شگفتي گالوپ از اقبال مسلمانان به ديني شدن حكومت

سي سال پس از پيروزي نهضت امام خميني و تلاش‌ براي حاكم كردن دين بر قوانين يك كشور، اكنون بيشتر جوامع مسلمان بر لزوم استفاده از احكام شريعت در قوانين كشور اجماع دارند.

به گزارش سرويس بين‌الملل «تابناك»، مؤسسه نظرسنجي معتبر گلوپ در اين بار مي‌نويسد: بررسي اجمالي كشورهاي مسلمان در بين زنان و مردان و طبقه‌هاي اجتماعي گوناگون براي پرسش ما، پاسخ پيچيده و حقيقتي متحيركننده به همراه داشت. بيشتر آمارها (در بوركينافاسو 95 درصد، در مصر 94 درصد، در ايران 93 درصد و در اندونزي 90 درصد مردم) معتقدند در پيش‌نويس قانون اساسي يك كشور جديد، بايد آزادي بيان تضمين شود؛ اين مطلب از اظهارات شهروندان در بيان نظرات خود درباره مشكلات روزمره سياسي، اجتماعي و اقتصادي دريافت مي‌شود.

با وجود تأييد و تصديق بسياري از ديدگاه‌هاي دمكراسي غربي، بيشتر مردم خواهان در هم آميخته شدن شريعت در حكومت هستند. تنها در تعداد محدودي از كشورها، مردم مي‌گويند شريعت و دين هيچ نقشي در اجتماع ندارند. اين در حالي است كه برخي به شريعت به عنوان «تنها منبع» مي‌نگرند. در مصر، پاكستان، افغانستان و بنگلادش اكثريت معتقدند شريعت بايد تنها منبع در وضع قوانين باشد.

مطلبي كه بيشتر انسان را متحير و شگفت‌زده مي‌كند، نبود تضاد و اختلاف سازمان‌يافته و منظم و برعكس نوعي همساني و هماهنگي بين مردان و زنان در كشورهاي مختلف درباره شناختن شريعت به عنوان تنها منبع قانونگذاري وجود دارد؛ براي مثال در اردن، 54 درصد از مردان و 55 درصد از زنان شريعت را به عنوان تنها منبع براي وضع قوانين قبول دارند. در مصر 70 درصد از مردان و 62 درصد از زنان و در ايران 12 درصد از مردان و 14 درصد از زنان و در اندونزي 14 درصد از زنان و مردان چنين باوري دارند.

اين در حالي است كه 46 درصد آمريكايي‌ها مي‌گويند تورات و انجيل بايد به عنوان تنها منبع قانونگذاري مورد توجه قرار گيرد.
42 درصد آمريكايي‌ها مي‌خواهند رهبران مذهبي نقش مستقيمي در تدوين قانون اساسي داشته باشند در حالي كه 55 درصد آنان چنين نظري ندارند.

تركيب مذهب با حكومت در ايران، مصر و تركيه
تحقيقات مؤسسه نظرسنجي «گالوپ» در سال 2007 نشان مي‌دهد كه بيشتر ايرانيان معتقدند شريعت اسلامي كه قوانين زندگي مسلمانان را شكل مي‌دهد، بايد در وضع قانون نقش داشته باشد، اما در تركيه ديدگاه‌هاي متفاوتي در اين زمينه وجود دارد. همچنين در مصر نظريات عمومي براي ايجاد و شكل‌دهي قوانين مذهبي به عنوان تنها منبع وضع قانون بيشتر مورد استقبال قرار مي‌گيرد. غالبا تصور مي‌شود كه زنان مخالف قوانين مذهبي هستند، اما يافته‌هاي مؤسسه نظرسنجي گالوپ نشان مي‌دهد كه مردان و زنان نظرات مشابهي درباره نقش اصول مذهبي اسلامي در قانونگذاري هر كشور دارند.

همچنين بنا بر يافته‌هاي اين مؤسسه، در ايران 62 درصد از مردان و 64 درصد زنان بر اين باورند كه اصول مذهبي اسلامي بايد منبع وضع قانون در كشور باشد، اما نه تنها منبع. البته در مقابل، درصد كمي هم بر اين باورند كه اين اصول مذهبي اسلامي تنها منبع قانونگذاري است و درصد بسيار كمي نيز مي‌گويند اين اصول به هيچ عنوان منبع وضع قانون نبايد باشد.

بنا بر اين گزارش، نظريات مصريان درباره نقش اصول مذهبي اسلامي تا حدودي مشابه ايران است؛ حدود دو سوم (64درصد) از زنان و مردان مصري بر اين باورند كه اصول مذهبي اسلامي، بايد تنها منبع وضع قانون در كشورشان باشد. اين در حالي است كه يك‌چهارم از آنان (24 درصد) معتقدند كه اين اصول بايد به عنوان يكي از منابع قرار گيرد و درصد كمي نيز به آن باوري ندارند.

يافته‌هاي مؤسسه نظرسنجي در تركيه نيز نشان مي‌دهد كه 41 درصد زنان و مردان گمان مي‌كنند كه اصول مذهبي اسلامي نبايد به عنوان منبع وضع قانون مورد استفاده قرار گيرد. يك‌چهارم مردم تركيه بر اين باورند كه بايد اصول مذهبي اسلامي به عنوان منبع وضع قانون در نظر گرفته شود و درصد كمي نيز مي‌گويند به اين اصول بايد به عنوان تنها منبع نگريسته شود.

اهميت مذهب، حقايق مهمي را در تأثير اصول مذهبي اسلامي در اين سه كشور به دنبال دارد. در ايران 73 درصد از مردان و 78 درصد زنان بر اين باورند كه مذهب، نقش مهمي در زندگي آنان دارد. در مصر، 89 درصد مردان و 99 درصد زنان چنين نظري دارند اما در تركيه 74 درصد از زنان به اين مؤسسه گفتند كه مذهب نقش عمده و كارسازي در زندگي آنها دارد.

بيشتر مسلمانان بر اين باورند كه تركيب مذهب و آموزه‌هاي اسلامي از قوانين مذهبي، نوعي تعامل و توازن در حكومت كشور ايجاد مي‌كند.
بنا بر يافته‌هاي مؤسسه نظرسنجي در هر كشوري، مردان و زنان اعتقادات همساني درباره اصول مذهبي دارند و معتقدند كه مذهب و حكومت مي‌تواند با هم تركيب شود.