دفاعیوسفیانازستادمبارزهبامفاسداقتصادی
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، « توقف رشد معوقات بانكی» و « الزام نظام بانكی به پرداخت محتاطانه تسهیلات بانكی كلان» را از عملكردهای مثبت ستاد برشمرد و تاكید كرد كه طرح اتهامات و ابهامات علیه برخی از مسوولان ستاد، بر رویه و عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاثیر ندارد.
به گزارش ایسنا،عزتالله یوسفیان ملا گفت: عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی طی دو سال اخیر قابل مقایسه با عملكرد این ستاد از سال تاسیس تا سال 1387 است.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تصمیمگیری موضوعی و كلان را عملكرد قابل دفاع ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان كرد و با تشریح دایره شمول تصمیمگیریهای ستاد، گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از سال 1388 تاكنون سیاستگذاریهایی داشت كه مانع از افزایش معوقات بانكی و پرداخت بیحساب و كتاب وامها و تسهیلات كلان شد. در بخش اراضی نیز از واگذاری اراضی جلوگیری شد و فقط به دستگاههایی زمین واگذار میشود كه قصد تولید و سرمایهگذاری دارند.
نماینده مردم آمل در خانه ملت، تاكید كرد: دستاوردهای ستاد در این سه حوزه بهترین نشانههایی از برخورد با مفاسد اقتصادی است كه تاكنون وجود نداشت.
یوسفیان با رد هر گونه فرار از وظایف، از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: معوقات بانكی با حركت جدی ستاد هرگز بیشتر از حدود 50 هزار میلیارد تومان نشد درحالی كه اگر ستاد قصد كار كردن نداشت معوقات بانكی به اضافه دیركرد و سود تسهیلات به بیش از 70 هزار میلیارد تومان میرسید.
وی افزود: همچنین توقف رشد معوقات بانكی و هدایت نظام بانكی به مسیری كه شایسته اقتصاد سالم است، از اقدامات بسیار موفق و مهم ستاد است.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، همچنین با رد سیاسیكاری این ستاد، طرح اتهامات و ابهامات جدید علیه برخی اعضای ستاد را بر عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بیاثر دانست و خاطر نشان كرد: اگر چه ممكن است طرح ابهامات و اتهامات از سوی برخی از مسوولان قوه قضاییه و نمایندگان مجلس علیه برخی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر روی فردی تاثیرگذار باشد، ولی این اظهارات بر عملكرد و رویه ستاد بلااثر خواهد بود.
