مصوبات امروز مجلس شورای اسلامی
با تصويب مجلس، قضات مجاز شدند:
اخذ توضيحات از قاضي متخلف با رعايت شان قضايي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (يكشنبه) در ادامه بررسي جزييات لايحهي نظارت بر رفتار قضات، مادهاي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن قضات دادسرا ميتوانند راجع به تخلف انتظامي از ذينفع، افراد مطلع و قاضي كه تخلف منتسب به او است با رعايت شأن قضايي، توضيحات لازم را اخذ كنند.
بر اساس ماده ديگري از اين لايحه كه به تصويب نمايندگان رسيد، در صورتي كه موضوع پروندهي انتظامي قبلا رسيدگي شده باشد، مشمول مرور زمان شده باشد و قاضي كه تخلف به وي منسوب است فوت، بازنشسته، بازخريد و مستعفي باشد يا به هر نحو ديگر از خدمت قضايي به طور دائم منفك شده باشد تعقيب انتظامي موقوف ميشود.
مجلس همچنين مقرر كرد كه قضات دادسرا در جهت انجام وظايف ميتوانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نياز را از مراجع قضايي، وزارتخانهها، موسسات، شركتهاي دولتي و موسسات عمومي غيردولتي مطالبه كند.
بر اين اساس مراجع مزبور مكلفند به فوريت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتيجه را اعلام كنند.
به موجب اين مصوبه، عدم اجابت بهموقع، تخلف اداري محسوب و متخلف يا مقام مسوول مراجع مذكور، به يك ماه تا يك سال انفصال از خدمت دولتي محكوم ميشود.
بر اساس مادهي ديگري از اين لايحه كه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، در صورتي كه داديار پس از رسيدگي، عقيده به تعقيب قاضي داشته باشد و دادستان هم با وي موافق باشد، كيفرخواست تنظيم و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه عالي ارسال ميشود و چنانچه دادستان به منع يا موقوفي تعقيب انتظامي معتقد باشد با اصرار داديار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالي ارسال ميشود و راي دادگاه متبع خواهد بود. در ساير موارد نظر دادستان لازمالاتباع است.
مجلس همچنين مقرر كرد كه دادستان ميتواند با وجود احراز تخلف از ناحيهي قاضي، با توجه به ميزان سابقه و تجارب قضايي و همچنين با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجهي علاقهمندي قاضي به انجام وظايف محوله و ساير اوضاع و احوال قضيه، تعقيب انتظامي او را معلق و مراتب را به او اعلام كند، مشروط به اينكه تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامي از درجه 8 و بالاتر نباشد.
با تصويب مجلس در صلاحيت دادگاه عمومي تهران قرار گرفت؛
رسيدگي به دعواي جبران خسارت ناشي از اشتباه قاضي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (يكشنبه) مادهاي از لايحه نظارت بر رفتار قضات را به تصويب رساندند كه براساس آن رسيدگي به دعواي جبران خسارت ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي (موضوع اصل 171 قانون اساسي) در صلاحيت دادگاه عمومي تهران قرار گرفت.
براساس اين مصوبه رسيدگي به دعواي مذكور در دادگاه عمومي منوط به احراز تقصير يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي است.
تبصره اين ماده نيز مقرر ميكند كه تعليق، تعقيب يا موقوفي تعقيب انتظامي يا عدم تشكيل پرونده مانع از رسيدگي دادگاه عالي به اصل وقوع، تقصير يا اشتباه قاضي نيست.
نمايندگان با يك فوريت لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي فاقد سند رسمي موافقت كردند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين با يك فوريت لايحهاي موافقت كردند كه در صورت تصويب نهايي تكليف وضعيت ثبتي ساختمانهايي كه اشخاص روي اراضياي احداث نمودهاند كه منشاء تصرفات آنها قانوني است اما به لحاظ موانع قانوني امكان صدور سند رسمي براي آنها ميسر نميباشد، تعيين ميشود.
نمايندگان به دو فوريت لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي راي ندادند و تنها يك فوريت آن را با 153 راي موافق، 22 راي مخالف و 10 راي ممتنع مصوب كردند.
در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است با توجه به اهميت تصويب مالكيت املاك در نظام حقوقي و با لحاظ تبعات منفي ناشي از فقدان سند رسمي براي برخي املاك به منظور رفع مشكل برخي افرادي كه تا به حال موفق به اخذ سند رسمي مالكيت براي اراضي و ساختمانهاي خود نشدهاند و نيز جلوگيري از سوء استفادههايي كه در اين مسير صورت ميگيرد، اين لايحه با دو فوريت تقديم مجلس شده است.
دهقان و كواكبيان به عنوان مخالفان دو فوريت اين لايحه و عباسي و يوسفنژاد به عنوان موافقان به ايراد سخنراني پرداختند و نهايتا يك فوريت اين لايحه به تصويب رسيد.
گفتني است دو فوريت لايحه مذكور با 66 راي موافق ، 92 راي مخالف و 18 راي ممتنع تصويب نشد.
منبع: ایسنا
