مطالبه مردم براي محاكمه سران داخلي فتنه

معاون امور قوا و شوراهاي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام با اينكه هيچ توجيهي براي عملكرد سران داخلي فتنه مانند موسوي و كروبي وجود ندارد، گفت: ‌محاكمه سران داخلي فتنه مطالبه‌اي قانوني، مردمي و منطقي است.

رضا طلايي‌نيك در گفت‌وگو با فارس، ‌محاكمه سران داخلي فتنه را مطالبه‌اي قانوني، مردمي و منطقي دانست و اظهار داشت: به لحاظ قانوني ايفاي نقش در آشوب و تعرض به امنيت مردم و كشور باواسطه‌ يا بي‌واسطه مستلزم پيگرد است.

وي بر همين اساس به قوانين گوناگون قضايي منطبق با قانون اساسي اشاره كرد كه براي محاكمه عوامل آشوب و اغتشاش به صراحت بيان شده‌اند و تصريح‌كرد: اركان قانوني كشور مانند قوه قضائيه و دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي و پيگيري‌هاي نمايندگان مردم در مجلس با گزارش اخير درباره قائله 25 بهمن در چارچوب قانون اساسي و صيانت از امنيت و منافع ملي است.

معاون امور قوا و شوراهاي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام در عين حال مطالبه مردم در 22 بهمن امسال را تأكيد بر بصيرت، وحدت بر محور ولايت و مبناي قانون با حضور يك‌پارچه و گسترده عنوان و اضافه‌كرد: غائله ناكام 25 بهمن پس از حماسه حضور مردم در 22 بهمن با راه مردم و نظام تقابل داشت و بقاياي فتنه در آن مطالبه آمريكا، صهيونيزم و دشمنان ايران را عملي كردند.

وي با تأكيد بر اينكه سران داخلي فتنه ابزار مصرفي دشمنان خارجي ايران در ايجاد غائله ناكام 25 بهمن بودند، گفت: اساساً رفتارها و رويكردها در 25 بهمن براي اهداف ضدانقلاب و دشمنان ايران بود و ارتباطي با انتخابات نداشت.

طلايي‌نيك بر همين اساس هر نوع فتنه‌گري داخلي را در شرايط كنوني كمك مستقيم به توطئه‌هاي خارجي دانست و اظهار داشت: هرگونه اغتشاش، ساختارشكني و فضاسازي انحرافي با خط امام(ره)، رهبري، قانون اساسي و منافع ملي مغايرت آشكار دارد.

وي با بيان اينكه هيچ توجيهي براي عملكرد سران داخلي فتنه مانند موسوي و كروبي در زمينه‌سازي براي غائله ناكام 25 بهمن و آسيب به نظام و مردم وجود ندارد، خاطر‌نشان‌كرد: محاكمه قانوني سران داخلي فتنه كمك مؤثر به مردم، نظام و پيشگيري از برخي آسيب‌ها به فريب‌خوردگان داخلي است.