نظر رییس قضا درباره برخورد با سران فتنه
رييس قوه قضاييه با بيان اين كه برخورد دستگاه قضايي با سران فتنه تابع مصالح نظام است گفت: اگر با اين افراد برخورد ميشد امامزاده ميشدند.
به گزارش ايسنا ، آيتالله صادق آملي لاريجاني در جمع نخبگان و اعضاي هيات علمي دانشگاههاي استان هرمزگان تصريح كرد: اين غيرمنصفانه است كه برخي بگويند قوه قضاييه در برخورد با فتنه گران تسامح كرده است، ما نميگوييم دستگاه قضايي معصوم است اما پروندههاي بسياري در دستگاه رسيدگي شده كه بيش از 1000 پرونده است و عدهي زيادي نيز در جريان فتنه محكوم شدهاند كه در حال گذراندن دوران محكوميت خود هستند.
وي افزود: در مورد سران فتنه، بحث مصلحت نظام مطرح است و تصميمگيري در مورد آن فقط به عهدهي من نيست، بلكه مصالح نظام به ولي فقيه بستگي دارد و اين مطلبي است كه فراتر از تصميمات دستگاه قضايي است.
آملي لاريجاني تاكيد كرد: من هم اين تصميم مصلحت آميز را صحيح ميدانم زيرا اگر با سران فتنه برخورد ميكرديم به امامزاده تبديل ميشدند.
رييس دستگاه قضايي خاطر نشان كرد: كساني كه آرايشان به اندازهي آراي باطله نبود روشنفكران پشت سرشان ايستادند كه پيش از اين هيچ روحاني را قبول نداشتند، لذا آنها افرادي نبودند كه آراي حقيقي داشته باشند بلكه همين آراء هم برايشان درست شده بود.
آمليلاريجاني خاطرنشان كرد: قوه قضاييه را مبرا از تسامح بدانيد زيرا دستگيري سران فتنه نيز براي ما مقولهي خاصي نيست اما تابع مصالح نظام است و در زمان خود نيز اين كار انجام خواهد شد.
وي همچنين در مورد برخورد قوه قضاييه با مفاسد اقتصادي اظهار كرد: با افتخار ميگويم كه قوه قضاييه در دورهي جديد به همت مسوولان عالي قضايي برنامهي قاطعي در برخورد با مفاسد اقتصادي در دستور كار قرار داده است. مردم ما گاهي اين موضوع را تجربه كردهاند كه در مواردي پيگيري هايي صورت گرفته اما وقتي به نقطهاي رسيده در مورد آن سكوت كرده است اما من ميگويم برخوردها قاطعانه اما در چارچوب قانون است.
رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: اعلام اسامي متهمان قبل از قطعي شدن حكم آنها خلاف قانون است و ظلم است كساني كه متهماند تحت پيگرد قرار ميگيرد اما برخي ظرافتها در كار وجود دارد كه موجب ميشود ما همهي مطالب را همان اول اعلام نكنيم بر همين اساس موضوع دانه درشتها هم در حال پيگيري است و در اسرع وقت پس از بررسيهاي اوليه در دادگاه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
آملي لاريجاني همچنين در پاسخ به درخواستي مبني بر تشكيل شعب تخصصي رسيدگي به پرونده دانشگاهيان گفت: من با اين موضوع مخالفتي ندارم و بخشنامهاي هم داريم مبني بر اين كه روساي كل دادگستري استانها در هر مورد كه نياز دانستند شعبهايي ايجاد كنند لذا اگر در اين مورد نيز ضرورتي احساس شد ميتوان شعباتي ايجاد كرد و اين امر نياز به آييننامهي جديدي ندارد.
به گزارش ايسنا، رييس قوه قضاييه در بخش ابتدايي سخنان خود با تاكيد بر لزوم بازنگري در علوم انساني به تشريح رابطهي علم و ارزش و همچنين موضوعات مربوط به معرفت ديني پرداخت.
وي گفت: ما نمي توانيم معرفت ديني را سراپا مصرف كنندهي معرفت هاي بشري بدانيم زيرا معرفت ديني خود حرف براي گفتن دارد لذا ما علوم انساني را از مجاري مختلفي وامدار مسائلي بيرون از علوم انساني ميدانيم و دين ميتواند از اين مطالب بيروني سخن بگويد.
