دود اختلاف شرکت گاز و وزارت صنایع در چشم مردم

سرویس مجلس «تابناک» مشکلات ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها برای واحدهای تولیدی و کشاورزی همچنان ادامه دارد. تکلیف چاه‌های بدون پروانه هنوز مشخص نشده است. گازرسانی به شهرستان‌های بافق و بهاباد به دلیل اختلافات بین شرکت گاز و وزارت صنایع و معادن همچنان معوق مانده است. احتمال افزایش قیمت مرغ و برخی محصولات کشاورزی و دامپروری می‌رود. کشاورزان به دلیل خشکسالی هشت ساله، قادر به بازپرداخت وام‌های خود نیستند. بسیاری از روستاهای استان یزد از ابتدایی‌ترین امکانات ورزشی هم محرومند. محیط زیست برای تأمین علوفه حیات وحش با مشکل روبه‌رو است. باران اندکی که اخیراً در استان خشکی مثل یزد باریده، یا به هدر رفته و راهی کویر شده و یا منجر به راه افتادن سیل و خسارات بسیار شده است و...

اینها دغدغه‌هایی است که کاظم فرهمند، نماینده مردم ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز را این روزها به خود مشغول داشته است. دغدغه‌هایی که نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی را بارها و بارها مجبور به برگزاری جلسه، دادن‌تذکر، نامه نگاری و...  برای پیگیری این مسائل کرده است.

در ادامه شرح آنچه كه در بالا اشاره اي به آن شد را در گفت و گويي كه وي با سرويس مجلس تابناك داشته است خواهيد خواند.


با توجه به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، شنیده شده که در استان یزد مشکلاتی برای واحدهای گلخانه‌ای و مرغداری‌ها به وجود آمده است. در این زمینه توضیح می‌دهید؟


در استان یزد طی دو دهه اخیر، رشد چشمگیری در زمینه توسعه گلخانه‌ها و دامداری‌ها در مناطق مختلف استان داشته‌ایم. این واحدها خوشبختانه شرایط تولید بیشتر و اشتغال جوانان را فراهم کرده و بیشتر افراد شاغل در این واحدها، قشر جوان هستند.


با این حال در اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، در ابتدای کار دو مشکل عمده در بخش گلخانه‌ها و مرغداری‌ها و به‌طور کلی بخش کشاورزی ایجاد شد، یکی سهمیه سوخت بخش کشاورزی بود که بر مبنای شش ماهه اول سال محاسبه شده بود. اما چون گلخانه‌ها و مرغداری‌های ما در نیمه اول سال چندان نیازی به سوخت ندارند، این نمی‌توانست ملاک درستی برای تعیین سوخت مورد نیاز واحدهای کشاورزی باشد. بنابراین سهمیه‌ای که در آذرماه در شروع هدفمندسازی به این واحدها اختصاص داده شده بود، 4 میلیون لیتر در ماه بود که به هیچ وجه جوابگوی نیاز واحدهای تولیدی نبود.


 آیا برای رفع این مشکل از جانب شما اقدامی صورت گرفت؟


با پیگیری‌هایی که از طریق وزارت‌جهاد ‌کشاورزی و وزارت نفت به‌عمل آمد، این سهمیه به 35 میلیون لیتر در ماه افزایش یافت. در حال حاضر تقریباً مشکل اولیه تأمین سوخت این واحدها حل شده، اما مشکل دوم هنوز باقی است و آن این است که با افزایش قیمت سوخت، هزینه گلخانه‌ها و مرغداری‌ها، تراکتورها و تلمبه‌های‌کشاورزی بالا رفته و با توجه به افزایش تقریباً 9 برابری قیمت نفت وگاز، این واحدها احتیاج به نقدینگی جهت خرید سوخت دارند. هنوز هم این مشکل پابرجاست و ما انتظار داریم که بسته‌های حمایتی دولت این مشکل را حل کند و زمینه را هم برای اجرای راهکاری که به اصلاح سیستم‌های گرمایشی و کاهش مصرف سوخت بینجامد، فراهم‌کند.


