شمار زندانیان دیه در حال افزایش

آرمان: صرف نظر از تلاش ارزشمند فعالان ستاد دیه و كمك‌های خالصانه‌ای كه مردم متدین ایران برای آزادی هموطنان نیازمند خود اهدا می‌كنند و به این ترتیب روحیه همدلی و نوع‌دوستی را به‌نمایش می‌گذارند، باید به این نكته توجه كرد كه هنوز عده‌ای به علت  جرائم غیرعمد مانند کسانی  که در تصادفات رانندگی به علت ناتوانی در پرداخت دیه و نداشتن بیمه یا پوشش بیمه کامل در زندان هستند.

محمد علی ساری، معاون مدیرعامل ستاد دیه كشور گفت: بودجه لازم برای آزادی تمام 134 زندانی زن جرایم غیرعمد در دهه فجر،‌ محقق شده است. به مناسبت گرامی داشت ایام مبارك دهه فجر تعداد 134 نفر از زندانیان زن جرایم غیر عمد محبوس در زندان‌های سراسر كشور را آزاد خواهیم كرد.

معاون مدیر عامل ستاد دیه كشور آمار زندانیان جرایم غیر عمد كشور را بیش از 12هزار نفر اعلام كرد و گفت: از این تعداد 3هزار نفر به دلیل مهریه، 5هزار نفر به علت چك‌های بلامحل و 174 نفر به دلیل نفقه در زندان به سر می‌برند. ساری افزود: 1300 نفر نیز به دلیل تصادفات منجر به پرداخت دیه كه همان جرح غیر عمد است و بیش از 1500 نفر به دلیل تصادفات منجر به فوت در زندان‌های كشور محبوس هستند كه از این تعداد 134 نفر زندانی زن و 1259 نفر مرد هستند.

وی در ادامه در خصوص فرآیند آزادسازی این دسته از زندانیان نیازمند غیرعمد اظهار داشت: با توجه به اینكه بودجه این امر تحقق یافته ستاد دیه كشور امیدوار است تا پایان دهه مباركه فجر این مهم را به انجام برساند. ساری خاطر نشان كرد: یكی از مشخصه‌های ستاد دیه همكاری مددكاران زندان‌ها با این ستاد است كه با صحبت كردن با شكات گذشت رضایت‌مندانه می‌گیرند و خوشبختانه با نیت خیر شاكیان با گذشت‌هایی كه از حقوق حقه خود انجام می‌دهند پرونده‌های مفتوح خاتمه می‌یابند.

هم اکنون در حدود 11 هزار زندانی در کل کشور وجود دارد در حالی مسئولان و کارشناسان مربوطه بر اهمیت نقش بیمه‌ها در پرداخت خسارت به قربانیان حوادث رانندگی و کاهش آمار زندانیان دیه تاکید دارند که عباسعلی رحیمی اصفهانی معاون پژوهش ٰتدوین و تنقیح قوانین و مقررات حتی از ممانعت بیمه‌ها در پرداخت یکسان دیه خبر داده و عنوان داشته است مواردی گزارش شده که بیمه‌ها از پرداخت مساوی دیه خودداری کرده اند و این امر تخلف است.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری تصریح کرد: الزام پرداخت خسارت قربانیان حوادث رانندگی خواسته وزارت دادگستری است و انتظار داریم بیمه‌ها بدون وقفه نسبت به پرداخت خسارات اقدام کنند. بیمه مرکزی ایران به تکالیف قانونی عمل نمی کند و همچنان قانون در خصوص پرداخت خسارت بدنی و مالی اجرا نمی شود.میرکوهی خاطرنشان کرد: به طور حتم کاهش آمار زندانیان دیه با همکاری بیمه‌ها در پرداخت خسارت قربانیان در ارتباط است لذا برای کاهش چشمگیر تعداد  زندانیان دیه نیازمند همکاری جدی بیمه‌ها هستیم.

