جای فتاح در مجموعه دولت خالی است

سرویس مجلس «تابناک» ـ از زحمات مدیران و مسئولان دولت‌های پیشین هم باید قدردانی کرد، چرا که نهضت سدسازی، در واقع از اواسط دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز شد و بسیاری از سدهایی که در این سال‌ها به بهره‌برداری رسیده، در آن زمان کلنگ خورده است.

سیروس برنا بلداجی، نماینده بروجن در ادامه یکی از قوی‌ترین وزرای کابینه اول احمدی نژاد را مهندس فتاح خواند و افزود: فتاح وزیر نیروی قوی بود و با انسجام و اقتدار مدیریتی قابل توجه، کارهای بزرگی انجام می‌داد و ‌ای ‌کاش دولت دهم، باز هم از خدمات ایشان بهره‌مند می‌شدند، چرا که جای ایشان در مجموعه دولت خالی است.

این عضو کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه کشور ما از لحاظ سرانه سد و سدسازی در مقایسه با کشورهای مشابه، در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و جزو کشورهای پیشرو در سطح جهان است، اظهار داشت: با توجه به استمرار خشکسالی‌ها و اینکه بزرگترین بحران چند دهه آتی خاورمیانه، بحران آب است، سیاستگذاری در حوزه انرژی در زمینه‌هایی چون برق، آب، سوخت‌های فسیلی و انرژی‌های نو، باید بجد مورد توجه و احیانا تجدیدنظر قرار بگیرد. در همین راستا، توجه به مدیریت و مهار آب‌های سطحی، به ویژه در حوزه‌های آبخیز که شامل استان‌های عمدتا غربی کشور و در امتداد سلسله جبال زاگرس است، باید مورد توجه و بهینه‌سازی بهره‌برداری قرار گیرد.

این عضو مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری، گفت: توسعه سدسازی در مجموع، پیامدهای مثبت و عوارض گوناگونی را می‌تواند در پی داشته باشد که مهمترین دستاوردهای آن، عبارتند از: جلوگیری از هدر رفتن آب‌های سطحی و جمع‌آوری آنها، تأمین آب مورد نیاز بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات، و ایجاد رونق صنعتی و اقتصادی در مناطق و نواحی که سازه‌های این سدها مستقر می‌شوند.

وی با بیان این نکته که  توسعه، شمشسیر دولبه‌ای است، گفت: توسعه، رفاه، رونق و امکانات جدیدی را برای شهروندان فراهم کند و هم در صورت رعایت نکردن الزامات توسعه پایدار، می‌تواند منجر به مشکلات جدیدی برای محیط زیست و سکنه این مناطق شود؛ بنابراین، باید در فراهم آوردن زیرساخت‌های آن، نهایت دقت و مطالعه کرد.

برنا در تشریح اظهارت فوقش افزود: آفات و عوارض سدسازی را نیز نباید از نظر دور داشت. تغییر مسیر طبیعی انهار و جوی‌ها که باعث ایجاد مشکلات جدید برای سکنه، کشاورزان و دامداران این مناطق می‌شود. همچنین این تغییر مسیرها یا ایجاد مسیرهای جدید جهت انتقال آب به پشت سد، منجر به تغییر اکوسیستم طبیعی شده و این بر خلاف الزامات توسعه پایدار است، چرا که وضعیت زیست بوم منطقه را به هم می‌ریزد.

این عضو کمیسیون اجتماعی در ادامه، گفت: مسیرهای جدید انتقال آب به پشت سد، منجر به تغییر مسیر جاده‌های مواصلاتی، کانال‌های انتقال آب، مجاری انتقال برق، خطوط تلفن و تأسیساتی از این قبیل می‌شود که این تغییرات، هزینه‌های جدید و زیادی را بر دوش دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و در پایان بر دوش مردم می‌گذارد.


تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس «تابناک» بخوانید.