 گفته شده که به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، احتمال افزایش قیمت مرغ و برخی محصولات کشاورزی می‌رود. این مسئله صحت دارد؟


اگر بسته‌های حمایتی برای واحدهای تولیدی مثل دامپروری‌ها و مجتمع‌های گلخانه‌ای اختصاص نیابد، با توجه به افزایش هزینه تولیدکننده و به منظور تأمین درآمد کافی، ناگزیر قیمت محصول افزایش می‌یابد، اما از آنجا که دولت افزایش قیمت را کنترل می‌کند و در حد معقول این کار صورت می‌گیرد، بنابراین اگر ما بخواهیم افزایش قیمت نداشته باشیم، باید به شکلی هزینه تولید را یا کاهش دهیم و یا اينكه مقداری از هزینه تولید را برای کشاورز تأمین‌کرد و این هر دو نیاز به حمایت دولت دارد و استفاده از بسته‌های حمایتی آن لازم است. این کار باید هر چه سریع‌تر انجام بگیرد، چون با گذشت چند ماه از اجرای طرح هدفمندسازی، این مشکل هنوز حل نشده است. لازم است دولت در این زمینه برنامه‌ریزی دقیق و منسجمی داشته باشد تا اولاً قسمتی از هزینه تولید تأمین شود و هم سیستم‌های کاهش مصرف سوخت در واحدها ایجاد شود که لازمه آن، حمایت دولت است.

 این مشکل در بخش دامپروری هم دیده می‌شود؟


مشکل دیگری که در واحدهای دامپروری، به‌ویژه تولید‌گاو شیری به‌چشم می‌خورد، این است که قیمت علوفه بالا رفته، ولی قیمت شیر باقی مانده و از طرفی، کارخانه‌ها پول شیری را که از دامداران می‌خرند، دست کم سه تا چهار ماه بعد پرداخت می‌کنند. بنابراین به دلیل نداشتن نقدینگی، دامدار توان خرید علوفه را ندارد و اگر در این زمینه، فکر اساسی به‌عمل نیاید، لطمه زیادی به بخش تولید وارد خواهد شد و به از هم پاشیدگی دامداری‌ها، به‌ویژه دامداری‌های صنعتی می‌انجامد که ضرر زیادی به بخش تولید وارد خواهد شد.


 با مسئولان امر در این زمینه صحبتی داشته‌اید؟


در این زمینه، با آقای دکتر خلیلیان، وزیر جهاد‌کشاورزی صحبت شد و ایشان هم معتقد بودند که باید راهکاری اساسی در این زمینه ایجاد شود و ضرورت دارد که جلساتی برای حل این مشکل تشکیل شود. ما هم در کمیسیون کشاورزی به این نتیجه رسیده‌ایم که این معضل بزرگ را باید حل کرد و در صدد تشکیل جلسه مشترک با وزارت جهاد کشاورزی و همچنین بخش خصوصی دامداران هستیم که این موضوع در کمیسیون بررسی و راهکار مناسب ارائه شود تا از هم پاشیدگی واحدهای بزرگ دامپروری رخ ندهد. ضمن اینکه از بسته‌های حمایتی دولت هم برای رفع این مسئله باید استفاده شود.


 شما اخیراً به وزیر نیرو، تذکری درباره تعیین تکلیف چاه‌های بدون پروانه داده‌اید. موضوع این چاه‌ها از چه قرار است؟


قانون برای چاه‌های بدون پروانه تعیین تکلیف کرده و طبق آن، دولت شش ماه فرصت دارد راهکارهای مناسب برای دادن مجوز به آنها را فراهم کند و دستورالعمل‌های لازم را طی این مدت تهیه و به استان‌ها ابلاغ کند تا زمینه صدور پروانه چاه‌های بدون مجوز فراهم گردد. اما متأسفانه ما اقدامی را در این زمینه، به‌ویژه در استان یزد تا به حال ندیده‌ایم. نظر به اینکه تأمین سوخت این واحدهای بدون مجوز با افزایش قیمت سوخت، مشکلات عمده‌ای را برای این واحدهای کشاورزی به بار آورده، بنابراین ضرورت دارد کار بررسی این چاه‌ها و تعیین تکلیف آنها و صدور مجوز بهره‌برداری از آنها هر چه سریع‌تر فراهم شود که مشکل سوخت را با این کار حل کنیم.


