دولت هزینه انرژی كارخانجات مادر تولید را كنترل كند

به گزارش ایسنا، شهریار طاهرپور اظهار كرد: در سال 76 مصرف داخلی انرژی ما معادل 600 میلیون بشكه نفت خام بوده است و ظرف 10 سال به 1200 میلیون بشكه رسیده است، یعنی ما نزدیك به سالی بیش از پنج درصد رشد مصرف داشتیم. در حالی كه در همین مدت از سال‌های 76 تا 86 رشد جمعیت حدود 4/1 بوده است و این نشان می‌دهد رشد مصرف انرژی بسیار فراتر از رشد جمعیت بوده است.

وی با بیان این‌كه در بحث یارانه‌ها نیز یارانه‌های آشكار و پنهان وجود دارد، گفت: در كالاهایی چون برق یا گندم یارانه آشكار در بودجه پرداخت می‌شود، اما یكسری یارانه‌های پنهان هم وجود دارد مانند فرآورده‌های نفتی كه قیمت آن همیشه یك دهم قیمت كشورهای منطقه بوده است و این خود فرصتی است كه از دست ما می‌رود. آمارها نیز نشان می‌دهد كه حدود 100 هزار میلیارد تومان یارانه به طور آشكار و پنهان برای حامل‌های انرژی در سال 88 پرداخت كردیم و این 100 هزار میلیارد تومان تقریبا مساوی با بودجه سال 88 است.

عضو كمیسیون صنایع ادامه داد: كل بودجه عمرانی و جاری دولت در سال 88، 100 هزار میلیارد تومان بوده است و ما معادل این عدد را برای یارانه‌های انرژی هزینه كردیم؛ و این نشان می‌دهد عددی كه برای یارانه‌ها می‌پردازیم زیاد است. پس از یك طرف مصرف انرژی ما فوق‌العاده زیاد بوده و از طرفی پرداخت یارانه هم زیاد بوده است.

نماینده مردم تویسركان در خانه ملت، با بیان این‌كه ما در پرداخت یارانه‌ها در دنیا نفر اول هستیم، گفت: اگر با یك برنامه‌ریزی بتوانیم حداقل 20 درصد كاهش مصرف داشته باشیم، معادل یكسال بودجه عمرانی صرفه‌جویی می‌شود و این عدد می‌تواند وارد سرمایه‌گذاری شده و خیلی از مسائل و مشكلات ما را برطرف كرده و كشور را متحول كند.

وی درباره مسائل اجرایی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، گفت: رمز موفقیت این است كه سعی كنیم قیمت كالاهای تولیدی در مرحله اول زیاد افزایش پیدا نكند. یعنی اگر كالایی كه مردم خریداری می‌كنند در اثر هدفمند شدن یارانه‌ها افزایش غیرمنطقی پیدا كند از دو طریق مردم به شدت تحت فشار قرار می‌گیرند. طریق اول كه به صورت مستقیم است، پرداخت فیش‌های آب، برق و گاز یا افزایش هزینه حمل و نقل می‌باشد كه بازپرداخت مستقیم یارانه‌ها به خاطر كنترل این فشار است.

عضو كمیسیون صنایع و معادن در مجلس افزود: برای كاهش فشار دوم در بحث افزایش قیمت كالاهای تولیدی مانند فولاد، سیمان، آلومینیوم یا مواد پتروشیمی باید كاری كرد كه قیمت آنها از كارخانه افزایش پیدا نكند و لازمه این موضوع هم این است كه برای تامین انرژی این كارخانجات به نوعی به آنها كمك كنیم. زیرا با توجه به اینكه اگر این كالاها كه كالاهای مادر هستند از منشاء تولید افزایش قیمت پیدا كنند، این افزایش قیمت را به صنایع پایین‌دستی هم منتقل می‌كنند و بنابراین دولت باید هزینه انرژی این كارخانجات را كنترل كند.

طاهرپور در ادامه تاكید كرد: باید قانون هدفمندی یارانه‌ها را در دو فاز انجام دهیم. در فاز اول اجازه ندهیم محصولات كارخانه‌ای تا مدتی گران شود. البته تا مدتی كه كارخانجات بتوانند شرایط خود را با افزایش بهره‌وری تطبیق دهند زیرا افزایش بهره‌وری كارخانجات زمان می‌خواهد و بلافاصله امكانپذیر نیست و بنابراین باید فرصتی برای كارخانجات تولیدی قائل باشیم تا این‌ها بتوانند بهره‌وری لازم را افزایش بدهند و وقتی این بهره‌وری را افزایش دادند و افزایش قیمت حامل‌ها با كاهش قیمت تمام شده در اثر افزایش بهره‌وری متعادل شد فاز دوم را اجرا كنند و كمك هزینه انرژی صنایع را قطع كنند.

