رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: اگر حجم قاچاق كالا اندك باشد ميزان اثرات آن اندك و ناچيز است ولي در كشور ما ميزان قاچاق بسيار بالاست.
به گزارش ایسنا، فتحيپور در گردهمايي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سطح عرضه اظهار كرد: پديده و معضل قاچاق با توجه به آثار مخربي كه بر اقتصاد كشور دارد به عنوان يكي از اصليترين مشكلات كشور محسوب ميشود، قاچاق كالا تنها آثار منفي اقتصادي نداشته و بهواسطه آثار سوء آن تمامي بخشهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي را متضرر ميكند.
وي اثرات قاچاق كالا را بسيار نامطلوب دانست و گفت: قاچاق كالا اثرات بسيار نامطلوبي بر جامعه دارد و از اين رو مبارزه با آن از ضروريات جامعه است اگر حجم قاچاق كالا اندك باشد ميزان اثرات اندك است ولي متاسفانه ميزان قاچاق در كشور بالاست.
وي اظهار كرد: ارزش واردات رسمي ايران در سال 87 حدود 56 ميليارد دلار بوده و در همان سال ستاد مبارزه با قاچاق رقم تخميني قاچاق در كشور را حدود 19 ميليارد دلار اعلام كرد. يعني در كنار هر صد دلار واردات رسمي 34 دلار كالا به صورت قاچاق وارد كشور ميشود و اين امر نشاندهنده حجم بالا و ظرفيت اقتصاد پنهان و زيرزميني در كشور است.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: در 10 ماهه سال 89 رقم واردات رسمي كشور به بيش از 53 ميليارد دلار رسيده است كه نشاندهنده افزايش حجم بالاي تقاضاي كالاهاي خارجي به صورت رسمي يا قاچاق است. وي عمدهترين دلايل قاچاق را سه دليل عنوان كرد و افزود: دليل نخست فضاي كسب و كار پيچيده در نظام تجاري و گمركي كشور است كه هزينه واردكننده را بالا ميبرد و موجب اين انگيزه ميشود كه واردكننده كالا را از مسير غيرقانوني وارد كند كه نياز به ارائه هيچ گونه مدرك و سندي ندارد و از بوروكراسي اداري معاف ميشود.
او نرخهاي تعرفه بالا كه به صورت غير علمي و غيرهدفمند است و با توجيه حمايت از توليد وضع ميشود و نيز وجود كالاهاي يارانهاي را دو دليل ديگر دانست و گفت: اين موارد انگيزه اقتصادي را براي سودجويان فراهم آورده است كه با اجراي دقيق قانون هدفمندسازي يارانهها اين مشكل تا حدي برطرف شده است.
فتحيپور عنوان كرد: موضوع اصلي اين گردهمايي به مبارزه با قاچاق كالا در سطح عرضه برميگردد كه در فصل هشتم قانون نظام صنفي كشور كه در سال 82 به تصويب رسيده و به تخلفات و جريمههاي صنفي اشاره شده آمده است؛ براي مثال ماده 57 به موضوع گرانفروشي، ماده 58 به موضوع كمفروشي، ماده 59 به موضوع تقلب، ماده 60 به موضوع احتكار، ماده 61 به موضوع عرضه خارج از شبكه اشاره كرده است.
وي اظهار كرد: تكليف نيروهاي كاشف با افراد قاچاقچي در مرزها و طول جادهها كاملا مشخص است ولي برخورد با فروشندگان و توزيعكنندگان كالا بايد با در نظر گرفتن تمامي امور و هماهنگي كامل با صنوف صورت پذيرد وگرنه مشكلاتي را در پي خواهد داشت كه منجر به اختلال در نظام توزيع ميشود و شايد از اين طريق هزينههاي بيشتري نسبت به منافع آن حاصل شود و به همين دليل است كه براي قاچاق كالاهاي ممنوعه مانند مواد مخدر و اسلحه راهكارهاي انتظامي پيشنهاد ميشود ولي براي كالاهاي مجاز به راهكارهاي اقتصادي مانند اصلاح گمرك، اصلاح نظام تعرفهاي و اصلاح نظام يارانهاي اكتفا ميشود.
