بودجه 87: تفاهم با نمايندگان يا رودست به مجلس؟
در پي انتشار اخبار نگرانكننده از تقليل تعداد رديفهاي بودجه به شصت عدد و ارايه كليد خزانه بودجه دستگاههاي گوناگون كشور به وزرا، امروز رئيس مجلس از عقبنشيني دولت از اين پيشنهاد خبر داد.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، امروز ناگهان رسانهها از برگزاري جلسه غيرعلني مجلس درباره بودجه خبر دادند.
دكتر حداد عادل نيز پس از پايان اين جلسه و آغاز جلسه علني، سخنان خود را به موضوع بودجه اختصاص داد.
وي با اشاره به نواقص بودجهنويسي در سالهاي گذشته كه به گفته او به جاي موارد كلان، امكان دخالت در جزييات بودجه را با چند هزار پيشنهاد براي نمايندگان به وجود ميآورد، از قصد دولت براي ايجاد تحول حمايت كرد و از برگزاري چند جلسه درباره بودجه با حضور نمايندگان برگزيده مجلس و برخي اعضاي مرتبط دولت خبر داد.
وي همچنين با انتقاد از تقليل رديفهاي بودجه از 6000 به 60 رديف گفت: ما مبناي هيچ كدام از اين اعداد را نفهميديم و دوستان دولت نپذيرفتند همه دستگاههايي كه براي آنها قانون تصويب شده، رديف بودجه مشخص داشته باشند.
اظهارات حداد عادل، درواقع خبر سايت نزديك به مركز پژوهشهاي مجلس را تأييد ميكند كه از تفاهم دولت و مجلس بر سر كاهش نيافتن رديف بودجه به 60 عدد خبر داده بود.
اين سايت، حاضران در جلسه را معاون اول رئيسجمهور، وزير اقتصاد، معاون نظارت راهبردي رئيسجمهور و معاونانش از طرف دولت و نيز نايب رئيس، رئيس مركز ژوهشها و رئيس كميسيون بودجه مجلس به همراه آقايان كلهر و مفتح و نادران از سوي مجلس شوراي اسلامي دانست و افزود: «يكي از مهمترين موارد تفاهم در اين جلسه، پذيرش درخواست نمايندگان مجلس براي ارايه رديف بودجه همه دستگاههايي است كه به موجب قانون تشكيل شدهاند.
پيش از اين تفاهم، دولت قصد داشت با حذف رديف بودجه و ذيحسابي حدود 600 دستگاه دولتي كه در قانون بودجه رديف مستقل دارند، دستگاههاي داراي رديف مستقل بودجه در قانون را به حدود 60 دستگاه محدود كند و بقيه دستگاههاي حكومتي را از نظر بودجهاي تابع و زيرمجموعه اين 60 دستگاه كند. در روش پيشنهادي دولت تنها وزارتخانهها، استانداريها و برخي دستگاههاي مستقل و مهم داراي رديف مستقل بودجهاي با ذكر در لايحه بودجه ميشوند.
نمايندگان مجلس در جلسه پيشين و اين جلسه با ذكر اشكالات اين پيشنهاد، از جمله احتمال افزايش بيانضباط مالي، احتمال اعمال سليقه مسئولان ارشد دستگاههاي داراي رديف بودجه در تخصيص بودجه دستگاههاي زيرمجموعه، تسري سيستم ناهنجار چانهزني براي بودجه از سازمان مديريت و كميسيون تلفيق به كل 60 دستگاه دولتي در طول سال و نيز كاهش نظارت مجلس بر هزينه دستگاههاي دولتي، خواستار تجديدنظر دولت در اين تصميم شده بودند».
خبرنگار «تابناك» ميافزايد: پس از اظهارات حداد عادل، وي مورد خطاب تذكر آييننامهاي رضا طلايي نيك قرار گرفت.
اين نماينده مجلس با انتقاد از روند بررسي بودجه و توافق برخي نمايندگان با دولت، آن را خلاف قانون دانست و تأكيد كرد: بررسي بودجه بايد با اشراف همه نمايندگان مجلس باشد. رئيس مجلس در واكنش به طلايي با وارد ندانستن تذكر وي گفت: صحبتي از توافق نيست و تنها ديدگاهها مطرح شده است.
اين گزارش ميافزايد: هرچند منابع نزديك به مجلس از عقبنشيني نمايندگان دولت در كاهش رديفها سخن گفتهاند، از آنجا كه رئيسجمهور چندي پيش، صراحتا بر كاهش رديف بودجه به 60 عدد سخن گفت، مشخص نيست نمايندگان دولت نظر او را نيز جلب كردهاند يا نه؟
رئيسجمهور دوم آبان ماه به خبرنگاران گفته بود: «پراکندگيها در بودجهنويسيهاي گذشته، به گونهاي بود که براي600 دستگاه بايد بودجه تعيين ميشد. بنا بر قانون اساسي، رئيسجمهوري اين حق را دارد که برخي از اختيارات خود را به ديگري واگذار کند. ما تلاش کرديم تا در بودجه سال آينده تمامي دستگاهها را زير نظر وزارتخانههاي بياوريم که از مجموع 600 دستگاهي که از دولت بودجه ميگرفتند، به 68 دستگاه برسانيم که از اين 68 دستگاه 30 استان، 21 وزارتخانه 19 دستگاه ديگر وجود دارد که همين کار باعث شده است تا دولت تنها با 60 دستگاه مواجه باشد».
در ادامه اين گزارش آمده است: در صورتي كه داودي، برقعي و دانش جعفري با اجازه رئيسجمهور با چند نماينده مجلس تفاهم كرده باشند، ميتوان به ثبات آن اميدوار بود، اما در غير اين صورت، احتمال ميرود پس از اين تفاهمات، دولت با تقديم لايحه بودجه، آنگونه كه پيشتر احمدينژاد آن را توصيف كرده بود، مجلس را در عمل انجام شده قرار دهد.
چرا كسي از لحاظ حقوقي و بدون پيش داوري و جانبداري يا مخالفت، موضوع را بررسي نميكند. بالاخره هيئت رئيسه مجلس همچون اختياري دارند يا نه