بي‌انضباطي مالي بزرگترين مشکل در حوزه اقتصاد

رييس ديوان محاسبات كشور گفت: بي انظباطي مالي بزرگترين مشکل در حوزه اقتصاد است.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحماني فضلي در نخستين همايش نظم اداري و مالي، حقوق شهروندي و قانون‌مداري در بجنورد با اشاره به اين‌که «براي رفع اين مشکل بايد انظباط مالي ايجاد کنيم» افزود: اگر اين امر محقق شود بقيه امور نيز محقق خواهد شد.

وي با بيان اين‌که «ما به تاريخ خود مديون هستيم و بايد رسالت خود را در قبال اين نظام انجام دهيم» ادامه داد: ارائه الگوي مطلوب توليد ثروت و تکنولوژي از راه‌هايي است که مي‌توان اين رسالت را انجام داد.

وي با بيان اين‌که «کشور درباره عوامل توسعه هيچ‌گونه مشکلي ندارد» توضيح داد: منابع مالي و نقدينگي يکي از عوامل توسعه است که براي تامين آن مشکلي وجود ندارد و اکنون 300 هزار ميليارد تومان نقدينگي فقط در بازار وجود دارد و سالانه نيز 100 مليارد دلار نفت فروخته مي‌شود.

رييس ديوان محاسبات كشور با اشاره به اين‌که «وجود مواد اوليه در کشور يکي ديگر از عوامل توسعه است» اظهار كرد: ايران کشور غني است و براي تامين مواد اوليه مشکلي وجود ندارد.

وي تکنولوژي را عامل ديگر توسعه عنوان کرد و گفت: اکنون در تعدادي از کشورها محرمانه‌ترين تکنولوژي‌ها در حاشيه خيابان به فروش مي‌رسد اين درحاليست که در اين کشور انحصاري در تکنولوژي وجود ندارد.

وي صرفه‌جويي، اولويت‌بندي در کارها، بالا بردن کيفيت کاري و نظارت را از اهداف مهمي براي پيشبرد کارها ذکر کرد و خواستار توجه ويژه به آن شد.

رحماني‌فضلي با تاکيد براين‌که «مديران انتخاب شده بايد افراد مناسبي باشند» خاطرنشان کرد: متاسفانه در خيلي از موارد مديران مناسبي انتخاب نمي‌شوند و اين افراد حتي با الفباي کار اداراي آشنايي ندارند و علاقه‌اي به ياد گرفتن آن هم ندارند.

وي ادامه داد: مديريت بهترين عامل براي رسيدن به اهداف است که براي اين امر بايد از افرادي استفاده شود که شايستگي، ايمان و اعتقاد داشته باشند.

وي با بيان اين‌که «ايراد و مشکل ما در سه حوزه ساختاري، اداري و مديريتي است» تصريح کرد: اقتصاد ما از لحاظ ساختاري دچار بيماري مزمني است که اجراي اصل 44 قانون اساسي و هدفمند کردن يارانه‌ها جراحي عميقي در حوزه ساختاري براي رفع اين مشکل است.

رييس ديوان محاسبات كشور يکي از اهداف مهم اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها را شفاف‌سازي اقتصادي، افزايش توليد و رقابت بيان کرد.

وي با بيان اين‌که «تعدد و تنوع قوانين در اين کشور وجود دارد» اظهار كرد: اکنون بحث تنقيح قوانين براي رفع اين مشکل در مجلس دنبال مي‌شود.