مركز پژوهشهاي مجلس بررسي كرد؛
عملكرد بخش فولاد در برنامه چهارم
کد خبر: ۱۴۸۹۳۱
| | 1859 بازدید
عملكرد بخش فولاد در طول سالهاي برنامه پنجساله چهارم همراه با مشكلات اين بخش در مركز پژوهشهاي مجلس مورد بررسي قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن اين مركز در گزارش خود آورده است: در طول برنامه چهارم بخش دولتي در اكثر موارد مربوط به توليد فولاد خام، محصولات فولادي و توليد سنگ آهن و كنسانتره همگام با اهداف برنامه بوده است اما بخش خصوصي با توجه به استراتژي نادرست وزارت صنايع و معادن در صدور پروانههاي توليد و بهرهبرداري فولاد خام و محصولات فولادي در مقياس كوچك و بالابودن هزينههاي توليد، نتوانسته است متناسب با ظرفيت نصب شده به توليد بپردازد.
عدم حمايت مالي دولت در دوران بحران از كارخانجات بخش خصوصي، وجود واردات بيرويه محصولات چيني با قيمت پايينتر از قيمت بازار، كنترل مديريت شده قيمت در بازار فولاد توسط وزارت صنايع و معادن، قطع برق و گاز كارخانجات در تابستان و زمستان به دليل كمبود، بالابودن بروكراسي براي افزايش يا كاهش تعرفه واردات در مواجهه با بحرانهاي افزايش يا كاهش قيمت جهاني فولاد و... از جمله مشكلات بخش خصوصي بودهاند.
اين گزارش ميافزايد: در بخش توليد سنگ آهن و كنسانتره نيز به دليل نبود استراتژي مشخص، ميزان سرمايهگذاري در بخش اكتشاف و استخراج سنگ آهن متناسب با ظرفيت ايجاد شده در بخش توليد فولاد خام و محصولات فولادي نبوده و در سالهاي آينده بيش از نيمي از ظرفيت ايجاد شده در اين بخشها به دليل نبود مواد اوليه با مشكل جدي مواجه خواهند شد.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه به منظور بهبود وضعيت بخش فولاد و رقابتي كردن اين صنعت، پيشنهاداتي بدين شرح ارائه داد:
- نقش بخش خصوصي در زنجيره توليد فولاد، از اكتشاف و استخراج سنگ آهن تا توليد محصولات فولادي به طور صريح و روشن در استراتژي بخش صنعت و معدن مشخص شود.
-سياستهاي حمايتي مدون و مشخص از حضور بخش خصوصي در توليد و سرمايهگذاري در بخش معدن اتخاذ شود، زيرا در حال حاضر بخش خصوصي فضاي لازم براي فعاليت را ندارد.
-با اتخاذ استراتژي همسان در كل زنجيره ارزش توليد فولاد، سياستها براي سرمايهگذاري در بخشهاي اكتشاف، استخراج، كنستانترهسازي، توليد فولاد خام و محصولات فولادي، از ايجاد ظرفيتهاي مازاد در يك بخش و كمبود مواد اوليه (همچون سنگ آهن و كنسانتره) جلوگيري شود تا سياست تداوم افزايش توليد فولاد خام طبق سند چشمانداز و سياستهاي كلي به طور عملي محقق شود.
به گزارش روابط عمومي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن اين مركز در گزارش خود آورده است: در طول برنامه چهارم بخش دولتي در اكثر موارد مربوط به توليد فولاد خام، محصولات فولادي و توليد سنگ آهن و كنسانتره همگام با اهداف برنامه بوده است اما بخش خصوصي با توجه به استراتژي نادرست وزارت صنايع و معادن در صدور پروانههاي توليد و بهرهبرداري فولاد خام و محصولات فولادي در مقياس كوچك و بالابودن هزينههاي توليد، نتوانسته است متناسب با ظرفيت نصب شده به توليد بپردازد.
عدم حمايت مالي دولت در دوران بحران از كارخانجات بخش خصوصي، وجود واردات بيرويه محصولات چيني با قيمت پايينتر از قيمت بازار، كنترل مديريت شده قيمت در بازار فولاد توسط وزارت صنايع و معادن، قطع برق و گاز كارخانجات در تابستان و زمستان به دليل كمبود، بالابودن بروكراسي براي افزايش يا كاهش تعرفه واردات در مواجهه با بحرانهاي افزايش يا كاهش قيمت جهاني فولاد و... از جمله مشكلات بخش خصوصي بودهاند.
اين گزارش ميافزايد: در بخش توليد سنگ آهن و كنسانتره نيز به دليل نبود استراتژي مشخص، ميزان سرمايهگذاري در بخش اكتشاف و استخراج سنگ آهن متناسب با ظرفيت ايجاد شده در بخش توليد فولاد خام و محصولات فولادي نبوده و در سالهاي آينده بيش از نيمي از ظرفيت ايجاد شده در اين بخشها به دليل نبود مواد اوليه با مشكل جدي مواجه خواهند شد.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه به منظور بهبود وضعيت بخش فولاد و رقابتي كردن اين صنعت، پيشنهاداتي بدين شرح ارائه داد:
- نقش بخش خصوصي در زنجيره توليد فولاد، از اكتشاف و استخراج سنگ آهن تا توليد محصولات فولادي به طور صريح و روشن در استراتژي بخش صنعت و معدن مشخص شود.
-سياستهاي حمايتي مدون و مشخص از حضور بخش خصوصي در توليد و سرمايهگذاري در بخش معدن اتخاذ شود، زيرا در حال حاضر بخش خصوصي فضاي لازم براي فعاليت را ندارد.
-با اتخاذ استراتژي همسان در كل زنجيره ارزش توليد فولاد، سياستها براي سرمايهگذاري در بخشهاي اكتشاف، استخراج، كنستانترهسازي، توليد فولاد خام و محصولات فولادي، از ايجاد ظرفيتهاي مازاد در يك بخش و كمبود مواد اوليه (همچون سنگ آهن و كنسانتره) جلوگيري شود تا سياست تداوم افزايش توليد فولاد خام طبق سند چشمانداز و سياستهاي كلي به طور عملي محقق شود.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