 اما شنیده شد که اخیراً سهمیه سوخت این چاه‌ها نیز تخصیص یافته است.


ما با مسئولان سوخت کشور این موضوع را در میان گذاشتیم و ایشان گفتند بر اساس مصوبه هیأت دولت، قرار شده سوخت این واحدها هم تأمین شود. البته چون برای تعیین تکلیف این چاه‌ها قانون به تصویب رسیده، تأمین سوخت آنها منعی هم ندارد. بنابراین حل این مشکل، غیرقانونی نیست و دولت هم دستورالعملی در این زمینه صادر کرده، اما هنوز به برخی شهرستان‌ها ابلاغ نشده به‌ویژه در استان یزد، ما هنوز با این مشکل مواجهیم.


 شما در سفر اخیر هیأت دولت به یزد، تقاضای اختصاص 25 میلیارد تومان برای تمدید وام‌های کشاورزان را داشته‌اید. آیا این مبلغ مصوب شد و اگر چنین است، چه وقت پرداخت می‌شود؟


بر اساس جمع‌بندی که داشته‌ام، مجموع کارمزد وام‌های بخش کشاورزی در استان ما، حدود 25 میلیارد تومان برآورد شده است. از طرفی در جلسه هیأت دولت، به بحث خشکسالی و تداوم هشت ساله آن در استان یزد اشاره شد و از طرف دیگر، در سال 89 هم ما جزو هشت استان بحرانی کشور از نظر خشکسالی محسوب شدیم. بنابراین حل مشکل وام کشاورزان، برای استانی که به شدت از بی‌آبی رنج می‌برد، امری ضروری است. این موضوع در جلسه هیأت دولت مطرح شد که اعتباری جهت تمدید وام‌ها به استان اختصاص یابد تا کشاورزان بتوانند وام خود را به‌مدت یک سال به تعویق بیندازند. در این جلسه تصویب شد که کارگروهی برای حل مشکل تمدید وام استان یزد و یک یا دو استان دیگر که مشکل مشابهی دارند، تشکیل شود و در این رابطه، تصمیم‌گیری نهایی‌کند. آن‌طور که شنیده‌ام، این مسئله مصوب شده، زیرا میزان یارانه‌ای که ما در استان یزد برای تمدید وام‌ها نیاز داریم، کمتر از استان‌های دیگر است. فکر می‌کنم این مسئله به تصویب نهایی برسد.


 پروژه گازرسانی شهرستان‌های بافق و بهاباد در چه مرحله‌ای به سر می‌برند؟


از شهرستان‌های استان یزد، تنها دو شهرستانی که هنوز پروژه گازرسانی آنها شروع نشده، شهرستان‌های بافق و بهاباد هستند. این در حالی است که واحدهای تولیدی و کارخانجات در حال احداث در این دو شهرستان، از جمله فولاد و گندوله‌سازی برای شروع کار نیاز به گاز دارند و بدون گاز، امکان راه‌اندازی آنها وجود ندارد. همچنین تأمین سوخت مورد نیاز شهروندان بافق و بهاباد به علت افزایش قیمت نفت گاز ضرورت دارد. در شهرستان‌های دیگر حداقل این پروژه شروع شده، مثلاً امیدواریم بخش‌هایی از خاتم در همین دهه فجر گازرسانی شود. اما در این دو شهرستان، باید هر چه زودتر این پروژه شروع شود.


