دوره زیاد حرفزدن سرآمده است
جمشید انصاری
کد خبر: ۱۴۶۱۲۱
| | 2549 بازدید
با آغاز زمان هدمندی یارانه ها و تحولات اقتصادی موضوعی که برای بیشتر فعالان اقتصادی پررنگ تر می شود،برآوردهایی است که باید این افراد باید برای سالهای انجام دهند، عدم مشخص بودن برنامه بودجه سال اینده، عدم اطمینان بازار به دولت در اجرای مفاد برنامه توسعه پنج و بسیاری باید ها و نباید ها نگرانی هایی را باری فعالان اقتصادی باعث شده است که در گفت و گو با جمشید انصاری نماینده زنجان و استاندار سابق آذربایجان غربی به آن پرداختیم که در ادامه شما را به مطالعه آن دعوت می کنیم.
تابناک: شما یکی از مدیرانی بود که بعد از حضور در عرصه کلان اجرایی راهی بهارستان شده اید، از همین روی با دغدغه های بخش تولیدی و خصوصی بیشتر آشنا هستید، اکنون که در کمیسیون اقتصادی عضو هستید مهمترین دغدغه های این بخش را چه می دانید؟
انصاری: نقطه نظرات بنگاهها و فعالین اقتصادی کشور باید مورد توجه قرار گیرد و این موضوع مقدمه کار است اما زمانیکه این نقطه نظرات به تصمیمات لازم الاجرا تبدیل شد چه از طریق مصوبات مجلس شورای اسلامی و چه از طریق تبدیل به آیین نامه ها باید به آن عمل شود.
حداقل توقع فعالین اقتصادی و مدیران بنگاهها، رعایت و تقید دولت به مصوبات و قوانین است. اگر بنا باشد قانونی تصویب شود اما دستگاهها در مقام اجرا سلیقهای عمل کنند یا آیین نامهها و ضوابط آنگونه که تدوین شده است مورد عمل قرار نگیرد، فعالین اقتصادی نمیتوانند برای فعالیت اقتصادی خود برنامهریزی میان مدت و یا بلند مدت داشته باشند .
به عنوان مثال در قانون هدفمندسازی یارانهها تصویب کردیم که 30 درصد از منابع حاصل از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی صرف پرداخت کمکهای جبرانی و حمایت از بخشهای تولیدی و خدماتی در قالب اعطای تسهیلات بانکی و نظایر آن شود.
فعالین اقتصادی کمکهای جبرانی را نیز بخشی از قانون به حساب میآوردند ولی دولت در اجرای قانون کمکهای جبرانی به بخش صنعت و خدمات را کنار گذاشته و اجرا نمیکند و تنها از مکانیزم اعطای تسهیلات یا تامین سود تسهیلات بانکی این حمایتها را انجام میدهد درحالیکه هدف قانونگذار این نبوده بلکه هدف این بوده که هم حمایتهای مستقیم جبرانی صورت گیرد و هم از طریق اعطای تسهیلات سود بانکی منابع لازم برای تغییر ساختار تولید فراهم شود.
موارد متعددی را میتوان مثال زد که در قانون وجود دارد اما در مقام اجرا با توجه به تفسیری که از اختیارات دولت و مجریان قانون میشود، آنطور که در قانون و دستورالعملها آمده است اجرا نمیشود.
حداقل توقع بخش خصوصی از دولت و دستگاههای اجرایی تقید و پایبندی آنان به قوانینی است که در واقع میثاق بین مردم و حاکمیتاند و اگر دولتها و دستگاههای اجرایی به این میثاق پایبند نبوده و به آن عمل نکنند، عملا امکان برنامهریزی برای بخش خصوصی که با محدودیتهای بیشماری نیز مواجه است از بین خواهد رفت.
بخش خصوصی مانند بخش دولتی نیست که زیان خود را از محل خزانه تامین کند در نتیجه زیانی که متوجه بخش خصوصی میشود به تضعیف این بخش و خروج آن از گردونه تولید و اقتصاد ملی منجر خواهد شد.
