هشدار فولادگر نسبت به ایجاد انحصار در صنعت خودرو

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: با توجه به وضعیت نامشخص کنونی در زمینه خصوصی سازی، واگذاری بسیاری از شرکت‌ها بر خلاف فلسفه اصل 44 قانون اساسی انجام می شود که امیدواریم شورای رقابت با کنترل این وضعیت، موجب بازاندیشی در نحوه واگذاری‌ها شود.

وی گفت: تعیین نرخ تعرفه بالای 100درصد برای واردات خودرو به منظور ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی تصویب شده است که در صورت واگذاری اختاپوسی و ضربدری سهام شرکت‌های خودروساز و یکدست شدن مدیریت این صنعت، تعرفه بالای واردات دیگر وجاهت قانونی ندارد.

نامشخص بودن مدیریت خودروسازان واگذارشده

این نماینده، با نامشخص خواندن وضعیت مدیریت بسیاری از شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی، تأکید کرد: اگر شرکت‌های خودروساز به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار می شدند، بسیاری ازمشکل‌های صنعت خودرو در کشور برطرف می شد.

مهمان گروه اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، گفت: هم اکنون شرکت سایپا به طور کلی از مدیریت وزارت صنایع و معادن خارج شده اما هنوز نمی توان آن را یک شرکت خصوصی خواند.

ایران خودرو به سایپا واگذار نمی‌شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که شرکت سرمایه‌گذاری سایپا به دنبال خرید 18درصد سهام شرکت ایران‌خودرو بود، گفت: برگزاری نشست‌های بسیاری در کمیسیون صنایع و معادن برای بررسی این موضوع ، حساسیت‌هایی را دراین‌باره بیشتر کرده است و در شرایط کنونی بعید به نظر می‌رسد واگذاری انجام شود.

مخالفت کمیسیون صنایع با واگذاری سایپا به شرکت سرمایه‌گذاری سایپا

وی همچنین با ناموجه خواندن خرید سهام شرکت سایپا از سوی شرکت سرمایه گذاری سایپا، افزود: این موضوع هم در کمیسیون صنایع و معادن بررسی شده است و اعضای کمیسیون مخافت خود را با این واگذاری اعلام کرده اند.

این نماینده مجلس گفت: بسیاری از واگذاری‌های ناموجه سهام شرکت‌های ایران خودرو و به‌ویژه سایپا با واسطه شرکت خدمات فنی رنا انجام شده است. 

خودروسازان ایرانی، برنامه‌ریزی آینده‌نگر ندارند

این نماینده، تصریح کرد: برنامه ریزی و سیاستگزاری شرکت‌های خودروساز کشور از جمله ایران‌خودرو و سایپا، درباره تولید خودرو در کشورهای دیگر، کارشناسی نیست و افزون بر زیان‌دهی بالا، زمینه را برای مشکلاتی مثل قاچاق قطعات خودرو فراهم می کند.

فولادگر با بیان این که برخی از کارخانه های ایران خودرو در خارج از کشوربه منظور تولید قطعات خودرو مورد نیاز کشور ایجاد شده اند، ادامه داد: برای مثال سایت ایران خودرو در ترکیه، چنین کارکردی دارد و قطعات خودرومصرفی داخل کشور را تأمین می کند.

قاچاق احتمالی قطعات سمند از سوریه به ایران

عضو کمیسیون صنایع و معادن، با توضیح این‌که در دو سال گذشته بهای شام (نام تجاری سمند در سوریه) نزدیک به 11 میلیون تومان برآورد شده است، افزود: هم اکنون سمند ایرانی در داخل کشور با میانگین قیمت افزون بر 16 میلیون تومان، فروش می رود.

وی گفت: اختلاف قیمت حدود 30 درصد در فروش داخلی و خارجی خودرو سمند در حالی است که با توجه به اصول اقتصادی تولید، بهای سمند داخلی باید ارزان‌تر از شام باشد.

اختلاف غیرمنطقی قیمت سمند در داخل و خارج ایران

فولادگر، هزینه تمام شده تولید سمند را در ایران بسیار کمتر از هزینه تولید شام (سمند سوری) برآورد کرد و گفت: دلیلی ندارد که خودرو سمند داخلی، گران‌تر از داخلی آن فروش برود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن تأکید کرد: در صورتی که هزینه تمام شده، تولید شام در سوریه برابر با این شاخص در تولید سمند باشد، اختلاف قیمت این خودرو در دو کشور غیرمنطقی است.

رئیس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، در نظر گرفتن یارانه را در فروش خودروهای داخلی در خارج از کشور، با هدف به دست آوردن جایگاهی در میان نام‌های تجاری معتبر دنیا ارزیابی کرد و اظهار داشت: متأسفانه نبود برنامه ریزی دقیق و آینده‌نگر در برنامه‌های کلان شرکت‌های خودروساز، از شکل گیری بازار جهانی خودروهای ایرانی جلوگیری می‌شود.