به بهانه گلايه سعد حريري از ايران خودرو

سيد امير سياح در سایت الف نوشت:
 
 پاسخ شركت ايران خودرو به گلايه مزاح گونه سعد حريري درباره بدقولي اين شركت در تحويل سمند هديه شده به وي در نوع خود جالب توجه است.
 
ماجرا از اين قرار بود كه در آذرماه گذشته سعد حريري نخست وزير لبنان به همراه هياتي اقتصادي به تهران آمد و در حين سفر از كارخانه ايران خودرو هم بازديد كرد و همانجا مسؤولان ايران خودرو يك خودروي مدرن سمند سورن به وي اهدا و تحويل خودرو را به بعد موكول كردند.
 
اين موضوع گذشت تا اينكه وزير بازرگاني ايران اخيراً در سفر به بيروت با حريري ملاقات كرد و نخست وزير لبنان در اين ملاقات به شوخي سراغ سمند اهدايي ايران خودرو را گرفت. كساني كه خانواده حريري را مي شناسند، مي دانند كه سعد حريري آنقدر ثروت دارد كه گلايه اش بيشتر كنايه به طرف ايراني بوده است و وي نيازي به سمند سورن ندارد.
 
به هرحال... گلايه مزاح گونه سعدحريري به خبرگزاري رسمي دولت ايران درز كرد و به گفته همين خبرگزاري، ايران خودرو با صدور اطلاعيه‌اي رسمي، به اين گلايه پاسخ داد.
 
پاسخ ايران خودرو حاوي سه نكته است:
 
1-    تأخير در تحويل خودرو به دليل اين بود كه مشغول آماده سازي ويژه آن بوده اند.
 
2-    خودرو تحويل شركت حمل و نقل شده و بزودي تحويل نخست وزير لبنان مي شود.
 
3-    اين شركت در تحويل خودروي اهدايي به نخست وزير لبنان هيچگونه كوتاهي نكرده است.
 
پاسخ شركت ايران خودرو حاوي هيچگونه عذرخواهي صريح يا ضمني نيست و اين شركت مانند پاسخ به خريداران داخلي، در پاسخ به نخست وزير ثروتمند لبنان هم لحن حق به جانب گرفته و تقصير را به گردن ديگري انداخته است.
 
نوع برخورد ايران خودرو به گلايه مزاح گونه نخست وزير لبنان نشان دهنده روحيه اكثر توليدكنندگان بزرگ ايراني است كه در فضايي انحصاري متولد شده و سالها رشد كرده‌اند و به حقوق و خواسته‌هاي مشتري بي اعتنا هستند.
 
سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه 5سال پيش انقلاب در اقتصاد ايران معرفي مي شد، قرار بود با شكستن انحصارات و واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي، واقعاً انقلابي در اقتصاد ايران باشد و توليدكنندگان ايراني را مشتري مدار كند، به مشتريان ايراني در بازار حق انتخاب دهد و عرضه‌كنندگان ايراني را در بازار به رقابت براي جلب نظر مشتري وادار سازد...
 
اين سياست‌ها و قانون مربوطه چند سالي است كه از اولويت خارج شده و بخش انحصارزدايي آن (بند الف سياست‌هاي كلي اصل 44) تقريباً اجرا نشده و بخش خصوصي‌سازي آن (بند ج سياست‌هاي كلي اصل 44) به شكلي اشتباه و متناقض با اهداف اين سياست‌ها اجرا شده است. نتيجه اينكه شركت‌هايي نظير ايران خودرو كه اعضاي هيات مديره و مديران عامل‌شان توسط دولت تعين مي‌شوند، خود را «شركت خصوصي» مي‌نامند...!
 
اگر قرار بود سياستهاي كلي اصل44 اينطور اشتباه و نافرجام اجرا شوند و هشدارها هم بلا اثر بماند،  اي كاش از اول اين سياستها ابلاغ نمي‌شد تا مفاهيم عميقي نظير انحصار زدايي و خصوصي‌سازي اين طور به افتضاح كشيده نشوند
 
وقتي شركت - مثلاً- خصوصي ايران خودرو با نخست وزير لبنان كه از او كلي رودربايستي داريم اين طور برخورد مي‌كند، تصور كنيد با مردم عادي و مشتريان بي‌نوايي كه دستشان به جايي بند نيست، چطور رفتار مي‌كند.