كشور نيازمند تنقيح قوانين است

عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: به منظور اجرايي شدن قانون، قوانين كشور نيازمند تنقيح است.

به گزارش ایسنا، قائم مقام معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي در همايش توجيهي تنقيح قوانين و مقررات كه با حضور برخي معاونين و مديران حقوقي دستگاهها در سازمان بازرسي كل كشور برگزار شد، تاكيد كرد: دستگاهها موظفند قوانين مربوط به خود را گردآوري و پس از بررسي حقوقي، قوانين لازم‌الاجراء، منسوخ صريح، منسوخ ضمني و غير قابل اجرا را تفكيك و نهايتا پس از استدلال، آن را در اختيار سازمان بازرسي كل كشور قرار دهند.

اين نماينده مجلس تصريح كرد: پس از ارائه نظريات كارشناسي دستگاهها، كار كارشناسي ديگري توسط سازمان بازرسي كل كشور انجام گرفته و پس از آن در اختيار معاونت قوانين مجلس قرار مي‌گيرد.

قرباني با بيان اين كه به منظور تنقيح قوانين، ساختاري با نام معاونت قوانين در مجلس شوراي اسلامي تاسيس شده است، ادامه داد: بنابر دستورالعمل اجرايي قانون كه اجازه داده است مي‌توان از كمك ديگران استفاده كرد. به اين نتيجه رسيديم كه سازمان بازرسي كل كشور به لحاظ ارتباط گسترده‌اي كه با دستگاهها دارد نيز به لحاظ وقوفي كه بر اطلاعات حقوقي و چالش‌هاي قوانين دارد در خصوص تنقيح قوانين كمك كار مجلس شوراي اسلامي است.

قائم مقام معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي افزود: بر اساس قانوني كه در خرداد ماه 1389 تصويب شد، مجلس شوراي اسلامي مسئوليت تنقيح قوانين را بر عهده گرفت.