در دفاع از سند چشم انداز نیز باید گفت کسانیکه مسئولیت تصویب و ابلاغ آن را داشتهاند مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز رهبر انقلاب برای اظهار نظر و دفاع صالح هستند. اینگونه اظهار نظرها نه تنها مشکلی از مشکلات کشور را حل نمیکند بلکه اعتماد عمومی را نسبت به نظام تصمیم گیری کشور از بین میبرد یعنی اگر بنابر این باشد که در یک دوره نهاد دولت چارچوبی را تحت عنوان چشمانداز بیست ساله تدوین کرده و به رهبری تقدیم کند و رهبری نیز برای نهایی شدن آن را به جایگاه رفیع کارشناسیای نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد و مجمع تشخیص نیز با بهرهگیری از تجارب مدیریتی کشور در مورد آن تصمیمگیری کند و در نهایت توسط رهبر انقلاب ابلاغ شود،می توان گفت سند جامعی است که موضوعی در آن مغفول نمانده و اگر لازم بود نکتهای به عنوان چشم انداز در آن گنجانده شود، در آن گنجانده میشد و 5 سال پس از ابلاغ آن کسی نمیتواند بگوید در تدوین سند چشم انداز به پتانسیلها و تواناییهای کشور توجه نشده است.
مقام معظم رهبری علیرغم اشرافی که به مسائل کشور دارند شخصا مسئولیت اجرایی کشور را نیز در گذشته بر عهده داشته اند و قطعا به پتانسیلهای کشور وقوف دارند و یا آقای هاشمی رفسنجانی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، رئیس مجلس بوده و دو دوره نیز رئیسجمهور بودهاند. اینطور نیست که گفته شود پس از 25 سال فعالیت این نظام، یک مجموعه توانمند کارشناسی بدون توجه به پتانسیلها و امکانات و قابلیتهای کشور حرفی زده و دورنمایی را برای کشور ترسیم کرده و حال پس از گذشت 5 سال افرادی آمدهاند و پتانسیلهای جدیدی را کشف کردهاند.
اشکالی ندارد؛ میتوان گفت استعدادهایی تا آن زمان مکشوف نبوده و الان کشف شده است، حال میتوان به استناد این پتانسیلهای جدید نیز چند هدفگذاری جدید نیز انجام داد و یا برخی از هدفگذاریها را تغییر داد ولی اینکه منکر اصالت و ابتنای این سند بر کار کارشناسی شویم ضمن اینکه فایدهای برای کشور ندارد موجب ایجاد بدبینی عمومی در بین مردم و نخبگان به تصمیمات بزرگ نظام میشود و اگر بناست سند چشمانداز که بستر حرکت کشور در مدت بیستسال است، بدون توجه به پتانسیلهای کشور تدوین شده باشد پس تکلیف سیاستهای کلی نظام و مصوبات مجلس و تصمیماتی که دولتها میگیرند مشخص است و زیر سوال خواهند بود.
مشخص نیست برخی افراد ازگفتن اینگونه حرفها چه فوایدی را متصور هستند و میخواند چه مشکلی را حل کنند ما این صحبتها تنها بدبینی و بیاعتمادی جامعه را نسبت به توان کارشناسی کشور زیاد میکند.
تابناک: اخیرا صحبتهایی در مورد بیکاری و رکود اقتصادی و افزایش جمعیت میشود. یکی از سیاستهای کشور پس از جنگ تحمیلی کنترل جمعیت و متناسب کردن امکانات و جمعیت بوده است ولی اخیرا مواضعی خلاف این سیاست بیان میشود. آیا کشور ما توانایی و امکان تامین نیازهای این سیاست جدید را دارد؟
هر کسی حرفی میزند و ادعایی میکند خود باید مبانی ادعای خود را بیان کند و صحت و درستی بیان خود را اثبات کند.
این رویه عجیبی است که عدهای حرفی را میزنند و عدهای دیگر باید آن را رد و یا اثبات کنند. ولی اساساً نیازی نیست که نسبت به این نظرات وارد قضاوت و داوری شد.
