"حسین امیری خامکانی" نماینده زرند و کوهبنان با بیان این مطلب به هفتهنامه «نگارستان» كرمان گفت: به هر حال ما در شهرستان زرند چند سال است تصمیم گرفتیم از ظرفیتهای موجود در صنعت و معدن استفاده کنیم و با احداث کارخانجات مواد معدنی خام را به خارج از شهرستان و استان نفرستیم و در همین شهرستان تبدیل به مواد میانی یا نهایی کنیم. در کنار آن کارخانجاتی مثل تولید واگن، تولید خودرو و... را دنبال کردیم که در تولید واگن موفق شدیم ولی در تولید خودرو با کم لطفی مواجه شدیم.
امیری تأکید کرد: ککسازی و پالایش قطران امروز فعال است. این کارخانه دولتی است و در برنامه دولتی یک کوره 400000 تن دیگر ککسازی و یک واحد 3 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن هم وجود دارد كه خیلی وقت پیش قرار بوده شروع شوند. کلنگ هم خورده و امیدوارم که بشود.
وی با بیان اینکه بعد از ابلاغ سیاست اجرای اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و قانونی هم که مجلس تصویب کرد فضا باز شد، ادامه داد: ما موفق شدیم بخش خصوصی پیدا کنیم که سهامداران آن بانکهای خصوصی و بدنه فنی آن نیروهای بازنشسته صنایع و معادن و توانمدند، بودند.
وی تصریح کرد: امروز در زرند 4 کارخانه بزرگ توسط این بخش خصوصی در حال احداث است که هر کدامش به تنهایی زرند را تبدیل به اصفهان کند که ذوبآهنش زبانزد همه بوده است. این 2 میلیون تن گندله سنگ آهن یک کارخانه 800000 تن ککسازی و پالایش قطران دو برابر کارخانه موجود دولتی فعلی و یک کارخانه 7/1 میلیون تن فولاد بزرگتر از ذوبآهن اصفهان (از قبل بوده) در دست احداث دارد. یک میلیارد و 400 میلیون دلار سرمایهگذاری در حال انجام است که بیش از 10 هزار نفر را مشغول میکند و منطقه را متحول میسازد. البته در کوتاه مدت مردم مشکل دارند.
امیری گفت: قرار بود دولت با کارگاههای اقتصادی زودبازده مقداری فشار بیکاری را کاهش دهد که همانطور که بنده در سال 1385 در مجلس پیشبینی کردم این طرح نتوانست در کاهش بیکاری موفق باشد.
وی خاطر نشان کرد: در زرند از 10 سال پیش برنامهریزی کردیم که چرخه تولید فولاد تا آهنآلات را از ماده معدنی تا نورد در زرند طراحی و احداث کنیم یا واگنهای ساخت زرند به بازار مصرف بفرستیم. این طراحی تقریباً در شرف انجام است. بنده مدتی قبل با یک سرمایهگذار و مسئولان چند شرکت جلسههایی را برگزار کردیم که کارخانه نورد احداث کنند یعنی فولاد تولیدی در کارخانه زرند ایرانیان در یک کارخانه دیگری در زرند تبدیل به آهنآلات مصرفی شود که در حال انجام مذاکره هستیم. این کار را بالاخره خواهیم کرد و چرخه تولید از ماده معدنی یعنی سنگ آهن و زغال سنگ تا آهنآلات را تکمیل خواهیم کرد.
وی این روند را توسعه و تضمین اشتغال پایدار دانست و افزود: این کارخانهها چند سالی ساخت و سازش طول میكشد و بعد هم چندین سال تولید دارند.
وی ادامه داد: در کنار این کارخانهها صنایع جنبی مانند حمل و نقل ریلی و زمینی، هتل و رستوران، صنایع کوچک مانند فلز کاری، تراشکاری، تعمیر و نگهداری ماشین آلات مختلف نیاز است و خود اشتغال فراوانی را ایجاد میکند که همان اشتغال غیرمستقیم است.
نیروگاههای با بازده کمتر از 20 درصد از رده خارج میشوند
با توجه به تصویب قانون اصلاح الگوی مصرف در مجلس، نیروگاههای با بازده کمتر از 20 درصد از رده خارج میشوند.
حسین امیری نماینده زرند و کوهبنان با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: تولید همزمان تولید برق و حرارت موجب افزایش بازده تولید برق به میزان 90 تا 95 درصد میشود، ضمن آنکه تولید برق با این روش دارای ایمنی بالاست و منبع پاکی از انرژی را در اختیار میگذارد چرا که نیروگاههای کنونی آلایندگی بالایی ایجاد میکنند.
وی ادامه داد: در تولید انرژی برق مقدار زیادی حرارت هدر میرود، به طوری که هماکنون در کشورمان بازده نیروگاهها حدود 37 درصد است و این در حالی است که در کشوری مانند آمریکا همچنان بازده برخی از نیروگاهها زیر 33 درصد است.
وی افزود: هماکنون حدود 63 درصد از انرژی در نیروگاههای کشور هدر میشود و از سوی دیگر تلفات برق در شبکههای انتقال توزیع از دیگر مشکلات موجود صنعت برق است که البته تمام کشورها به نوعی دیگر آن هستند.
نماینده مردم زرند و کوهبنان تأکید کرد: هماکنون از 100 واحد انرژی مصرفی در برق کشور کمتر از 20 واحد به دست مصرفکننده میرسد و این امر موجب زیان فراوان دولت و همچنین مصرف کنندههای برق میشود.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر در امر انتقال برق ایمنی باید مد نظر قرار گیرد و این در حالی است که کشور ما در معرض سیل، زلزله و سایر حوادث طبیعی قرار دارد.
امیری گفت: هماکنون سه قانون در کشور در جهت حمایت از تولید برق وجود دارد که نخستین آنها قانون هدفمندی یارانههاست که در مرحله اجرا قرار دارد و اولین اثر آن حرکت به سمت بازسازی و استانداردسازی دستگاهها برای کاهش مصرف سوخت است.
وی ادامه داد: افزایش بازده نیروگاهها و کاهش قیمت تمام شده برق از دیگر اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانهها در کشور است که با توجه ویژه سیاستهای اصل 44 به راندمان پایین نیروگاهها حرکت به سمت تولید همزمان برق و حرارت توصیه میشود.
عضو کمیسیون انرژی اظهار داشت: قانون دیگر، برنامه پنجم توسعه است که در ماده 122 آن وزارت نیرو موظف به حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی در جهت توسعه تولید همزمان برق و حرارت شده، ضمن آنکه در قانون اصلاح الگوی مصرف که هماکنون به شورای نگهبان ارسال شده تأکید فراوانی به تولید پراکنده و همزمان برق و حرارت در کشور دارد.
رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در ماده 49 قانون اصلاح الگوی مصرف وزارت نیرو موظف به خرید برق در محل مصرف با قراردادهای بلند مدت شده ضمن آنکه ملزم به ارائه تسهیلات لازم برای احداث واحدهای chP در کشور شده است.
