قوانين گمرکي پس از 40 سال تغيير ميکند
کد خبر: ۱۴۶۳۸۴
| | 1584 بازدید
رييس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: در قانون جديد گمرکي، بر گمرک الکترونيکي، پنجره واحد گمرکي و تحول در نظام گمرک و تعامل سازنده با گمرک هاي ديگر کشورها تاکيد شده است.
به گزارش ايسنا، ارسلان فتحي پور افزود: اين قانون براساس اصل 85 در کميسيون اقتصادي به تصويب رسيد و براي تعيين تکليف مدت اجراي آزمايشي آن در صحن مجلس راي گيري مي شود و پس از آن به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد.
به گفته فتحي پور، لايحه 162ماده اي قانون جديد گمرکي در صورت تصويب، جايگزين قانون گمرک مصوب 1350 خواهد شد.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: 10 ميليارد دلار از مازاد درآمدهاي نفتي علاوه بر سهم صندوق توسعه ملي و درآمد بودجه اي سالانه براي کفايت سرمايه بانک ها در حمايت از توليد اختصاص مي يابد.
فتحي پور در مورد تامين 10ميليارد دلار براي کفايت سرمايه بانک ها گفت: پيشنهادهايي در کميسيون اقتصادي مطرح و عنوان شد که 10 ميليارد دلار ظرف سه سال از محل مازاد درآمد فروش نفت خام علاوه بر 20 درصد صندوق توسعه ملي و درآمدهاي بودجه ساليانه براي افزايش سرمايه بانک هاي دولتي و بانک هاي سهام دار دولتي اختصاص يابد.
نماينده کليبر و هوراند در مجلس افزود: بر اساس اين پيشنهاد بانک هاي خصوصي نيز مکلف به افزايش سرمايه خواهند شد که تامين اين سرمايه از محل فروش مازاد درآمد نفتي خواهد بود که دولت را مجاز مي کند تا سقف 10 ميليارد دلار از محل درآمدهاي مازاد نفتي علاوه بر بودجه سالانه و کسر 20 درصد درآمد نفتي براي صندوق توسعه ملي به اين امر اختصاص يابد.
او با رد ادعاي برخي افراد مبني بر برداشت از منابع صندوق توسعه ملي براي افزايش سرمايه بانک ها، گفت: اين مبلغ پيش بيني شده از محل مازاد درآمد نفتي در راستاي تامين کفايت سرمايه بانک ها و در حمايت از طرح هاي توليدي اختصاص خواهد يافت که ظرف سه سال 90 تا 92 به تدريج اختصاص خواهد يافت.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