آیا این دوستان ادعا دارند که کشور را با جمعیت فعلی به خوبی اداره میکنند و در حل مشکلات مردم موفق بودهاند؟ زمانی میتوان گفت امکان مدیریت و حل مشکلات جمعیت 100 و 150 میلیونی را داریم که حداقل در حجم کوچکتر تجربه موفقی در این مورد داشته باشیم.
فارغ از بحثهای تبلیاتی و بدون تعارف، کشور مشکلات اقتصادی بیشماری دارد. بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران در پایان بهار سال جاری نرخ بیکاری کشور 14.6 درصد بوده است و این نرخ در تابستان افزایش یافته و محاسبات نرخی بالاتر از 15 درصد را نشان میدهد و به همین دلیل است که اعلام نشده است. ما جزو 10 کشور دنیا هستیم که نرخ بیکاری دو رقمی داریم و از این مشکل رنج میبریم. با این نرخ بیکاری در حدود 4.5 میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد. واقعا اگر انسانهای توانمندی هستیم و مدیریت کشور که در اختیار دولت است توانمند است و اگر امکانات کشور بسیار بالاست در یک مدت زمان مشخص مشکل بیکاری این 4.5 میلیون نفر را حل کنند .
اگر توانستند در این مورد موفق باشند میتوانند ادعا کنند که میتوانند مشکل بیکاری 9 میلیون نفر را نیز حل کنند. در جمعیت 120 میلیونی اگر 15 درصد نرخ بیکاری داشته باشیم یعنی 8تا 9میلیون نفر بیکار خواهیم داشت. کسی که در حل مشکل بیکاری فعلی مانده است قطعاً در حل بیکاری بیشتر از این نیز خواهد ماند.
این گونه بحثهای نظری فاقد هرگونه اعتباری هستند. باید گفت که در حال حاضر چه کار میتوان کرد. اینکه این کشور ظرفیت و قابلیت انجام چه چیزی را دارد یک طرف قضیه است و اینکه آدمهایی که کشور را اداره و مدیریت می کنند چگونه میتواند این تواناییها را به کار گیرند و از آن برای ایجاد رفاه مردم استفاده کنند بحث دیگری است.
درحال حاضر کمتر خانوادهای است که حداقل یک بیکار در آن نباشد و کمتر پدر و مادری است که دغدغه بیکاری فرزندان خود را نداشته باشد. بر اساس گزارشاتی که از خط فقر داده میشود بخش قابل توجهی از کشور و در حدود سه دهک آن ادعا میکنند که زیر خط فقر زندگی می کنند. حدود 50 درصد واحدهای تولیدی در تامین نقدینگی و مواد اولیه خود با بحران مواجه هستند. درامد سرانه کشور حدود 5000 دلار در سال است. اینها واقعیتهای کشور ماست.
از قدیم گفتهاند یک ده آباد بهتر از صد ده خراب. به جای آنکه جمعیت را بالا ببریم و نتوانیم در اقتصاد تحرک ایجاد کنیم و درآمد سرانه مردم را به 3000 دلار کاهش دهیم، اگر هنری داریم همین سرانه را به 8000 دلار افزایش دهیم و بگذاریم همین 75 میلیون جمعیت کشور لذت بیشتری از زندگی ببرند و آسایش و آرامش بیشتری داشته باشند؛ آنوقت آنها خیلی بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت که برای بهبود زندگی خود چگونه از امکانات بهره ببرند.
بخش قابل توجهی از این اظهار نظرها از طرف مردم مورد توجه قرار نمیگیرد چون آنچه جمعیت را کنترل میکند همانگونه که تاکنون کنترل کرده است وضعیت اقتصادی خانواده است تا توصیهها و سیاستهای دولت.
خانوادههایی هستند که از لحاظ فرهنگی زمینه افزایش جمعیت داشتهاند و در جاهایی فرزند زیاد داشتن شأن و اعتبار خانواده است اما به دلیل درکی که داشتهاند و برای زندگی بهتر فرزندان خود تصمیم گرفتهاند فرزند کمتری داشته باشند.
