پايان بررسي لايحه آيين دادرسي كيفري

يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به بررسي ايراد شوراي نگهبان در كميسيون در مورد لايحه ديوان عدالت اداري گفت: شوراي نگهبان در مورد اين لايحه ايراد اصل 85 گرفت، بدان معنا كه طبق اين اصل كميسيون مي‌تواند اين لايحه را بدون ارائه به صحن تصويب و مستقيم به دولت ابلاغ نمايد كه شوراي نگهبان در اين رابطه ايراد گرفت.


به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمين موسي قرباني ادامه داد: كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در تدوين لايحه ديوان عدالت اداري قوانين گذشته و قوانين اصلاحي را تجميع و در قالب لايحه‌اي جامع تدوين كرد كه شوراي نگهبان به اين روند ايراد گرفت، چون بر اين باور است كه قوانين قبلي در مجلس تصويب شده و مشمول اصل 85 نبوده و كميسيون با اين روند به نوعي قانون دائمي را به موقت تبديل كرده است.

وي افزود: كميسيون حقوقي و قضايي در جهت رفع ايراد شوراي نگهبان اين قوانين را تفكيك كرد و با جدا كردن قوانين قبلي، تنها قوانين اصلاح شده را در لايحه آورد.

قرباني هم‌چنين در توضيح مواد مورد بررسي در لايحه آيين دادرسي كيفري اظهار كرد:‌ در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هر فرد كه راي صادره را خلاف شرع مي‌دانست از رييس قوه قضاييه تقاضاي رسيدگي مي‌كرد و رييس قوه مي‌توانست در صورت تشخيص خلاف شرع بودن راي، دستور رسيدگي مجدد را صادر نمايد.

وي افزود:‌ كميسيون حقوقي و قضايي در لايحه آيين دادرسي كيفري اين ماده را اصلاح نمود و مصوب كرد كه ديگر شاكيان حق اين درخواست را ندارند و كارشان پس از صدور درخواست تجديدنظر به پايان مي‌رسد؛ اما اگر رييس قوه قضاييه به هر دليلي به راي خلاف شرع برخورد كند، مي‌تواند درخواست اعاده دادرسي براي اجرايي نشدن راي خلاف شرع را صادر نمايد. اگر بقيه مقامات قوه قضاييه به چنين آرايي برخورد كردند بايد آن را به رييس قوه بفرستند.

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در ادامه اظهار كرد: ‌موضوع ديگر در مورد نقل و انتقال دادستان‌ها در لايحه آيين دادرسي كيفري در جلسه كميسيون مورد بررسي قرار گرفت كه براساس آن نظارت بر امور دادسراها به دادستان كل كشور واگذار شد، به گونه‌اي كه اگر دادستان كل كشور در بررسي‌ها و بازرسي‌ها و نظارتش تشخيص داد كه دادستاني بايد جابه جا شود با كسب نظر رييس دادگستري استان، اين كار صورت مي‌گيرد.

وي در پايان گفت: بررسي لايحه آيين دادرسري كيفري در كميسيون حقوقي و قضايي به پايان رسيد و به شوراي نگهبان فرستاده شد.