان تعريف شده است و از طرفي ديگر نگراني‌هايي نسبت به ارتكاب مجدد جرم در ايام مرخصي نيز وجود دارد.

در برخي موارد مشاهده مي‌شود كه مجرمان و متهمان با خروج از زندان يا بازداشتگاه به صورت مرخصي يا با صدور قرار، اعمال مجرمانه‌اي را مرتكب مي‌شوند. به همين دليل، مرخصي مجرمان يا آزادي متهمان با تامين قرار در مواردي مورد انتقاد مسوولان نيروي انتظامي قرار گرفته است.

مسوولان نيروي انتظامي مي‌گويند دستگاه قضايي بايد در ارائه مرخصي به برخي متهمان و مجرمان با نيروي انتظامي هماهنگ‌تر باشد تا جرايم اين افراد، بستر جامعه را ناامن نكند.

دادستان عمومي و انقلاب تهران در اين زمينه با اشاره به بخشنامه استفاده از مرخصي تعطيلات نوروزي براي زندانيان گفت: زندانياني كه در مسير اصلاح خود گام برداشته‌اند مي‌توانند در حد آيين‌نامه از مرخصي اين تعطيلات استفاده كنند.

به گزارش ايرنا، عباس جعفري دولت‌آبادي با بيان اين‌كه مرخصي براي زندانيان امنيتي از الگوي ديگري تبعيت مي‌كند، افزود: ‌مرخصي زندانيان امنيتي بايد با هدفمندي انجام شود و اگر احساس كنيم كه در قالب و چارچوب اين الگو است و اين افراد براي اصلاح خود اقداماتي انجام داده‌اند، براي مرخصي آنان اقدام مي‌كنيم.

اما همين بحث مرخصي دادن به زندانيان نيز براي خودش موافقان و مخالفاني دارد. دكتر حامد برماس، روان‌شناس از جمله موافقان اين بحث است و به «جام‌جم» مي‌گويد: اگر فرد زنداني را از امتياز مرخصي محروم كنيم از يك سو امكان متلاشي شدن نظام نيم‌بند خانوادگي‌اش وجود دارد و از سويي ديگر، براي تجربه ناكامي‌هاي ديگر اگر فرصتي براي خلاص شدن پيدا كند همانند فنري كه يكباره رها شود، دچار لجام‌گسيختگي مي‌شود.

با اين حال، به اعتقاد او كساني كه توانسته‌اند از مرخصي‌ها و اشتغال به كار در مدت تحمل محكوميت استفاده كنند در روحيه‌شان اثرات مثبتي به وجود آمده است.

به گفته اين روان‌شناس، بعضي مجرمان چند جرمه هستند كه يكي از جرايم مهم آنها مواد مخدر و اعتيادشان است؛ ولي گاهي در زندان به جاي آن كه اعتياد آنها حل و منبع جرم خشكانده شود بدون بررسي و دقت‌نظر آزاد مي‌شوند. پس چنين فردي مجبور است براي در آوردن خرج اعتيادش دست‌به جرم و جنايت بزند.

برماس با اشاره به لزوم اجراي عادلانه و كارشناسانه قوانين زير نظر يك روان‌شناس ادامه مي‌دهد: آماده كردن روح و روان يك زنداني براي به مرخصي رفتن نيز بايد در زندان‌ها مورد توجه قرار گيرد.

او مي‌گويد: ما بايد به زندانيان مهارت زندگي را بياموزيم و در عين حال به افراد جامعه نيز آموزش دهيم كه به جاي نگاهي دفعي، نگاهي پذيرا به زندانيان داشته باشند.

بخشنامه مرخصي زندانيان

رئيس قوه قضاييه هفته گذشته، در بخشنامه‌اي به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر كشور اعلام كرد: به زندانيان محكوم با رعايت شرايط و گرفتن تامين مناسب، 15روز مرخصي نوروزي اعطا مي‌شود.

شرايط زندانيان محكوم به حبس براي استفاده از مرخصي اين ايام عبارت است از: محكومان به حبس ابد به شرط تحمل حداقل 5 سال حبس، محكومان به حبس بيش از 10 سال به شرط تحمل حداقل 2 سال حبس، محكومان به حبس از 5تا10 سال به شرط تحمل حداقل يك سال حبس، محكومان به حبس از يك تا 5 سال به شرط تحمل حداقل 3 ماه حبس و محكومان به حبس كمتر از يك سال به شرط تحمل حداقل يك ماه حبس.