 نتیجه پیگیری‌های شما از طریق مسئولان اجرایی مرتبط چه بوده است؟


در این زمینه، اقدامات زیادی در دو سال گذشته صورت گرفته و جلسات زیادی با وزارت نفت و صنایع و معادن برگزار شده است. گازرسانی به این دو شهرستان، از مصوبات دو سفر اول و دوم بوده که در مصوبه سفر دوم، مشارکت وزارت صنایع با وزارت نفت در این طرح به تصویب رسید. در جلساتی که برای این مسئله داشته‌ایم، قرار شد 14 میلیارد تومان از هزینه گازرسانی به این دو شهرستان از طریق وزارت صنایع تأمین شود و مابقی به عهده شرکت گاز باشد. متأسفانه علی‌رغم اینکه دو بار دستور کتبی پرداخت این هزینه توسط وزارت صنایع و معادن را بنده از وزیر صنایع گرفته‌ام و آقای محرابیان به صراحت اعلام کرده‌اند که این 14‌میلیارد تومان به صورت اقساط به شرکت گاز داده شود، اما هنوز این پرداخت عملی نشده و شرکت گاز هم شروع کار را موکول به پرداخت سهم وزارت صنایع کرده و این بحث و جدل‌ها هنوز بین این دو وزارتخانه وجود دارد. اما مردم که گناهی ندارند، آنها نیاز به گاز دارند و این طرح باید هر چه زودتر شروع شود.


 آیا در سفر اخیر هیأت دولت هم مجدداً این موضوع مطرح شد؟


بله، این موضوع در هیأت دولت هم مطرح شد و در این جلسه مصوب شد که گازرسانی به شهرستان بافق تا پایان سال 90 باید به اتمام برسد و لازمه این ضرب الاجل این است که هر چه زودتر این کار شروع شود تا مشکل مردم شهرستان بافق و بهاباد که بزرگترین مشکل آنان در حال حاضر است، برآورده شود و مثل سایر شهرستان‌ها از نعمت گاز برخوردار شوند. در مجموع، امیدواریم طی یک ماه آینده این کار شروع شود.


 شما اخیراً تأکیداتی بر تأمین امکانات ورزشی برای مناطق روستایی و به ویژه بانوان داشته‌اید. آیا این مسئله در جلسه با مسئولان ذی‌ربط مطرح شده است؟


برای تأمین امکانات ورزشی، جلسه‌ای در همین هفته با رئیس تربیت بدنی استان داشتم. در حال حاضر امکانات ورزشی برای روستاهایی که بالای هزار نفر باشند، تقریباً فراهم شده، هرچند هنوز برخی از روستاهای هزار نفر به بالای ما از این امکانات بی‌بهره هستند، اما روستاهایی که جمعیت آنان کم است، از حداقل امکانات ورزشی هم برخوردار نیستند. اگر امکان ساخت سالن سرپوشیده برای روستاهای زیر هزار نفر وجود ندارد، لااقل تهیه یک زمین فوتبال و والیبال، حق جوانان روستایی است که در اوقات فراغت خود، به ورزش بپردازند. ما این مشکل را با رئیس سازمان تربیت بدنی استان مطرح کردیم و ایشان هم قول داده در این زمینه، اقداماتی صورت بدهد. البته وسایل ورزشی نظیر توپ و تور تا حدودی فراهم شده، اما زمین مورد نظر هم باید فراهم شود. امکان گرفتن این زمین‌ها هم از منابع طبیعی و هم از نیکوکاران وجود دارد و کار هزینه‌بری هم نیست.


 بحث ورزش بانوان هم به همین صورت بوده است؟


بحث ورزش بانوان هم به همین شکل است و هرچند در شهرها تا حدودی امکانات ورزشی برای ایشان فراهم شده، اما انتظار داریم برای ایشان که نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند، اقدامات بیشتری صورت گیرد. البته این کار در بعضی شهرهای بزرگ شروع شده که انتظار داریم در شهرهای کوچک و روستاها هم خواسته بحق ایشان در نظر گرفته شود.


