شروط کوثری برای مصوبات مجمع تشخیص

جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبات آن را قانون اساسی مشخص کرده است.

اسماعیل کوثری در یادداشت خود که توسط خبر آن لاین منتشر شده است می نویسد: نخستین مسئولیت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری است. این مشاوره در رابطه با سیاست​های کلان نظام است. همچون تعیین سیاست​های کلان نظام در سند چشم انداز بیست ساله و سیاست​های کلی اصل 44 و مبارزه با مواد مخدر.

وظیفه دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است. البته تکلیف دیگر مجمع تشخیص که تکلیف دیگر دستگاه​ها و قوا نیز هست، عمل و توجه به بند بند قانون اساسی است.

زمانی که مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان اعلام نظر کند، آن مصوبه به قانون تبدیل می​شود. قانونی که برای ابلاغ باز هم باید از مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس ارجاع شود تا مجلس آن را برای اجرا به دولت ابلاغ کند تا برای همیشه به عنوان یک قانون در دیگر دستگاه به اجرا درآید.

قانون تلقی شدن مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشروط بر آن است که در حیطه قانون اساسی باشد. صراحتا در قانون اساسی با استقلال سه قوه اشاره شده است. از این رو مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید به تداخل میان قوا بیانجامد.

اگر مصوبه​ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام، تداخل در وظایف قوا ایجاد کند، منافی قانون اساسی است و نمی​توان آن را قانون تلقی کرد. چرا که هر قوه​ای می​تواند مستنداتی برای خود بیاورد که اختیاراتش محدود شده و این خلاف قانون اساسی است. از این رو مجمع تشخیص مصلحت نظام باید این مساله را در مصوبات خود رعایت کند.