زندانياني كه صرفا به دليل عجز از پرداخت جزاي نقدي در حبس به سر مي‌برند و محكومان جرايم غيرعمدي و محكومان مالي نيز با اعمال شرايطي مي‌توانند به مرخصي نوروزي بروند.

اين بخشنامه مي‌افزايد: محكومين جرايم سرقت (اعم از مسلحانه، عادي يا كيف‌قاپي)، جاسوسي، اقدام عليه امنيت كشور، آدم‌ربايي، جرايم باندي و سازمان يافته، تجاوز به عنف، داير كردن مراكز فساد و فحشا، اسيدپاشي، اخلال در نظام اقتصادي، ورود، توليد، توزيع و فروش مشروبات الكلي، محكومان به قصاص و اعدام و حدود شرعي، محكومان داراي سه سابقه محكوميت به ارتكاب همان جرم، محكوماني كه به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه يا عمده مواد مخدر و روانگردان‌ها و ساير محكوماني كه اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه‌اي بوده كه بنا به نظر دادستان يا قاضي ناظر زندان يا رئيس زندان يا شوراي طبقه‌بندي شايستگي برخورداري از مرخصي را ندارند، نمي‌توانند از امتياز مرخصي نوروزي برخوردار شوند.

چاقوي دو لبه

به گفته كارشناسان قضايي، اعطاي مرخصي بايد با دقت و براساس ضوابط خاصي صورت گيرد كه اولا، موجب لوث شدن مجازات و از بين رفتن ابهت زندان و سبب تجري مجريان نشود و در ثاني شكات نيز اعتماد خود را به دستگاه قضايي از دست ندهند.

غلامعلي محمدي، قاضي دادگستري در اين باره به نشريه داخلي قوه قضاييه، مي‌گويد: موضوع اعطاي مرخصي به زندانيان چاقوي دولبه‌اي است كه در صورت افراط وتفريط در هريك از دو لبه آن مي‌تواند داراي بازتاب منفي باشد.

به گفته او براي استفاده بهينه از اين امر مناسب است ضمن رعايت اعتدال در اعطاي مرخصي به زندانيان اين اقدام به‌صورت هدفمند انجام گيرد تا تبعات و بازتاب‌هاي منفي ناشي از آن به حداقل ممكن برسد.

محمدي ادامه مي‌دهد: در اين راستا اقتضا دارد، اولا، اعطاي مرخصي به زندانيان با سقف زماني محدود صورت گيرد. ثانيا، تضمين‌هاي لازم براي بازگشت زندانيان كه از اين امتياز بهره‌مند شده‌اند پيش‌بيني شود و با زندانيان غايب از مرخصي كه طبق قانون مجازات اسلامي ‌به‌عنوان فرار از زندان تلقي مي‌شوند، برخورد جدي به عمل آيد.

مـحمدي با اشاره به اين‌كه برخي از جرايم و مجازات‌ها از دايره شموليت مرخصي مستثنا شده است و برعكس برخي از جرايم و محكوميت‌ها در دايره توسعه اعطاي مرخصي قرار مي‌گيرد، اظهار مي‌كند: اقدامات فرهنگي و تربيتي مانند موفقيت‌ زندانيان در كسب مهارت‌هاي اجتماعي، شركت‌ در كلاس‌هاي فرهنگي، قبولي در مقاطع مختلف تحصيلي، فعاليت‌هاي هنري، موفقيت در اقدامات ورزشي و فرهنگي از جمله حفظ مفاهيم قرآن و نهج‌البلاغه مي‌تواند در زمره دلايل تشويقي براي زندانيان جهت استفاده از مرخصي با‌سقف محدود قرار گيرد.

سهراب سليماني، مديركل زندان‌هاي استان تهران نيز درباره مرخصي‌هاي زندانيان و متهمان در بازداشت موقت و ارتكاب مجدد جرم توسط اين افراد و همچنين نظرات مسوولان نيروي انتظامي مبني بر لزوم هماهنگي 2 نهاد در ارائه مرخصي و آزادي متهمان و مجرمان مي‌گويد: ارائه مرخصي به جرايم سرقت داراي ويژگي خاصي است، به‌‌طوري ‌كه كمترين مرخصي‌ها در خصوص سرقت ارائه شده است؛ تمام زندانيان جرايم سرقت، زماني كه به مرخصي اعزام مي‌شوند بدون استثنا اسامي اين افراد همراه فرم مخصوص، همراه با عكس آنها به مراجع اعلام مي‌شود و اين مجرمان مكلف هستند كه هنگام مرخصي، خود را به آگاهي معرفي كنند و در محدوده جغرافيايي خاصي اجازه تردد دارند.