مشکلات بیمه‌نامه اجباری شخص ثالث

احمد احدی كارشناس بیمه با اشاره به مشكلات عرضه بیمه نامه اجباری شخص ثالث توسط شركت‌های خودروساز به دلیل پوشش ناكافی شركت‌های بیمه طرف قرارداد با خودروسازان، گفت: بروز چنین مواردی در صنعت بیمه كشور در افزایش زندانیان رانندگی نقش مؤثری دارد.

احدی در رابطه با فروش اجباری بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل توسط شركت‌های خودرو‌ساز، ضمن اشاره به اینكه در یك سال گذشته بیمه مركزی اقدامات مؤثری را برای مقابله با این گونه فعالیت‌ها اتخاذ كرده است، اظهار داشت: این نهاد بیمه‌ای با افزایش حداقل تعهدات قانونی شركت‌های بیمه حركت مناسبی را برای جلوگیری از بروز این ‌گونه مشكلات انجام داده است.

وی با بیان این مطلب كه در گذشته شركت‌های بیمه در رابطه با قرارداد‌های منعقده با تولید كنندگان خودروساز آزادی عمل بیشتری داشتند، افزود: شركت‌های بیمه با ارائه تعهداتی پایین تر از موارد عنوان شده مشكلاتی را درعرصه بیمه‌ای كشور برای فعالان بیمه‌ای به وجود آورده بودند به نحوی كه دیه را ۸ میلیون تومان و تعهدات مالی را ۲۰۰ هزار تومان به مشتریان خود در بازار عرضه می‌كردند.

وی با اشاره به اینكه بیمه مركزی در طی ۱۰ ماه گذشته حداقل تعهدات قانونی را به خصوص در بخش مالی برای بیمه نامه‌های شخص ثالث در نظر گرفته است، افزود: در حال حاضر تعهدات مالی شركت‌های بیمه در این بیمه نامه حداقل ۱۵ میلیون ریال و در بخش دیه نیز ۴۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده كه در ماه‌های حرام با افزایش یك سومی، رقم متفاوتی را به خود می‌گیرد.

وی ضمن بیان این مطلب كه مطابق قانون، خرید بیمه شخص ثالث برای بیمه‌گذاران امری اجباری است، گفت: البته این قانون در ادامه بیمه گذاران را برای خرید این بیمه نامه از هر شركت بیمه‌ای مخیر كرده است چرا كه مشتریان با توجه به توانایی خود این حداقل تعهدات را از شركت‌های مربوطه خریداری می‌كنند.

به گفته وی واگذاری اختیار به بیمه گذاران باعث می‌شود تا آنها متناسب با توانمندی‌های خود تعهدات را دریافت و خدمات مطلوب خود را از بیمه گران دریافت كنند.

این كارشناس در ادامه افزود: البته اجباری بودن این بیمه نامه به این معنی نیست كه اختیار را از بیمه گذاران گرفته و شركت‌های خودروساز را برای ارائه بیمه نامه خاص خود به مشتریان محكوم نكرد؛ بلكه بیمه مركزی با اعلام كردن نادرستی اقدامات این شركت‌ها به دفعات تذكرات لازم را به آنها داده است اما همچنان این كار انجام می‌شود، شركت‌های خودروساز با قراردادهای خود با برخی از شركت‌های بیمه عاملی بر تشدید این امر در سطح كشور شده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال كه چرا مردم بیمه نامه‌های اجباری را از شركت‌های خودرو ساز خریداری می‌كنند، گفت: یكی از دلایل این امر را می‌توان نبود آگاهی بیمه‌ای افراد دانست، البته در مواردی نیز مردم برای دریافت اتومبیل خود كه بعد از چند سال موفق به دریافت آن شده‌اند تمام شرایط شركت مربوطه را می‌پذیرند.

احدی در خصوص تأثیر تحمیل بیمه نامه‌های ثالث شركت‌های خودرو ساز بر روند فعالیت ‌شركت‌های بیمه، تصریح كرد: ورود بیمه نامه‌های اندك از جانب این شركت‌ها باعث ایجاد ضررهای بسیاری برای شركت‌های بیمه و بیمه گذاران خواهد شد چراكه آنها در مواجهه با خطرات سنگین رانندگی با كمبود پوشش بیمه‌های مناسب نمی توانند خدمات مطلوب را از بیمه نامه خود دریافت كنند.

