تکلیف مطالبات پیمانکاران از دولت، مشخص شود

سخنگوی کمیسیون عمران با بیان اینکه حجم مطالبات معوق پیمانکاران بخش خصوصی از دولت بالا رفته است، بر لزوم تامین اعتبار برای پرداخت این معوقات در جریان بررسی لایحه بودجه سال 90 تاکید کرد و گفت: تکلیف مطالبات معوق پیمانکاران از دولت باید در بودجه مشخص شود.

به گزارش خانه ملت،"محمدرضا حسین نژاد دوین" سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بوجود آمدن مطالبات معوق پیمانکاران از دولت به دلیل گسترگی پروژه های عمرانی و مکانیزم  پرداخت مطالبات پیمانکاران است، گفت: از اعتباراتی که برای پروژه های عمرانی اختصاص داده می‌شود، عموما تنها حدود 70 درصد این اعتبارات در سال به پیمانکاران پرداخت شده و باقی آن به صورت مطالبات معوق در می آید.

حسین نژاد با تاکید بر اینکه بالا رفتن حجم مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی از دولت موجب ایجاد مشکل در روند اجرای پروژه‌های عمرانی کشور خواهد شد، گفت: در بسیاری از موارد نهادهای دولتی پروژه هایی را شروع می کنند که اعتبار کافی برای اتمام آن در نظر گرفته نشده است و پیمانکاران بخش خصوصی بر اساس اعتمادی که میان آنان و دولت وجود دارد، وارد اجرای این پروژه ها می شوند و اگر بر اثر بالا رفتن بدهی ها به پیمانکاران این اعتماد خدشه دار شود در آینده با مکل در اجرای پروژه های عمرانی مواجه خواهیم بود.

کارشناسان اقتصادی همواره بر اثرات منفی طولانی شدن پروژه‌ها تاکید داشته اند و طبق آمار دلیل 93 درصد از طولانی شدن اجرای پروژه های عمرانی در کشور، به کمبود اعتبارات برمی‌گردد، این کمبود اعتبارات برای پروژه های در دست تاسیس و تعریف پروژه های جدید بدون پشتوانه مالی مناسب موجب شده است تا حجم مطالبات بخش خصوصی از دولت تا میزان زیادی بالا برود به گونه ای که در خبرها صحبت از بدهکاری 5 هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو و همچنین بدهکاری 3 هزار میلیارد تومانی وزارت راه و ترابری به پیمانکاران مطرح می‌شود.