  در مصوبات سفر سوم، مصوبه‌ای درباره مسائل بهداشتی‌حوزه انتخابیه شما وجود داشته است؟


توسعه بیمارستان ابرکوه و خاتم از مصوبات سفر سوم است، اما چون احتیاج به تصویب در کمیسیون ماده 32 دارد، ما از مسئولان امر درخواست پیگیری و تصویب هر چه سریع‌تر آن را در این کمیسیون داشتیم که زمینه شروع کار فراهم شود. تأمین آمبولانس در بعضی مناطق و تأمین پزشک برای بیمارستان مروست نیز با ایشان مطرح شد و قرار شد آقای میرمحمدی در جهت حل مشکلات بهداشتی، چه خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی و چه بیمارستان‌ها همکاری داشته باشند. من هم با توجه به اهمیت بحث بهداشت در مناطق مختلف حوزه انتخابیه و تأمین پزشک متخصص و تجهیزات لازم، نهایت همکاری را در این زمینه داشته و خواهم داشت.


از سوي ديگر خوشبختانه در سفر سوم هیأت دولت، احداث نیروگاه 500 مگاواتی ابرکوه و بافق و همچنین نیروگاه شهرستان خاتم تصویب شد و نیاز به پیگیری برای شروع این پروژه‌ها هست که آقای صباغ زادگان در این زمینه، قول مساعد برای پیگیری داد. همچنین مسئولان برق مشکلی را مطرح کردند مبنی بر اینکه با توجه به مصوبه اخیر مجلس درباره بیمه تأمین‌اجتماعی، مشکلاتی برای کارکنان شرکت برق ایجاد شده که حقوقشان به این سبب پایین می‌آید. مسئولان شرکت برق از ما درخواست این را داشتند که این موضوع را در مجلس طرح کنیم تا اگر امکانش باشد، این مصوبه را اصلاح کنیم، چون به نظر می‌رسد به نفع کارکنان تأمین اجتماعی برق نیست.


 از مشكلات زيست محيطي منطقه خودتان از جمله جاده بافق به كوه بنان و معدن سرب و روي مهدي چه خبر؟


یکی از این مشکلات، احداث جاده بافق به کوه بنان است که این مسیر باید از منطقه حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست بگذرد. ایشان قول داد یک تیم کارشناس به منطقه اعزام شود و یکی از دو مسیری که برای این جاده در نظر گرفته شده، انتخاب شده و صورتجلسه شود که مشکل زیست محیطی احداث این جاده مرتفع شود. البته ایشان تقاضا داشتند که چون در بافق معادن و صنایع وجود دارد، در این رابطه هم کمک‌هایی به محیط زیست صورت گیرد که این هم دور از انتظار نیست و با توجه به اینکه درصدی از اعتبار معادن استان برای امور عمرانی در نظر گرفته شده، می‌توان خواسته سازمان محیط زیست در این زمینه را عملی کرد.


از  سوي ديگر متأسفانه 50 سال است کار احداث و بهره‌برداری این معدن شروع شده و هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده و دو مشکل عمده دارد: یکی اینکه سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به برخی قسمت‌های آن اعتراض دارد و این منطقه را جایگاه حیات وحش می‌داند و توسعه این معدن را به‌ضرر محیط زیست می‌داند. در این خصوص، قرار شد به شکلی توافق بین محیط زیست و صنایع و معادن صورت گیرد که محیط زیست از قسمتی از اراضی تحت تصرف خود عقب نشینی کند و این زمین‌ها را در اختیار معادن قرار گیرد و صنایع و معادن هم کمکی برای انجام امور حفاظتی این سازمان اختصاص دهد. قرار شد ضمن بازدید از منطقه، راه حل اساسی توسط کارشناسان ارائه شود و تصمیم‌گیری قطعی برای حل این مشکل صورت گیرد. البته در سفر هیأت دولت در گفت‌وگو با وزیر صنایع، آقای محرابیان اعلام کردند که زمینه انعقاد قرارداد راه‌اندازی این معدن با کشور چین تقریباً فراهم شده که زمینه این قرارداد، حل مشکل محیط زیست است و امیدواریم این دو کار، همزمان انجام شود. این سازمان به دلیل مشکلات ناشی از خشکسالی، مشکل تأمین علوفه حیات وحش را نیز داشت که قرار شد با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، زمینه رفع این مشکل فراهم شود.