وی در ادامه تصریح كرد: بروز چنین مواردی در صنعت بیمه كشور در افزایش زندانیان رانندگی نقش مؤثری داشته است چرا كه افراد در مواجهه با حوادث رانندگی و عدم پوشش كافی تعهدات بیمه نامه خود در پرداخت جرایم، راهی زندان خواهند شد.

این كارشناس بیمه در ادامه با اشاره به اینكه تعیین حداقل تعهدات قانونی توسط بیمه مركزی تا حدودی مشكلات بیمه‌ای را برای افراد كاهش داده است، افزود: با توجه به اینكه بیمه گران آزادی كامل در انتخاب بیمه نامه‌های خود دارند در صورت خرید اجباری بیمه شخص ثالث تعهدات مالی و جانی آنها توسط خودرو سازان تعیین و در این حالت بیمه گذار به عنوان عامل اصلی در انتخاب هیچ نقشی را در پذیرش تعهدات بیمه نامه‌های ثالث نخواهد داشت.

 وی در ادامه با اشاره به اینكه قانون گذار در بیمه شخص ثالث برای جلوگیری از افزایش دعوی و مشكلات بیمه‌ای مردم، نظریه نسبی خطر را انتخاب كرده است، اظهار داشت: مطابق این دستورالعمل مصدومین حادثه بدون فوت وقت از مزایای بیمه شخص ثالث استفاده می‌كنند.

این كارشناس بیمه در خصوص ضررهای بیمه نامه‌های شخص ثالث برای شركت‌های بیمه‌ای، ضمن تأكید براینكه اجرای بیمه شخص ثالث در كشور تأثیر زیادی بركاهش تخلفات رانندگی خواهد داشت، اظهار داشت: شركت‌های بیمه درسال‌های نخست بیمه نامه شخص ثالث به مراتب با حوادث كمتری مواجه می‌شوند و حتی در مورادی سود مناسبی نیزكسب می‌كنند.

به گفته احدی بیشتر تخلفات در سال‌های دوم به بعد برای آنها به وجود می‌آید كه به دلیل آنكه شركت‌های بیمه در امر تعیین ضرایب و نرخ حق بیمه ثالث دخالت ندارند در مواجهه با خطرات دیگر تمایل به ارائه این بیمه نامه‌ها را در سال‌های آینده نخواهند داشت.

احدی ضمن تأكید بر اینكه بیمه مركزی، سندیكای بیمه گران و مسئولان بیمه‌ای باید اجازه ارائه نرخ مطلوب بیمه نامه شخص ثالث را داشته باشند، گفت: اگر شركت‌های بیمه بتوانند با توجه به نوع وسیله نقلیه و كاربری آن، نرخ مناسب را با جمع بندی به بازار عرضه كنند تمایل شركت‌های بیمه برای فروش این بیمه نامه افزایش خواهد یافت.

این كارشناس بیمه ضمن تأكید بر اینكه این امر باعث گرفتار شدن عده‌ای از افراد به دلیل پوشش ناكافی بیمه‌ای شده است، تصریح كرد: شركت‌های خودروساز با قراردادهای خود با برخی از شركت‌های بیمه عاملی بر تشدید این امر در سطح كشور شده‌اند.

وی در ادامه تصریح كرد: بروز چنین مواردی در صنعت بیمه كشور در افزایش زندانیان رانندگی نقش مؤثری داشته است چرا كه افراد در مواجهه با حوادث رانندگی و عدم پوشش كافی تعهدات بیمه نامه خود در پرداخت جرائم، راهی زندان خواهند شد.

در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی آمده است: «‌هركس محكوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را‌تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محكومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محكوم‌له، ممتنع را در صورتی كه معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد كرد.»