نباید وقت مردم و کشور را با این ادعاها تلف کرد. حال اگر به فرض درست هم باشند باید ابتدا زمینه و امکانات آن فراهم شود. ما هنوز نتوانستهایم امکانات و مقدمات لازم برای آسایش همین 75 میلیون نفر را فراهم کنیم. در ایجاد آسایش برای مردم قطعاً دولت موفقی نداریم و مردم در سختی زندگی می کنند. اگر هنری داریم باید آرامش و آسایش را برای همین مردم فراهم کنیم و نسلهای بعد هم برای خود تصمیم خواهند گرفت.
تابناک: عدم قبول برخی اظهارت مسوولین از سوی مردم در دراز مدت چه صدماتی را برای نظام در پی خواهد داشت؟
یکی از بزرگترین سرمایههای هر ملت اعتماد عمومی است که مردم به مدیران کشور دارند و اگر رفتار مدیران و مسئولین به گونهای باشد که این اعتماد در مردم ضعیف شود، خطری جدی و استراتژیک برای کشور است و همه باید اجتناب کنند از اینکه حرفهایی بزنند و کارهایی کنند که اعتماد عمومی را کم کند.
اگر به دوران حضرت امام(ره) رجوع کنیم، هرگاه ایشان مطلبی را میفرمودند، پای آن نیز میایستادند، تلاش میکردند که محقق شود و جاییکه میدیدند نمیشود صمیمانه و صادقانه با مردم آن را مطرح میکردند که اوج آن در پذیرش قطعنامه بود و فرمودند با اینکه ما در جنگ بر حق بودیم و مردم فداکارانه مبارزه کردند ولی امکانات کشور اجازه ادامه جنگ را نمیدهد. نخواستند با شعار درمانی با مردم برخورد کنند.
مسئولین پس از گذشت 30 سال از انقلاب باید کمی کمتر حرف بزنند. دوره زیاد حرفزدن که اقتضای سالهای ابتدایی هر تغییر حکومتی است، سرآمده است. باید کمتر حرف بزنند، باید مبتنی بر اطلاعات و آمار درست حرف بزنند تا فردا روزی حرفشان خلاف واقع از آب در نیاید و موجبات بدبینی و بدگمانی مردم و کاهش اعتماد عمومی را به دنبال نداشته باشد.
تابناک: شما یکی از مدیرانی بود که بعد از حضور در عرصه کلان اجرایی راهی بهارستان شده اید، از همین روی با دغدغه های بخش تولیدی و خصوصی بیشتر آشنا هستید، اکنون که در کمیسیون اقتصادی عضو هستید مهمترین دغدغه های این بخش را چه می دانید؟
انصاری: نقطه نظرات بنگاهها و فعالین اقتصادی کشور باید مورد توجه قرار گیرد و این موضوع مقدمه کار است اما زمانیکه این نقطه نظرات به تصمیمات لازم الاجرا تبدیل شد چه از طریق مصوبات مجلس شورای اسلامی و چه از طریق تبدیل به آیین نامه ها باید به آن عمل شود.
حداقل توقع فعالین اقتصادی و مدیران بنگاهها، رعایت و تقید دولت به مصوبات و قوانین است. اگر بنا باشد قانونی تصویب شود اما دستگاهها در مقام اجرا سلیقهای عمل کنند یا آیین نامهها و ضوابط آنگونه که تدوین شده است مورد عمل قرار نگیرد، فعالین اقتصادی نمیتوانند برای فعالیت اقتصادی خود برنامهریزی میان مدت و یا بلند مدت داشته باشند .
به عنوان مثال در قانون هدفمندسازی یارانهها تصویب کردیم که 30 درصد از منابع حاصل از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی صرف پرداخت کمکهای جبرانی و حمایت از بخشهای تولیدی و خدماتی در قالب اعطای تسهیلات بانکی و نظایر آن شود.
