بررسي سريع بودجه نجومي به صلاح مردم نيست

پيرو نحوه بررسي لايحه بودجه سال آينده در مجلس شوراي اسلامي، پيشنهاداتي مطرح شده است. رئيس‌جمهور نيز در زمان ارائه اين لايحه به خانه ملت درخواست داشتند كه اين لايحه تا قبل از پايان سال 89 بررسي، تصويب و به دولت ابلاغ شود. در اين شرايط اما بررسي دقيق اين لايحه در اين زمان محدود، مقدور نيست.

 

بر اساس قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه قواعد حاكم و نحوه كار مجلس را تعيين كرده است، دولت هر سال تا 15 آذرماه بايد لايحه بودجه را به مجلس تقديم كند تا نمايندگان تا پايان سال به مدت سه ماه و نيم زمان داشته باشند، اين لايحه را به طور دقيق بررسي كنند و آن را به دولت ابلاغ كنند. دولت اما با اين عذر كه قانون برنامه پنجم توسعه دير به دستش رسيده است، لايحه بودجه را در روز اول اسفندماه آن هم به طور ناقص به مجلس تقديم كرده است. در اين لايحه تقديم شده بسياري از جداول پيوست وجود ندارد. دولت قرار است تا امروز (سه‌شنبه) لايحه را كامل كند و جداول را ارائه دهد از اين رو بايد زمان ارائه لايحه بودجه را سوم اسفندماه دانست با اين حساب از 3 ماه و نيم وقت براي مجلس تنها 25 روز باقي مي‌ماند.

 

بر اساس ماده 216 آيين‌نامه داخلي مجلس يك روز زمان براي انتشار و توزيع آن ميان نمايندگان لازم است يعني 4 اسفندماه لايحه به دست نمايندگان مي‌رسد. نمايندگان از اين تاريخ 10 روز فرصت دارند تا پيشنهادات خود را ارائه دهند. پس از آن 10 روز بايد لايحه در اختيار کميسيون تخصصي باشد تا به پيشنهادات و اصل لايحه رسيدگي شود. بر اساس همين ماده، 10 روز نيز کميسيون تلفيق زمان دارد تا نظرات ارائه شده را بررسي کند.

 

با اين حساب حداقل 30 روز زمان لازم است تا لايحه آماده طرح در صحن علني شود. اين در حالي است كه در سال‌هاي گذشته همواره كميسيون تلفيق از هيات رئيسه مجلس درخواست زمان اضافه براي بررسي بهتر داشته است و همواره هيات رئيسه با آن موافقت كرده است. حال اگر اين را هم در نظر نگيريم، 5 فروردين‌ماه لايحه آماده طرح در صحن مجلس مي‌شود. البته اين حق نمايندگان است كه در روزهاي تعطيل، كار نكنند و مجلس تعطيل باشد اما حتي اگر در ايام نوروز كار بررسي ادامه پيدا كند، 6 فروردين لايحه به صحن مي‌رسد.

 

صحن علني هم حداقل 7 روز زمان لازم دارد تا لايحه را به تصويب برساند. در اين 7 سال گذشته كه بنده در جريان امور بوده‌ام تا به حال از اين كمتر زمان صرف نشده است. با اين حال در اين شرايط 13 فروردين ماه مصوبه مجلس راهي شوراي نگهبان مي‌شود. اگر شوراي نگهبان نيز 5 روز را به بررسي مصوبه مجلس بپردازد و احيانا چند ايراد را به آن وارد بداند، روز 18 فروردين آن را به مجلس بازمي‌گرداند. اگر مجلس نيز سه روز زمان براي رفع ايرادات شورا داشته باشد. عملا 21 فروردين‌ماه قانون بودجه به دولت ابلاغ خواهد شد. بر اين اساس دولت از ابتداي سال 90 امكان هيچ‌گونه دخل و خرجي را نخواهد داشت. پس از مشروطه تاكنون سابقه نداشته دولت ها بدون بودجه به دخل و خرج بپردازند.

