عقب نشینی معنادار اماراتی ها در موضوع جزایر سه گانه ایرانی

انتشار خبری مشکوک از بیرون کردن موضوع ادعاهای امارات نسبت به جزایر سه گانه همیشه ایرانی در اجلاس جاری کشورهای حاشیه خلیج فارس، در عین اثبات حقانیت تاریخی ایران، شایبه هایی را هم در میان ایرانیان میهن دوست پدید آورده است.

تأکید وزیر خارجه امارات، مبنی بر این که مقدمات انجام توافقات مورد نظر امارات با ایران فراهم آمده، این نگرانی ها را تشدید کرده که مبادا جریان معامله پشت پرده بر سر مالکیت ایران بر جزایر سه گانه در جریان است.

به گزارش«تابناک»، برخی شنیده ها، حاکی از آن است که این امکان هست که ایران حضور شهروندان اماراتی در جزیره ابوموسی را مورد تأیید قرار دهد؛ امری که گام نخست توطئه های آتی اعراب برای تملک بر دیگر جزایر ایرانی خلیج فارس، می تواند تلقی شود.

البته برخی نیز بر این باورند، مقامات اماراتی به دنبال وقوع اعتراضات گسترده در کشورهای عربی و این که بسیاری این اعتراضات را برگرفته از انقلاب ایران می دانند و نسبت به آن نگاه مثبتی دارند، تلاش می کنند با چنین اقدام تاکتیکی، به عبارتی به طور موقت هم که شده، از طرح موضوعات اختلافی با ایران پرهیز کنند. این بدان معناست که در صورت مردود بودن فرض نخست و جدی تر بودن فرض دوم، آنها با آرام شدن اوضاع منطقه، بار دیگر ادعای گذشته خویش را تکرار خواهند کرد. به همین سبب در اوضاع کنونی، لازم است تا مقامات کشورمان با اندیشیدن تدابیری، اماراتی ها را وادار کنند که رسما و برای همیشه به این ماجرا پایان دهند.

با اذعان به این که عقب نشینی اماراتی ها ـ به هر دلیلی که هست ـ نکته مثبت و امیدوار کننده ای در راستای کاهش اقدام علیه تمامیت ارضی و هویت ملی ایرانیان است، فراموش نکنیم که مالکیت دوباره ایران بر جزایر سه گانه پس از جداسازی، مصنوعی و غیر حقوقی بوده که هیچ گاه از یاد ملت ایران نرفته و از دید ملت ایران، هر گونه توافق احتمالی با امارات (بخوانید همه دولت های عربی) برابر با بازگشت حاکمیت ایران بر بخش هایی از کرانه های جنوبی خلیج فارس از جمله بحرین تعبیر خواهد شد.

پس از توطئه های پنهان انگلستان و شيوخ سرسپرده خليج فارس، قرار بر این شد که مسأله بحرين به سازمان ملل ارجاع شود؛ البته پس از آن، مأموريت دبير کل، فرستادن يک هيأت «تحقيق» به بحرين بود تا درباره خواست مردم بحرين درباره وضع آينده اين سرزمين تحقيق کند.

هيأت سازمان ملل در دوم ماه می 1970 گزارش داد که بیشتر مردم بحرين، خواهان استقلال هستند. اين در حالي بود که در هنگام همه پرسي، جو رعب آوري بر ساکنان ايراني بحرين تحميل شده بود که حتي به بازداشت و شکنجه بسياري از شیعیان ايران دوست بحريني منجر شد و سرانجام، اين رفراندوم مشکوک در هتلي در مرکز بحرين و تنها با نظرخواهي برخی از شيوخ محلي به انجام رسيد که طبیعتا این شیوخ سرسپرده، رأی به جدایی از ایران دادند.

پس از آن، شوراي امنيت، گزارش دبير کل سازمان ملل را در یازدهم ماه می همان سال تصويب کرد؛ جدايي که هيچ گاه از سوي قاطبه ملت ايران به رسميت شناخته نشد... .

حال باز هم پس از بیست سال، زمزمه های معامله بر سر جزایر سه گانه ایرانی، بسیاری از ایرانیان را نگران کرده و به یاد دو حادثه جدایی بحرین و قفقاز از ایران انداخته است.

در موضوع جزایر سه گانه ایرانی، یادآوری چند نکته به دست اندرکاران سیاست خارجی و مسئولان امر، ضروری است:

1 ـ مستندات انکارناشدنی تاریخی به اثبات می رساند که از هزاره دوم پيش از ميلاد مسيح (از بيش از چهار هزار سال پيش) تاكنون، جزاير سه‌گانه ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك به همراه ديگر جزاير، بنادر و سواحل شمال و جنوب خليج فارس قلمرو حكومت‌هاي گوناگون ايراني بوده است. وجود نقشه‌هاي باستاني حكومت هخامنشيان، اشكانيان و ساسانيان، سنگ‌نبشته‌هاي متعدد، نام‌هاي نژاد پارسي اين مناطق، بيش از 23 نقشه رسمي و نيمه‌رسمي كه توسط دولت‌هاي بريتانيا و ديگر دولت‌‌های غربي در قرون گذشته به چاپ رسيده، نامه‌هاي رسمي دولتي حكومت‌هاي گوناگون ايران ‌زمين و اسناد و كتاب‌هاي تاريخي موجود در كتابخانه‌هاي سراسر دنيا و بسياري اسناد ديگر، تعلق اين جزاير را به ايران به خوبي به اثبات مي‌رساند.

