تعامل يكسويه دولت با مجلسيان
در نظامهاي سياسي معاصر، هرچند اصل تفكيك قوا پذيرفته شده و از ويژگيهاي بارز و برجسته يك جامعه سياسي توسعهيافته به شمار ميرود، اما در كنار آن، تعامل و به هم پيوستگي اين قوا در راستاي تأمين منافع ملي و خواستههاي مردم، از اصول اساسي حكومتداري برشمرده ميشود. برخورداري از نگاه بلندمدت و در پيش گرفتن رويكرد ملي فراتر از دستهبنديهاي سياسي و جناحي از سوي نمايندگان قواي گوناگون و همچنين توجه به مطالبات مردم كه از راه انتخابات اعمال و اعلام ميشوند، ميتواند به روند تجميع و هدايت كنشها و فعاليتها، به ويژه در حوزه اجرا و تقنين به سمت منافع ملي كمك كند.
در كشور ما، اما اين تعامل در بسياري مواقع، با اخلال و اشكال روبهرو ميشود كه اين روزها شاهد آن هستيم.
در حالي كه دولت معرفي سه وزير كابينه به مجلس شوراي اسلامي را در پيش رو دارد و به رايزنيهاي فردي و گروهي دست ميزند، به صورت همزمان برخي مجريان بدون توجه به نظر نمايندگان كه هنوز شش ماه از انتخاب آنان توسط مردم نگذشته است، به اقدامات يكجانبه و ناهماهنگ دست ميزنند. اين گونه اقدامات در سطوح سه گانه قابل تحليل است:
در حالي كه سياست كلي و اعلام شده دولت از تعامل با نمايندگان و بهرهگيري از نظريات پيشيني و پسيني در زمينه سياستهاي كلان و تصميمگيريهاي عمده حكايت ميكند، اما در عمل، آنچه در نتيجه اقدامات دولت محترم رخ داد، اين ذهنيت را تصديق نميکند. به عنوان يك نمونه قابل يادآوري است، طرح تحول ساختار اقتصادي كشور كه يكي از مهمترين تصميمات بنيادين در تاريخ اقتصاد ايران است، هنوز در قالب يك طرح مكتوب و مدون و يا حتي در حد دو برگ كاغد به جامعه عرضه نشده است و در حالي كه نمايندگان مردم با حساسيت فوقالعاده نسبت به اين موضوع كه ميتواند آثار زيانبار گستردهاي براي كشور داشته باشد، به تشكيل كميسيون ويژهاي براي اين منظور دست زدهاند، هنوز از چند و چون و زواياي اين امر آگاه نيستيم؛ در حالي كه بخشهايي از عمليات اجرايي در اين زمينه، توسط قوه مجريه آغاز و به موجب دغدغههاي بعدي نيز در ميان مردم و اهل نظر شده است.
از سوي ديگر، در حالي كه رئيسجمهور محترم، نشستهايي را با نمايندگان مجلس و به صورت جداگانه با مجمع نمايندگان استانها برگزار كرده است، نمايندگان برخي از استانها به ناگاه با تغيير و تحولات و جابجاييهايي ناگهاني روبهرو ميشوند كه در آن مورد، نه تنها مورد مشورت قرار نگرفتهاند، بلكه در اين زمينه، بي اطلاع نيز بودهاند. عجيبتر آن كه در همين حال، سرپرست مقام وزرات كشور به دنبال نمايندگان براي جلب رأي اعتماد آنان به وزير پيشنهادي است.
در موارد ديگر، در حالي كه نمايندگان دولت و مجلس و معاون پارلماني وزارت كشور بر تعامل با نمايندگان در گفتوگو با آنان تأكيد ميكند، همزمان استانداران محترم، بدون اطلاع و مشورت با نمايندگان به معرفي فرمانداران ميپردازند.
جالب اين كه در برخي موارد به صورت نامتعارف و احتمالا غيرقانوني، در حالي كه هنوز احكامي از سوي وزرات كشور صادر نشده است، برخي استاندران به جابجايي فرمانداران دست زدهاند.
پرسش اصلي اينجاست كه اولا چه نگراني از مشورت و دريافت نظرات نمايندگان كه آن هم البته بايد در راستاي مصالح كشور و مناطق باشد، وجود دارد كه اين گونه با شتاب و ناپختگي عمل ميشود و ديگر آن كه اقداماتي را كه ميشود در سايه تفاهم و برادري به انجام رساند، به چه دليل بايد دستمايه تشنج، اختلاف و نارضايتي مردم قرار داد؟
نهايت اين كه تعريف مجريان محترم از تعامل چيست؟ اگر تعامل با نمايندگان تنها با برگزاري جلسات تشريفاتي با آنان و در نهايت ناديده گرفتن و ناشنيده گرفتن ديدگاهها و نظرات آنان در سطوح گوناگون است، اين روند جز به تشديد تقابل و تعارض نخواهد انجاميد و چيزي كه در اين ميان گم ميشود، خواستههاي بحق مردم است كه بناست از طريق نمايندگان آنان مطالبه شود.
بنابراين، پيشنهاد ميشود نمايندگان محترم تلاش كنند در تماسهاي پياپي كه با تلفن همراه آنان براي ديدار با كانديداهاي احتمالي وزراتخانههاي سهگانه گرفته ميشود تا از آنان دعوت به ديدار با اين آقايان شود، تكليف اين تعامل را روشن كنند.
* عضو هيأت علمي دانشگاه تهران و نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراي اسلامي