فعالین اقتصادی کمکهای جبرانی را نیز بخشی از قانون به حساب میآوردند ولی دولت در اجرای قانون کمکهای جبرانی به بخش صنعت و خدمات را کنار گذاشته و اجرا نمیکند و تنها از مکانیزم اعطای تسهیلات یا تامین سود تسهیلات بانکی این حمایتها را انجام میدهد درحالیکه هدف قانونگذار این نبوده بلکه هدف این بوده که هم حمایتهای مستقیم جبرانی صورت گیرد و هم از طریق اعطای تسهیلات سود بانکی منابع لازم برای تغییر ساختار تولید فراهم شود.
موارد متعددی را میتوان مثال زد که در قانون وجود دارد اما در مقام اجرا با توجه به تفسیری که از اختیارات دولت و مجریان قانون میشود، آنطور که در قانون و دستورالعملها آمده است اجرا نمیشود.
حداقل توقع بخش خصوصی از دولت و دستگاههای اجرایی تقید و پایبندی آنان به قوانینی است که در واقع میثاق بین مردم و حاکمیتاند و اگر دولتها و دستگاههای اجرایی به این میثاق پایبند نبوده و به آن عمل نکنند، عملا امکان برنامهریزی برای بخش خصوصی که با محدودیتهای بیشماری نیز مواجه است از بین خواهد رفت.
بخش خصوصی مانند بخش دولتی نیست که زیان خود را از محل خزانه تامین کند در نتیجه زیانی که متوجه بخش خصوصی میشود به تضعیف این بخش و خروج آن از گردونه تولید و اقتصاد ملی منجر خواهد شد.
در دفاع از سند چشم انداز نیز باید گفت کسانیکه مسئولیت تصویب و ابلاغ آن را داشتهاند مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز رهبر انقلاب برای اظهار نظر و دفاع صالح هستند. اینگونه اظهار نظرها نه تنها مشکلی از مشکلات کشور را حل نمیکند بلکه اعتماد عمومی را نسبت به نظام تصمیم گیری کشور از بین میبرد یعنی اگر بنابر این باشد که در یک دوره نهاد دولت چارچوبی را تحت عنوان چشمانداز بیست ساله تدوین کرده و به رهبری تقدیم کند و رهبری نیز برای نهایی شدن آن را به جایگاه رفیع کارشناسیای نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد و مجمع تشخیص نیز با بهرهگیری از تجارب مدیریتی کشور در مورد آن تصمیمگیری کند و در نهایت توسط رهبر انقلاب ابلاغ شود،می توان گفت سند جامعی است که موضوعی در آن مغفول نمانده و اگر لازم بود نکتهای به عنوان چشم انداز در آن گنجانده شود، در آن گنجانده میشد و 5 سال پس از ابلاغ آن کسی نمیتواند بگوید در تدوین سند چشم انداز به پتانسیلها و تواناییهای کشور توجه نشده است.
مقام معظم رهبری علیرغم اشرافی که به مسائل کشور دارند شخصا مسئولیت اجرایی کشور را نیز در گذشته بر عهده داشته اند و قطعا به پتانسیلهای کشور وقوف دارند و یا آقای هاشمی رفسنجانی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، رئیس مجلس بوده و دو دوره نیز رئیسجمهور بودهاند. اینطور نیست که گفته شود پس از 25 سال فعالیت این نظام، یک مجموعه توانمند کارشناسی بدون توجه به پتانسیلها و امکانات و قابلیتهای کشور حرفی زده و دورنمایی را برای کشور ترسیم کرده و حال پس از گذشت 5 سال افرادی آمدهاند و پتانسیلهای جدیدی را کشف کردهاند.
اشکالی ندارد؛ میتوان گفت استعدادهایی تا آن زمان مکشوف نبوده و الان کشف شده است، حال میتوان به استناد این پتانسیلهای جدید نیز چند هدفگذاری جدید نیز انجام داد و یا برخی از هدفگذاریها را تغییر داد ولی اینکه منکر اصالت و ابتنای این سند بر کار کارشناسی شویم ضمن اینکه فایدهای برای کشور ندارد موجب ایجاد بدبینی عمومی در بین مردم و نخبگان به تصمیمات بزرگ نظام میشود و اگر بناست سند چشمانداز که بستر حرکت کشور در مدت بیستسال است، بدون توجه به پتانسیلهای کشور تدوین شده باشد پس تکلیف سیاستهای کلی نظام و مصوبات مجلس و تصمیماتی که دولتها میگیرند مشخص است و زیر سوال خواهند بود.