وی درباره كمك مجلس به دولت درباره اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، گفت: حرف مجلس این بوده است كه شیب قیمت‌ها باید ملایم باشد و ما یكدفعه افزایش قیمت نداشته باشیم. در صورتی كه در كالایی چون بنزین شیب قیمت تند است، اما در خصوص گازوئیل و برق شیب قیمت ملایم بوده است. علی‌الخصوص كه برق بحث مهمی است و بیشتر صنعت ما وابسته به برق است.

وی گفت: دولت از طریق هدفمندی یارانه ها درآمدی خواهد داشت لذا از مجلس می‌خواهد اجازه دهد این روال ادامه یابد و این شیبی كه دولت انتخاب كرده بهم نخورد. به این صورت كه در دو مرحله افزایش قیمت داشته باشیم یك مرحله الان كه افزایش قیمت‌ها را داشتیم و یك مرحله هم در سال بعد این افزایش قیمت را داشته باشیم و در دو مرحله كار پنج سال را انجام دهند.

عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینكه بحث هدفمندسازی یارانه‌ها بیشترین تاثیر را روی بودجه دولت دارد، گفت: گرفتاری مهم اقتصاد كشور ما ساختار معیوب بودجه دولت است. به این صورت كه از 100 هزار میلیارد تومان بودجه دولت، نزدیك 40 هزار میلیارد تومان آن از طریق مالیات تامین می‌شود و 60 هزار میلیارد تومان آن هم از طریق درآمدهای نفتی تامین می‌شود. یعنی وجود درآمدهای نفتی در بودجه دولت بزرگ‌ترین آفت اقتصادی است.

وی افزود:‌ این مبلغ 60 هزار میلیارد تومان باید تبدیل به ریال شود و روش آن این است كه دولت یا این مبلغ را به بانك مركزی برای چاپ اسكناس بدهد كه از این طریق ذخایر خارجی بانك مركزی افزایش پیدا می‌كند كه ما هم جلوی این امر را گرفتیم و افزایش ذخایر خارجی بانك مركزی ممنوع شده است، یا اینكه دولت این ارز را به مردم بدهد و ریال بگیرد كه در این صورت هم مردم به واردات می‌پردازند. پس حالت اول گاهی باعث افزایش نقدینگی می‌شود و حالت دوم هم باعث افزایش واردات بی‌رویه می‌شود كه بنیان‌های اقتصادی كشور را نابود می‌كند.

وی افزود: در واقع زمانی ساختار بودجه اصلاح می‌شود كه درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهیم یعنی 20 هزار میلیارد تومان، 80 هزار میلیارد تومان شود. زیرا در كشور ما نسبت درآمد مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی فوق‌العاده كم یعنی هفت درصد است. چون بسیاری از افرادی كه باید مالیات دهند از آن فرار می‌كنند. در صورتی كه در دنیا این نسبت از 12 درصد تا 45 درصد است یعنی عمده بودجه دولت‌ها از طریق مالیات است.

نماینده مردم تویسركان در خانه ملت، با بیان اینكه ارتقای شاخص‌های الكترونیك در این امر موثر است، گفت: بهترین محلی كه می‌تواند در اینجا كمك كند درآمدهای حاصل از هدفمند كردن یارانه‌هاست زیرا نه تورم ایجاد می‌كند و نه موجب واردات بی‌رویه می‌شود.

وی با بیان اینكه انجام مطالعات و امور كارشناسی درباره اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از سه الی چهار سال گذشته آغاز شده است، گفت: نكته حائز اهمیت این است كه در این بحث هنوز نكات پنهان داریم. به خاطر اینكه یارانه‌ها در همه اجزای زندگی مردم ریشه دوانده است و این نكات پنهان در عمل خود را نشان می‌دهد ، بنابراین دولت باید نسبت به اجرای این قانون هم انعطاف داشته باشد تا برای مسائلی كه دولت و مجلس ندیده‌اند فكری كند و هم اینكه دولت محكم باشد تا قانون به درستی اجرا شود.

این عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: عزم دولت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست اما نمی‌خواهد به مردم فشار بیاید. به نظر می‌رسد وضعیت اقشار پایین جامعه بهتر شود چون خیلی از این خانواده‌ها كه درآمد اندكی دارند، افزایش درآمد پیدا می‌كنند و از آن طرف هم می‌توانند مصارف خود را كنترل كنند. اقشار بالای جامعه نیز یا باید هزینه واقعی مصرف خود را بپردازند یا اینكه مصرف خود را كم كنند. اما در این میان مقداری فشار بر روی اقشار متوسط و حقوق‌بگیر خواهد بود.

وی با تاكید بر تاثیر این قانون بر نسل‌های آینده، گفت: آمارها نشان می‌دهد با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مصرف آن كاهش پیدا می‌كند. بنابراین حتی اگر 20 درصد مصرف حامل‌های انرژی كاهش پیدا كند می‌تواند نزدیك بودجه عمرانی برای ما صرفه‌جویی داشته باشد كه منشا سرمایه گذاری‌های عظیمی برای نسل‌های آینده خواهد بود.