ردپای شبهدولتیها در جایجای صنعت
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اظهار نارضایتی از روند خصوصیسازی در حوزه صنعت گفت: ردپای مجموعههای شبه دولتی و اشخاصی که دستگاههای دولتی آنان را هدایت میکنند، در همه واگذاریها دیده میشود.
به گزارش خانه ملت، "مصطفی رضاحسینی قطب آبادی" با اشاره به نشست مشترك کمیسیون صنایع با كمیسیون ویژه اصل 44 با موضوع بررسی روند خصوصیسازی افزود: این دو کمیسیون به علت حساسیت موضوع های مطرح در خصوصی سازی، نشست های مشترکی مستمری را برگزار می کنند.
نماینده شهر بابک در مجلس ادامه داد: نشست روز دوشنبه کمیسیون صنایع با كمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی نیز از همین دست نشست ها است، اما به علت طرح موضوع واگذاری ایران خودور به سایپا، نشست این هفته برای دو کمیسیون پراهمیت است.
وی با بیان این که اجرای نادرست قانون اصل 44 از سوی دولت، ایرادهایی در روند خصوصی سازی به وجود آورده است، گفت: متأسفانه شرکتهای شبه دولتی و اشخاصی که با هدایت دستگاه های دولتی اقدام به خرید شرکت ها می کنند، اجرای این قانون مفید را با چالش روبه رو کرده اند و همین موضوع نگرانی جدی در میان نمایندگان ایجاد کرده است.
حسینی با انتقاد از دخالت برخی شرکتهای نیمه دولتی در روند خصوصی سازی اظهار داشت: متأسفانه روند خصوصی سازی به جایی رسیده است که ردپای مجموعه های شبه دولتی مانند شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در همه واگذاری ها دیده می شود.
وی ادامه داد: برای مثال در واگذاری شرکت ملی صنایع مس ایران، با وجود این که 80 درصد سهام این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که وابسته به وزارت صنایع است با در دست داشتن تنها 20 درصد از سهام کارخانه، تمام اختیار آن را برعهده گرفته است و عزل و نصب ها و تغییرهای آن هم با دستور وزیر صنایع انجام می شود.
به گفته حسینی، موضوع واگذاری سهام ایران خودور به شرکت سایپا نیز یکی از موضوع هایی است که به علت ضعف در اجرای قانون اساسی شاهد طرح آن هستیم، زیرا خرید سهام ایران خودرو از سوی سایپا موجب مرگ رقابت در صنعت خودورسازی ایران میشود.
وی افزود: از سوی دیگر این پرسش را ایجاد می کند که سایپا با وضعیت نامطلوب مالی که درگیر آن است، از چه کانالی اعتبار مورد نیاز برای خرید سهام ایران خودرو را به دست آورده است و پشت این اقدام چه نیتی نهفته است.
عضو کمیسیون صنایع با رد ادعای وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر نقص قوانین خصوصیسازی، گفت: متأسفانه هر گاه دولت در اجرای قوانین ضعف دارد یا ناقص عمل می کند، علت آن را به نقص قانون ربط می دهد، در حالی که اجرای درست و دقیق همین قانون می توانست از بروز بسیاری مشکلات موچود جلوگیری کند و مجلس مجبور نشود زمان بیشتری برای اصلاح اشتباهات دولت صرف کند.
نشست مشترك اعضای کمیسیون صنایع و معادن با اعضای كمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی فردا (دوشنبه 11 بهمن) در محل کمیسیون صنایع و معادن مجلس و برای بررسی روند خصوصیسازی در کشور تشکیل می شود.