مشخص نیست برخی افراد ازگفتن اینگونه حرفها چه فوایدی را متصور هستند و میخواند چه مشکلی را حل کنند ما این صحبتها تنها بدبینی و بیاعتمادی جامعه را نسبت به توان کارشناسی کشور زیاد میکند.
تابناک: اخیرا صحبتهایی در مورد بیکاری و رکود اقتصادی و افزایش جمعیت میشود. یکی از سیاستهای کشور پس از جنگ تحمیلی کنترل جمعیت و متناسب کردن امکانات و جمعیت بوده است ولی اخیرا مواضعی خلاف این سیاست بیان میشود. آیا کشور ما توانایی و امکان تامین نیازهای این سیاست جدید را دارد؟
هر کسی حرفی میزند و ادعایی میکند خود باید مبانی ادعای خود را بیان کند و صحت و درستی بیان خود را اثبات کند.
این رویه عجیبی است که عدهای حرفی را میزنند و عدهای دیگر باید آن را رد و یا اثبات کنند. ولی اساساً نیازی نیست که نسبت به این نظرات وارد قضاوت و داوری شد.
آیا این دوستان ادعا دارند که کشور را با جمعیت فعلی به خوبی اداره میکنند و در حل مشکلات مردم موفق بودهاند؟ زمانی میتوان گفت امکان مدیریت و حل مشکلات جمعیت 100 و 150 میلیونی را داریم که حداقل در حجم کوچکتر تجربه موفقی در این مورد داشته باشیم.
فارغ از بحثهای تبلیاتی و بدون تعارف، کشور مشکلات اقتصادی بیشماری دارد. بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران در پایان بهار سال جاری نرخ بیکاری کشور 14.6 درصد بوده است و این نرخ در تابستان افزایش یافته و محاسبات نرخی بالاتر از 15 درصد را نشان میدهد و به همین دلیل است که اعلام نشده است. ما جزو 10 کشور دنیا هستیم که نرخ بیکاری دو رقمی داریم و از این مشکل رنج میبریم. با این نرخ بیکاری در حدود 4.5 میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد. واقعا اگر انسانهای توانمندی هستیم و مدیریت کشور که در اختیار دولت است توانمند است و اگر امکانات کشور بسیار بالاست در یک مدت زمان مشخص مشکل بیکاری این 4.5 میلیون نفر را حل کنند .
اگر توانستند در این مورد موفق باشند میتوانند ادعا کنند که میتوانند مشکل بیکاری 9 میلیون نفر را نیز حل کنند. در جمعیت 120 میلیونی اگر 15 درصد نرخ بیکاری داشته باشیم یعنی 8تا 9میلیون نفر بیکار خواهیم داشت. کسی که در حل مشکل بیکاری فعلی مانده است قطعاً در حل بیکاری بیشتر از این نیز خواهد ماند.
این گونه بحثهای نظری فاقد هرگونه اعتباری هستند. باید گفت که در حال حاضر چه کار میتوان کرد. اینکه این کشور ظرفیت و قابلیت انجام چه چیزی را دارد یک طرف قضیه است و اینکه آدمهایی که کشور را اداره و مدیریت می کنند چگونه میتواند این تواناییها را به کار گیرند و از آن برای ایجاد رفاه مردم استفاده کنند بحث دیگری است.
