اولين رأي اعتماد

رسول جعفريان

شروع كار مجلس پس از تعطيلات، در واقع شروع كارهاي اصلي مجلس در صحنه كشور پس از يك دوره ابتدايي در رسيدگي به مسائل داخلي مجلس است، شروعي كه بدون ترديد زير نگاه‌هاي تيزبين مردمي خواهد بود كه نمايندگاني متفاوت از مجلس هفتم به مجلس فرستاده اند و انتظار آن را دارند كه اگر دستشان از دولت كوتاه است، با ايجاد تحول در مجلس، اقداماتي در جهت منافع ملت انجام گيرد.

از زماني كه مجلس هشتم كار خويش را آغاز كرده است، به جز طرح تصويب پنج ميليارد دلار براي تأمين بودجه اقلام ضروري كه اقدامي مهم براي تأمين مايحتاج عمومي مردم بوده، اقدام ديگري كه نشانگر نوع برخورد مجلس با دولت باشد، ديده نشده است.

اما نخستين روزهاي كاري مجلس پس از تعطيلات نخست تابستاني، بررسي وضعيت وزير پيشنهادي دولت براي وزارت خانه اقتصاد است. اين نخستين آزمايش سختي است كه مجلس هشتم با آن روبه‌روست و طبعا چشم‌ها به برخورد مجلس با وزاري پيشنهادي دولت دوخته شده تا در مقايسه با آنچه در باره مجلس هفتم گفته مي‌شد، بتواند آن را به محك بزند.

اهميت مضاعف اين وضعيت در اين است كه دولت نهم، درست در شرايطي كه چندين بار رياست بانك مركزي را عوض كرده و كادرهاي اصلي اقتصادي دولت را حذف يا جابجا كرده ، اكنون با معرفي وزير اقتصاد، در آستانه اجراي طرح تحول اقتصادي است و اقدامات مقدماتي خود را آغاز كرده است. پيشنهاد وزير جديد به عنوان يكي از طراحان طرح تحول اقتصادي و پذيرش آن در مجلس، مي‌تواند موضع مجلس را نسبت به برنامه‌هاي آتي اقتصادي دولت نشان دهد.

بنابراين هر گونه مسامحه مجلس با وزير جديد، به معناي نوع برخوردي است كه مجلس با طرح تحول اقتصادي خواهد داشت و اين يعني يك انتخاب و سنجش اساسي و مهم براي مجلس هشتم.

موافقت و مخالفت مجلس هشتم با طرح تحول اقتصادي براي كساني كه در انتظار نوع مواجهه مجلس با دولت در قياس با مجلس هفتم هستند، بسيار مهم است. اين طرح هزاران گونه حرف و حديث دارد و پذيرفتن نامشروط وزيري كه از طراحان اصلي اين طرح بوده، به معناي راه آمدن مجلس با دولت و در واقع موافقت با طرحي است كه بخش‌هاي اساسي و مهم آن تاكنون مبهم بوده و آثار و پيامدهاي اقتصادي و سياسي آن نامعلوم است.

تشكيل كميسييون ويژه براي بحث در باره طرح تحول اقتصادي گام مثبتي بود كه مجلس برداشت، اما اين‌كه اين كميسيون چه اقداماتي خواهد كرد، در بوته ابهام قرار دارد. مهم آن است كه دولت كار خود را بي‌توجه به خواسته‌هاي اين كميسيون و مشورت جدي با آن آغاز كرده و بر اساس آنچه تاكنون از رئيس دولت ديده شده، براي اين قبيل مخالفت‌ها تا وقتي كه صورت قانوني قطعي به خود نگيرد، اعتباري قائل نخواهد بود كه در اين باره حق هم دارد.

معناي اين يادداشت اين نخواهد بود كه مجلس به هر قيمت برابر دولت بايستد، اما مهم آن است كه مردم انتظار دارند مجلس در اين باره عاقلانه و كارشناسانه تصميم گرفته و تا زود است اقدامات لازم را انجام دهد.

همان طور كه شاهد بوديم كنترل پرونده هسته‌اي با مداخله به موقع برخي از مسئولان و هشدارهاي داده شده از سوي برخي از مراجع تقليد نشان داد كه مي‌توان نسبت به برخي از اقداماتي كه در باره آنها كارشناسي لازم صورت نگرفته، واكنش نشان داد.