حق نظارتي مجلس بايد از سوي ناظران احيا شود
به گزارش فارس، اسدالله بادامچيان نماينده مردم تهران و مشاور عالي معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي عصر امروز (سهشنبه) طي سخناني در دومين همايش نمايندگان ناظر مجلس در مجامع، شوراها و هيئتها، اظهار داشت: اگر مجلس قانوني تصويب ميكند بايد به نمايندگي از سوي ملت بر آن نيز نظارت درستي داشته باشد و اگر رأي اعتماد به وزيري ميدهد بايد دقت كند كه وزير مربوطه چطور عمل ميكند؛ البته اين كار بايد به نحوي انجام شود كه در وظايف قوا تداخل به وجود نيايد.
وي با بيان اينكه 177 ناظر مجلس در مجامع، شوراها و هيئتها حضور دارند، افزود: گفت: 177 ناظر در 278 جايگاه نظارتي حضور دارند. اين ناظران در 10 گروه همگن تقسيم شدهاند كه 42 نفر از آنان به صورت مشترك در مجامع حضور دارند.
نماينده مردم تهران با تبيين اقدامات انجام شده از سوي اداره امور ناظران معاونت نظارت مجلس گفت: از بدو شروع كار با تعريف نظارت و تدوين انواع نظارتها، كار را آغاز كرديم سپس جايگاه نظارت از منظر قانون اساسي را بررسي و تجزيه و تحليل كرديم حتي اين كار را از منظر دستگاهها و نهادهاي نظارتي مورد توجه جدي قرار داديم.
به گفته وي، بعد از آن جايگاه ناظران و توضيح وظايف و جايگاه آنان را دنبال كرديم سپس آمارگري از شوراها، مجامع و هيئتهايي كه مجلس در آنان ناظر دارد را در دستور كار قرار داديم؛ مشخص شد كه 60 شورا، مجمع و هيئت وجود دارد كه نمايندگان مجلس در آن حضور دارند كه پنج مجمع، استاني هستند. طرح تكميل بحث نظارت نيز انجام شد كه در قالب جزوهاي تقديم عزيزان شده است.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس آمار دقيق ناظران و تعداد جايگاههاي نظارتي، رسيدگي به چگونگي حضور ناظران در مجامع و بررسي گزارشهاي ناظران را از ديگر اقدامات اداره كل امور ناظران معاونت نظارت مجلس برشمرد و خطاب به ناظران مجلس درخواست كرد تا گزارشهايشان را به صورت كامل تهيه و با اعمال نظرات كارشناسي به هيئت نظارت مجلس ارائه كنند.
بادامچيان تأكيد كرد: براي ساماندهي امور نظارت، برنامهريزي دقيقي در چهار بخش اداري و سازماني انجام شده است؛ اكنون نيز درصدد ساماندهي گزارش ناظران هستيم. مقدمات كار در اداره كل نظارت انجام شده ولي تكامل آن نياز به فعاليت جدي و همراهي همه ناظران است. تصميم داريم نظم و ساماندهي امور ناظران، قرار دادن اطلاعات و آمار مورد نياز ناظران و دريافت گزارشهاي ناظران را در برنامههاي آتيمان بگنجانيم.
وي در خاتمه گفت: حق نظارتي مجلس بايد از سوي ناظران احيا شود به نحوي كه همه دستگاههاي كشور از اين جايگاه تمكين كنند و از همه ناظران كمك ميخواهيم تا كاري اساسي و پايه محكمي براي مجالس آينده بنيانگذاري شود.