درحال حاضر کمتر خانوادهای است که حداقل یک بیکار در آن نباشد و کمتر پدر و مادری است که دغدغه بیکاری فرزندان خود را نداشته باشد. بر اساس گزارشاتی که از خط فقر داده میشود بخش قابل توجهی از کشور و در حدود سه دهک آن ادعا میکنند که زیر خط فقر زندگی می کنند. حدود 50 درصد واحدهای تولیدی در تامین نقدینگی و مواد اولیه خود با بحران مواجه هستند. درامد سرانه کشور حدود 5000 دلار در سال است. اینها واقعیتهای کشور ماست.
از قدیم گفتهاند یک ده آباد بهتر از صد ده خراب. به جای آنکه جمعیت را بالا ببریم و نتوانیم در اقتصاد تحرک ایجاد کنیم و درآمد سرانه مردم را به 3000 دلار کاهش دهیم، اگر هنری داریم همین سرانه را به 8000 دلار افزایش دهیم و بگذاریم همین 75 میلیون جمعیت کشور لذت بیشتری از زندگی ببرند و آسایش و آرامش بیشتری داشته باشند؛ آنوقت آنها خیلی بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت که برای بهبود زندگی خود چگونه از امکانات بهره ببرند.
بخش قابل توجهی از این اظهار نظرها از طرف مردم مورد توجه قرار نمیگیرد چون آنچه جمعیت را کنترل میکند همانگونه که تاکنون کنترل کرده است وضعیت اقتصادی خانواده است تا توصیهها و سیاستهای دولت.
خانوادههایی هستند که از لحاظ فرهنگی زمینه افزایش جمعیت داشتهاند و در جاهایی فرزند زیاد داشتن شأن و اعتبار خانواده است اما به دلیل درکی که داشتهاند و برای زندگی بهتر فرزندان خود تصمیم گرفتهاند فرزند کمتری داشته باشند.
نباید وقت مردم و کشور را با این ادعاها تلف کرد. حال اگر به فرض درست هم باشند باید ابتدا زمینه و امکانات آن فراهم شود. ما هنوز نتوانستهایم امکانات و مقدمات لازم برای آسایش همین 75 میلیون نفر را فراهم کنیم. در ایجاد آسایش برای مردم قطعاً دولت موفقی نداریم و مردم در سختی زندگی می کنند. اگر هنری داریم باید آرامش و آسایش را برای همین مردم فراهم کنیم و نسلهای بعد هم برای خود تصمیم خواهند گرفت.
تابناک: عدم قبول برخی اظهارت مسوولین از سوی مردم در دراز مدت چه صدماتی را برای نظام در پی خواهد داشت؟
یکی از بزرگترین سرمایههای هر ملت اعتماد عمومی است که مردم به مدیران کشور دارند و اگر رفتار مدیران و مسئولین به گونهای باشد که این اعتماد در مردم ضعیف شود، خطری جدی و استراتژیک برای کشور است و همه باید اجتناب کنند از اینکه حرفهایی بزنند و کارهایی کنند که اعتماد عمومی را کم کند.
اگر به دوران حضرت امام(ره) رجوع کنیم، هرگاه ایشان مطلبی را میفرمودند، پای آن نیز میایستادند، تلاش میکردند که محقق شود و جاییکه میدیدند نمیشود صمیمانه و صادقانه با مردم آن را مطرح میکردند که اوج آن در پذیرش قطعنامه بود و فرمودند با اینکه ما در جنگ بر حق بودیم و مردم فداکارانه مبارزه کردند ولی امکانات کشور اجازه ادامه جنگ را نمیدهد. نخواستند با شعار درمانی با مردم برخورد کنند.
مسئولین پس از گذشت 30 سال از انقلاب باید کمی کمتر حرف بزنند. دوره زیاد حرفزدن که اقتضای سالهای ابتدایی هر تغییر حکومتی است، سرآمده است. باید کمتر حرف بزنند، باید مبتنی بر اطلاعات و آمار درست حرف بزنند تا فردا روزی حرفشان خلاف واقع از آب در نیاید و موجبات بدبینی و بدگمانی مردم و کاهش اعتماد عمومی را به دنبال نداشته باشد.
گزارش خطا
نظرسنجی
در صورت اسارت سربازان آمریکایی، از ازای چه معاوضه شوند؟