نظام نادرست بانک مرکزی اقتصاد را فلج کرده است

به گزارش خبرنگار سرویس مجلس تابناک، عباسعلی نورا ضمن بیان مطلب فوق، در ادامه افزود: بانك مرکزی نظارتی است و درخصوص سیاستگذاری های بانكی تصمیم گیری میكند، به همین دلیل اگر شورای سیاست گذاری، مجموعه ای از شورای حاكمیت داشته باشد مشكلی به نظر نمی رسد.

نماینده زابل و زهک با انتقاد از دستوری بودن نظام بانک مر کزی در تشریح منافع تغییر نحوه انتخاب رئیس بانک مر کزی گفت: بانك مركزی سیاستگذاری های پولی كشور را برعهده دارد و اگربر این بخش خدشه ای وارد شود همه مولفه ها و شاخص های اقتصادی از آن متاثر خواهد شد مثلاً نشر اسكناس، سود بانكی، سیاستگذاری های در بخش وامها، هزینه کردن از محل محل تن‌خواه واقعاً چالشهای بزرگي در مقابل نظام است. سیاستگذاری های بانك مركزی تمامی جوارح مملكت را متاثر می سازد و این جوارح همیشه متاثر از سیاست گذاری های بانك مركزی است.

نورا با انتقاد از عملکرد این بانک و بالا رفتن تورم افزود: « اساس تورم به كنترل نقدینگی است و این بر عهده سیاستگذاری های بانك مركزی است. چر ا در سا لهای گذشته حجم نقدینگی زیاد شده است؟ این سؤال بزرگی است كه برای همه اقتصاددان های ما مطرح است. به نظر من نظارت كاملی بر نظام اقتصادی ما وجود ندارد. این مشكل به این علت است كه تصميم گیرنده بانك مركزی است.»

 نورا با اشاره به نرخ تورم، اظهار داشت: مثلاً تورم یكی از عوامل است. نحوه مبادلات بانكی، سود بانكی و بسیاری از مشکلات که اشاره شد بر اساس سیاستگذاری های بانك مر كزی انجام میگیرد و اگر امروز درست تصميم گیری نشود یا سلیقه ای باشد یا ثبات نداشته باشد، سرمایه گذاری هم وجود نخواهد داشت. این بی ثباتی باعث شده است سرمایه گذارها در كشور ما فقط از سرمایه گذاریهای كوتاه مدت استقبال كنند وکسی از سرمایه گذاری ها بلند مدت و کلان استقبال نمیكند.

وی در ادامه افزود : «سرمایه گذار وقتی می بیند سود بانكی معلوم نیست و در سال بعد چه سرنوشتی خواهد داشت خوب ترجیح میدهد سرمایه گذاری كوتاه مدت داشته باشد. سود بانكی و سیاستهای پولی ما ثبات ندارد و سرمایه گذار می ترسد ریسك كند. به همین دلیل سرمایه گذاری ها در كشو ر ما كوتاه مدت است. علت عدم توفیق ما در اشتغال هم همین است. در آمارها می گویند یک میلیون و 300 هزار شغل ایجاد كرده اند. آخر چگونه است که این همه بیکار داریم؟»

نورا به عدم نظارت بر دیگر بانکها توسط این بانک انتقاد کرد و گفت: «جالب این است كه نظارت بر بانكهای خصوصی بر عهده بانك مركزی است و این در حالی که تمام بانكها از عقود مبادلهای به عقود مشاركتی تغییر وضعیت دادند و هیچ نظارتی هم در كشور وجود ندارد.»

نورا در توضیح بیشتر این مسئله ادامه داد: « عقود مبادله ای طبق قوانین شرعی اسلام شرایط سختی دارد. طرف نمیتواند سلیقه ای سود را بالا ببرد یا درآمد بانك را بالا ببرد یا سپرده را سود بیشتری بدهد. الان در سپرده گذاری بانك ها ی خصوصي عقود مشاركتی را جایگزین عقود مبادله ای كرده اند یعنی میگویند من با تو در این كار مشاركت میكنم 25 درصد سود به تو می دهم و در موقعی هم كه می خواهند وام بدهند همین كار می كنند مثلاً بعضی بانكها 25 یا 27 درصد سود می گیرند و می گویند این سود نیست. ما مشاركت كردیم در حالی كه این سود است.

بانك مر كزی بر این عقود نظارت كامل نمیكند و من از معاون وزیر اقتصاد پرسیدم چرا این نظارت وجود ندارد؟ گفت به ما ربطی ندارد. خوب ما از كی باید سؤال كنیم؟

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه خاطر نشان کرد:  رئیس بانك مركزی هم كه در مقابل مجلس پاسخگو نیست. گفتم از وزیر اقتصاد میخواهم سؤال كنم، گفت :«وزیر اقتصاد مسئول نیست. همه كاره بانك مر كزی است «بانك مركزی هم كه به ما پاسخگو نیست. آیا این واقعاً نقیصه نیست؟

 نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی  با اشاره به نقش نظارتی مجلس در تمامی امور کشور گفت: «مجلس یكی از وظایف مهمش نظارت بر قوانین و سیاستگذاری هاست. بانك مركزی به مجلس پاسخگو نیست و مجلس هم حق نظارت بر آن را ندارد در حالی که بزرگترین سیاستگذاری ها هم در بانك مركزی انجام میشود. اگر ما نتوانیم بر آن نظارت كنیم، مجلس به چه دردی میخورد؟



تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس «تابناک»  بخوانید.