 

در اين شرايط چند پيشنهاد در مجلس مطرح است تا زمان بررسي لايحه بودجه كوتاه‌تر شود. برخي معتقدند مي‌توان زمان بررسي لايحه در كميسيون‌هاي تخصصي را كاهش داد و چند روز صرفه‌جويي كرد يا اينكه كميسيون تلفيق زودتر از موعد كار بررسي را به اتمام برساند تا چند روزي هم در اين بخش صرفه‌جويي شود. اما مشكل با اين چند روز حل نمي‌شود. بررسي دقيق بودجه به زمان كافي نياز دارد. در اين شرايط عملا هيچ راهي براي تصويب لايحه بودجه 90 در سال جاري وجود ندارد. ضمن اينكه تعجيل در بررسي اين لايحه با اين ارقامي كه ارائه شده به نفع كشور و مردم نيست. هرچند كه هنوز جداول مربوط به بودجه به دست ما نرسيده و نمي‌توانم به طور دقيق به آن بپردازم

 

اما همين ارقامي كه آقاي احمدي‌نژاد در صحن علني مطرح كردند، بسيار جاي تامل دارد. حجم بودجه عمومي در سال جاري 117 هزار ميليارد تومان بود اما اين رقم براي سال آينده 176 هزار ميليارد تومان اعلام شده است. رشد بيش از 50 درصدي در اين بخش از كجا قرار است تامين شود؟ حجم بودجه عمراني نيز از حدود 31 هزار ميليارد تومان در سال جاري به 47 هزار و 500 ميليارد تومان براي سال 90 افزايش يافته است. در اين بخش نيز رشدي بالغ بر

 

51 درصد در نظر گرفته شده كه بسيار جاي بحث دارد. در 10 ماهه ابتدايي سال سال جاري حدود 50 درصد از بودجه عمراني صرف شده و امكان تحقق همه آن تا پايان سال تقريبا وجود ندارد. در اين شرايط معلوم نيست چرا دولت رشد 50 درصدي را براي اين بخش در نظر گرفته است. اين ميزان رشد معقول به نظر نمي‌رسد و از منظر اقتصادي نيز قابل دفاع نيست. بررسي بودجه‌اي كه چنين ارقام تعجب‌آوري را در خود جاي داده قطعا به دقت بيشتري نياز دارد. البته ممكن است دولت استدلال‌هاي مناسبي براي چنين ارقامي در بودجه آورده باشد كه بنده بعيد مي‌دانم چنين باشد. براي تحليل چگونگي اين لايحه بايد كمي صبر كنيم تا تركيب كامل آن به دست‌مان برسد. به احتمال فراوان دولت قصد دارد بخش زيادي از اين رشد حجم بودجه را از محل كسب درآمد از يارانه‌ها و اصلاح قيمت‌ها محقق كند يا اينكه با برداشت از حساب ذخيره ارزي به آن برسد كه بعد از رويت دقيق لايحه مي‌توانيم راجع به آن سخن بگوييم. به هر حال نمي‌توانيم در زمان محدود و با دقت ناكافي به بررسي چنين بودجه‌اي بپردازيم. اين بر خلاف مصلحت مردم است كه دقت فداي سرعت شود.

 

در اين شرايط تصويب چنددوازدهم بودجه منطقي‌ترين راه است. به اعتقاد بنده تصويب دو دوازدهم بودجه معقول است، اين زمان نه زياد است و نه كم. در اين صورت دولت براي دخل و خرج در دو ماهه ابتدايي سال به مشكل قانوني برخورد نمي كند و مجلس همزمان كافي براي بررسي دقيق لايحه بودجه را خواهد داشت. با محاسباتي كه انجام شد، اواخر فروردين‌ماه قانون بودجه به دولت ابلاغ خواهد شد و دولت هم تا اواخر ارد‌بهشت زمان دارد تا آيين‌نامه‌هاي آن را تنظيم كند.

 

منبع: تهران امروز