افق چشم‌انداز کشور دورتر می‌شود

به گزارش خانه‌ملت، " عبدالرضا ترابی"  با بیان این‌که رشد اقتصادی کشور باید در پایان پنج سال برنامه چهارم توسعه به هشت درصد می‌رسید، افزود: این در حالی است که این شاخص حتی با گذشت یک سال از پایان برنامه چهارم توسعه در سال 89، کمتر از پنج درصد است.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی باید به یک نکته توجه داشت؛ این‌که اولویت ما در جذب این سرمایه‌ها برای توسعه بخش‌های صنعتی وعمرانی‌کشور باشد، وگرنه در زمینه نفت و گاز به دلیل سوددهی بسیار کلان این بخش،  خود خارجی ها مشتاق سرمایه گذاری و در حال رقابت با یکدیگر هستند.

ترابی با بیان این که در جذب سرمایه خارجی برای بخش های صنعتی وعمرانی موفق نبوده ایم، ادامه داد: هدف ما باید افزایش جذب سرمایه‌های خارجی درحوزه صنعت و معدن و کاهش آن در بخش نفت و انرژی باشد.

این نماینده با زمان‌برخواندن فرآیند توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل کشور، اظهار کرد: با توجه  به واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی و خودکفایی کشوردر تولید این سوخت استراتژیک، درآمدهای حاصل از این بخش‌ها صرف توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی می‌شود.

ارقام بلندپروازانه و غیرواقعی  بودجه 90

وی گفت: طبق برنامه چهارم توسعه باید سالانه افزون بر100 میلیارد دلار از محل واقعی  شدن قیمت حامل‌های انرژی، به حساب دولت واریز می‌شد که البته با مناسب  نبودن روند واقعی کردن قیمت‌ها، این میزان درآمد هنوزمحقق نشده‌است.

نماینده دور هشتم مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در برنامه بودجه سال 90 درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها 60 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است، تأکید کرد: حتی بسیاری از اقتصاد‌دانان این رقم را نیز دست نیافتنی و غیرواقعی خوانده‌اند.

ترابی افزود: برنامه بودجه با تمام ارقام پیش‌بینی شده  بلند پروازانه‌اش، بیشتر از یک عقب‌نشینی ساده ازاهداف برنامه چهارم توسعه نیست.

به‌گفته این نماینده، بسیاری از اهداف پیش‌بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه، آرمانی بودند و با توجه به مشکل‌های چند سال اخیر کشور، به علت تحریم‌ها و فشارهای خارجی، امکان دست‌‌یابی به این اهداف کم‌تر بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بر اساس شواهد موجود، تا سه، چهار سال آینده  امکان دسترسی به اهداف برنامه چهارم توسعه وجود ندارد و از همین رو باید با تلاش بیشتر و فشرده‌تر کردن حجم کاری دولت و مجلس، در زمان مناسبی به اهداف سند چشم انداز دست یابیم.