شركتهاي هرمي و خروج 80 هزار ميليارد تومان ارز
معاون دادستان تهران از پلمب بيش از هزار دفتر مربوط به شركتهاي هرمي در سال جاري خبر داد و گفت: متاسفانه اين شركتها تاكنون بيش از 80 هزار ميليارد تومان ارز را از كشور خارج كردهاند.
به گزارش ايسنا، رضا جعفري سرپرست دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم رايانهاي و فناوري ارتباطات طي سخناني در نشست علمي «زمينههاي اجتماعي شركتهاي هرمي» كه عصر دوشنبه در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي (ره) برگزار شد، تصريح كرد: شركتهاي هرمي از سال 76 وارد كشور شدند و تا سال 84 به صورت آزادانه و بدون هيچ نظارتي فعاليت غيرقانوني خود را ادامه دادند تا اينكه در اين سال الحاقيه قانون ممنوعيت اين نوع فعاليتها به تصويب رسيد.
وي افزود: ما در سال جاري بيش از هزار دفتر هرمي را در تهران كشف و پلمب كردهايم و اين روند همچنان ادامه دارد اما بايد بگويم كه متاسفانه اين شركتها تاكنون بيش از 80 هزار ميليارد تومان ارز را از كشور خارج كردهاند.
معاون دادستان تهران گفت: متاسفانه بيشترين عضوگيريها توسط اين شركتها از ميان دانشجويان و افراد بين 18 تا 30 سال بوده است كه اين نشاندهنده ضعف اطلاعرساني مناسب از سوي مراجع مربوطه و در مقابل، قدرت تبليغاتي شركتهاي هرمي است.
به گزارش ايسنا، در ابتداي اين نشست، دكتر نقشينه استاد دانشگاه نيز طي سخناني اظهار كرد: اساسا شركتهاي هرمي و بازاريابي شبكهاي نوع سالم ندارد و به طور كلي تاسيس اين نوع شركتها يك فعل سودجويانه و كلاهبردارانه است.
وي افزود: شركتهايي كه ما آنها را هرمي ميناميم از انواع شركتهايي هستند كه در راس، كوچك اما هر چه به سمت پايين ميروند بزرگتر ميشوند. بر همين اساس ما آنها را هرمي ميناميم كه به چهار دسته قابل تقسيم است.
اين استاد دانشگاه در تشريح اين چهار گروه خاطرنشان كرد: شركتهاي هرمي ساده كه در آن به فروش كالا و خدمات توجه نميشود كه نوعا شركتهاي قديميتر اين عرصه به اين روش فعاليت ميكردند. نوع بعدي شركتهاي بازاريابي هرمي است كه در آن كالا يا خدماتي ارائه ميشود. نوع ديگر شركتهاي سرمايهگذاري هستند كه افرادي براي كسب سرمايه بيشتر و سود مالي در آن سرمايهگذاري ميكنند و در نهايت نيز شركتهاي تركيبي كه هم در آنها كالا و خدمات ارائه ميشود و هم سرمايهگذاري ميكنند.
نقشينه افزود: با فرض يك ميليون عضو شركتهاي هرمي حدود 400 ميليون دلار سرمايه از بين ميرود و صدها هزار كالاي بدون نياز به جامعه تزريق ميشود و از همه مهمتر اعتماد اجتماعي از بين ميرود.
در ادامه اين نشست، دكتر انتظاري استاد دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي نيز تصريح كرد: اين حوزه از دو منظر قابل بررسي است. يكي به عنوان نوعي ضايعه جمعي و ديگري به عنوان موردي كه بخشي از جامعه به آن مبتلاست و نبايد نسبت به آن بيتفاوت بود.
وي در تشريح علل گرايش افراد به اين نوع فعاليت غيراصولي اقتصادي خاطرنشان كرد: يك عامل، ضعف امنيت فعاليتهاي اقتصادي سالم در جامعه است كه باعث گرايش افراد به اين نوع درآمدزاييهاي كاذب ميشود. مساله ديگر ضعف فرهنگ كار است كه به نفس كار توجه نميشود بلكه تنها درآمد است كه مورد توجه قرار ميگيرد و در اين صورت همه به دنبال درآمدهاي فراوان و كار كم هستند.
اين استاد دانشگاه در پايان اظهار كرد: در اين نوع فعاليتهاي اقتصادي، امنيت رواني و اجتماعي جامعه از بين ميرود؛ به طوري كه افراد ميبينند كه فرد مقابلشان صرفا به دنبال منافع شخصي خود است و براي رسيدن به اهداف مالي از افراد ديگر به عنوان يك ابزار بهره ميبرد.
