مصباحي: ابلاغ بسته بانک مرکزي غيرقانوني است
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: ابلاغ بسته نظارتي بانک مرکزي غير قانوني است.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم در گفتوگو با عصرايران بيان داشت: با توجه به اين که همه برنامههاي کلان اقتصادي کشور بايد در شوراي عالي پول و اعتبار به تصويب برسد، به همين دليل ابلاغ سياستهاي بانک مرکزي قانوني نيست.
نماينده مردم تهران در مجلس هشتم ادامه داد: با توجه به اينکه شوراي پول و اعتبار منحل شده، بنابراين مشخص نيست دولت بر چه اساسي، اين بسته را ابلاغ کرده است.
رئيس «کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي» درباره مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره ساماندهي يارانهها و تصويب اين که هرگونه تغيير در نظام يارانهها بايد در چهارچوب برنامه و با تصويب مجلس صورت بگيرد، تأکيد کرد: مصوبه مجمع مصوبه خوبي است و من آن را تأييد ميکنم، بايد درباره يارانهها به روشي اقدام شود که در يک برنامه مشخص، ميزان يارانهها به حداقل برسد.
وي اضافه کرد: به طور کل، يارانهها بايد به به بخش توليد داده شود و در رابطه با مردم هم اين يارانهها را بايد به پايينترين دهکهاي درآمدي جامعه اختصاص دهيم که ضرورتا بايد مورد حمايت دولت قرار بگيرند.مصباحي مقدم در پاسخ به اين که آيا مصوبه اخير مجمع مانعي در اجراي طرح تحول اقتصادي به شمار ميرود، گفت:خير، چون مصوبه مجمع هم بر شفاف شدن يارانههاي كنوني تأکيد دارد و تصريح کرده است يارانهها بايد کاهش يابد.
وي خاطرنشان کرد: البته طرح تحول اقتصادي بايد در مجلس و کميسيون ويژه اين طرح بررسي و تصويب شود و تنها مواردي از اين طرح قابليت اجرا از سوي دولت را دارد که قانون داشته باشد و بقيه موارد بايد در مجلس به حالت قانون دربيايد.
