قطع رابطه دستمزد و نرخ تورم بیضابطگی است
به گزارش خانه ملت، "سید علی میرخلیلی" قطع رابطه دستمزد و نرخ تورم و تعیین دستمزد به صورت توافق میان کارفرما و کارگر را بی ضابطگی و خلاف قانون دانست ویادآور شد: طبق ماده 125 مدیریت خدمات کشوری دولت مکلف به افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم است.
نماینده مردم میناب، رودان و جاسک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قشر کارگر جز محروم ترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه است ادامه داد: دولت تاکنون هیچ گاه با افزایش تورم حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان را افزایش نداده است بلکه تنها قدرت خرید مردم را ثابت نگه داشته است.
عضو فراکسیون روحانیون مجلس با بیان اینکه مسلما برای پرداخت حقوق میان کارفرما و کاگر باید توافق صورت گیرد اما وزارت کار و وزرات اقتصاد و اداره عالی اشتغال باید به ساماندهی این مسئله توجه داشته باشند.
میرخلیلی اظهار داشت: ازدولت عدالت محور توقع می رود به دنبال طرح ها و لوایحی باشد که به حمایت از کارگر و قشر ضعیف منجر گردد نه اینکه به دنبال تغیر قوانین موجودی باشد که حامی کارگر است.
وی تاکید کرد: پرداخت یارانه جوابگوی مشکلات و تورم به وجود آمده نیست و دولت نمی تواند به این دلیل از افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم خودداری کند.