از جمله كتاب‌هاي تاريخي، مي‌توان به كتاب «محمود سديد كبابي بندر عباسي» اشاره كرد كه در آن، اسناد جالب توجهي است كه از آن ميان، مي‌توان به سندي اشاره كرد كه در آن اجداد حاكمان کنونی شارجه و رأس‌الخيمه ـ که در آن زمان به چوپاني اشتغال داشته‌اند ـ براي تعليف احشام خود در جزيره ابوموسي ـ كه به دليل مراتع سرسبز خود به «گت سبزو» نيز معروف بود ـ از حاكمان ايران اجازه مي‌گرفتند و پس از چرای دام‌ها هم مراتب خدمتگزاري و سپاس خود را به ايرانيان اعلام مي‌داشته‌اند!

ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك، سه جزيره‌اي هستند كه با وجود اين كه وسعت چنداني ندارند، ولي از اهميت استراتژيك منحصر به فردي برخوردارند. اين جزاير همچون زنجيره‌اي دفاعي و امنيتي در جنوب ايران، در دهانه خليج فارس و تنگه هرمز همانند ناوگاني ثابت، هر گونه تحرك و رفت و آمد كشتي‌ها به خليج فارس را در كنترل دارند.

2 ـ در زمان انعقاد تفاهم‌نامه ميان ايران و شيخ شارجه و بازگشت جزاير به ايران، هنوز دولتي با نام امارات متحده عربي، وجود خارجي نداشت تا بتواند ادعايي نسبت به جزاير تاريخي ايران داشته باشد. در واقع، موجوديت کشوري با نام امارات متحده عربي پس از بازگشت جزاير تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسي به ايران به عنوان يك كشور مستقل، موجوديت يافت.

3 ـ شوراي همكاري خليج فارس نيز در زمان انعقاد اين تفاهم‌نامه هنوز تشكيل نشده بود؛ بنابراين، از لحاظ حقوق بين‌الملل، صلاحیت حقوقی برای طرح ادعا علیه تماميت ارضي ايران را نداشته و نخواهد داشت.

4 ـ بنا بر يك اصل حقوقي در روابط بين‌الملل، وجود قرارداد دوجانبه، حق و مسئوليتي براي كشور سوم ايجاد نمي‌كند؛ بنابراين، دخالت هر كشور و نهاد و سازمان ثالث در مسأله جزيره ابوموسي، غيرقانوني است.

5 ـ پس از اعمال حاكميت دوباره ايران بر جزاير سه‌گانه، چند كشور عربي از جمله ليبي، عراق و يمن، در دسامبر 1971 از ايران به شوراي امنيت سازمان ملل شكايت كردند كه شوراي امنيت با بررسي پرونده، آن را براي هميشه پایان یافته اعلام كرد، چرا که اين شورا براي يک موضوع، دو بار تصميم گيري نمي‌کند.
و اين‌گونه بود كه اعراب به دنبال راهكاري براي بين‌المللي كردن دوباره اين ادعاهاي بي‌پايه خود بودند تا اين‌كه بهترين حربه را برای اعمال فشار به ایران برای چشم پوشی از مالکیت بر جزایر سه گانه ایرانی را توسل به دادگاه لاهه يافتند.

6ـ با توجه به آن چه گفته شد، اوضاع کنونی توجه بيش از پيش مسوولان سیاست خارجی ایران را می طلبد هوشياري، قاطعيت و اعمال حساسيت لازم در برابر توطئه های پیوسته برای کوچک و کوچک تر شدن ایران است که باید آماده مقابله با این تهدیدهای رو به گسترش باشیم.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم به خوبی می دانند، اهميت حفظ تماميت ارضي ایران در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به خوبی نمود داشته است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي، آشکارا حفظ تماميت ارضي کشور را به همراه استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي از مهمترين ارکان حفظ کشور عنوان کرده است. در اين باره، در اصل نهم قانون اساسي آمده است: «در جمهوري اسلامي ايران، آزادي، استقلال، وحدت و تماميت ارضي کشور از يکديگر تفکيک‌ناپذيرند».

اصل هفتاد و هشتم قانون اساسي تصريح مي‌کند: «هر گونه تغيير در خطوط مرزي، ممنوع است» و در اصل يکصد و پنجاه و دوم نيز آمده است: «سياست خارجي ما بر اساس نفي هرگونه سلطه‌جويي و سلطه‌پذيري، حفظ استقلال همه‌جانبه و تماميت ارضي کشور است ... » همچنين بنا بر اصل 153 قانون اساسي «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بيگانه شود، ممنوع است».

در پایان باید گفت، در حالی که کشور های عربی از بحرین و منطقه شیعه نشین شرق عربستان یا استان «الشرقیه» تا تونس و مراکش یک به یک در بدترین دوران سیاسی اجتماعی هستند که بیداری ملت هایشان، ثبات اقتصادی آن ها را هم در معرض تهدید قرار داده، نه تنها دادن کوچکترین باجی به این دولت های ذره بینی زیبنده شکوه و هژمونی تاریخی ایران در منطقه نیست، بلکه هم اینک فرصتی تاریخی است، برای بازگشت اقتدار تاریخی و حاکمیت دوباره ایران بر هر دو کرانه شمالی و جنوبی خلیج تا ابد فارس.