مصرف بي‌رويه آفت انرژي كشور

اين موضوع كه حاملهاي انرژي بايد يك قيمت واقعي داشته باشند، يك اصل پذيرفته شده است و همه صاحبنظران حوزه اقتصاد و توليد و كساني كه ديدگاه آينده نگرانه و توسعه اي دارند، متفق القول هستند كه حاملهاي انرژي بايد قيمتهاي واقعي خود را داشته باشند. از طرف ديگر، ما كشوري با اقليمهاي متفاوت؛ گرمسير، معتدل و سردسير داريم، ضمن اين كه ميزان مصرف انرژي در بخش هاي خانگي و صنعتي نيز متفاوت است، لذا ما نميتوانيم يك نرخ واحد برق براي همه نقاط كشور در نظر بگيريم. دولت بايد با انعطاف پذيري، نرخهاي ترجيحي و يا تبعيضي را اعمال كند. اما براي اجرايي شدن اين موضوع و جلوگيري از آسيبهاي اجتماعي ناچار هستيم كمكهاي هدفمند را تحت عنوان يارانه اعمال كنيم. ما اكنون جزو بزرگترين مصرفكنندگان انرژي در دنيا هستيم، يعني سرانه مصرف انرژي كشور در مقايسه با جمعيت آن زياد است و بالاترين ميزان مصرف را در مقايسه با دنيا داريم. اين معضل در بخشهاي مختلف اجتماعي به وضوح مشاهده ميشود و اكثر تجهيزات و دستگاه هاي صنعتي و خانگي مصرف انرژيبالايي دارند. لذا بايد شرايطي فراهم شود كه مردم بتوانند خود را با شرايط انطباق دهند و يك نسبت متعادلي بين مصرف و درآمد خود ايجاد نمايند. جمعبندي اين موارد نشان مي دهد؛ سياست هدفمندي يارانه ها  و اصلاح قيمتها بهترين عامل كنترل مصرف انرژي در كشور محسوب ميشود.

در لايحه اوليه ارائه شده به مجلس، بحث قيمت گذاري مطرح نبود، مجلس بنا داشت در مراحل اوليه هدفمندي يارانه ها، سقف قيمت را تصويب كند ولي از آنجا كه دولت در بخش اجرايي حضور دارد و لازم است در هنگام بروز مشكلات تصميمات لازم و فوري را اتخاذ نمايد لذا قيمت گذاري به دولت محول شد تا بنا به مقتضيات تصميم بگيرد. بنابراين مجلس اختيار قيمتگذاري را بنا به تقاضاي دولت به دولت واگذار كرد و دولت است كه تعيين ميكند قيمت حاملهاي انرژي بايد چه قدر باشد. اجراي هدفمندي مستلزم يك پروسه زماني خاص است تا اين توازن انجام شود. توصيه ما با دولت و وزارتخانه هاي متبوع افزايش قيمت حاملهاي انرژي با يك شيب ملايم بود ضمن اينكه، مجلس اجراي هدفمندي يارانه ها و آزادسازي قيمتها را بعد از پايان پنجسال تصويب كرده است.

من خيلي با اين موضوع كه مردم در هاله اي از ابهام و انتظار قرار بگيرند، موافق نيستم. خوشبختانه مردم كشور ما فهيم هستند و مصلحت هاي كشور را مي پذيرند. زيرا هدفمندي يارانه ها يك امر اجتنابناپذير است. براي اين كه در آينده از نظر اقتصادي و انرژي موفق باشيم حتما بايد اين سياست را اعمال نماييم. مجلس اجراي هدفمندي را در سال 88 تصويب كرد ولي دولت اجراي آن را به اواخر سال محول كرده است. شايد خواسته باشد زيرساختها لازم را در جامعه فراهم كند. ولي انتظار ما اين است كه دولت هرچه سريعتر با تدبير مناسب و لحاظ كردن جميع جهات به خصوص اقشار آسيبپذير، هدفمندي يارانه ها را عملي نمايد.

البته اين اخبار بدون تاثير نيست، حداقل از نظر رواني اين آمادگي را در بين مردم ايجاد ميكند تا يكباره دچار شوك نشوند. ضمن اين كه براي مردم جنبه آموزشي دارد و تمرين اصلاح رفتارهاي مصرف انرژي در بين خانواده هاست. در آينده وسايل تاسيسات با رعايت الگوهاي صرفه جويي توليد ميشوند يا اينكه سيستم كاهنده انرژي در آنها تعبيه ميشود. اين موضوع حتي در نقاشي ساختمان هم لحاظ شده و با كمك رنگهاي روشن به جاي رنگهاي تيره ، از نور طبيعي بيشتر استفاده ميشود. همين طور، نورگيرها، شيشه هاي دوجداره و حتي شيرهاي آب هم با طرحهاي جديد و در راستاي صرفه جويي انرژي طراحي و ساخته ميشوند. سقف ها و ديوارهاي ساختمانهاي عايق بندي ميشوند تا علاوه بر جلوگيري از اتلاف انرژي به لحاظ صوتي هم بهينه سازي انجام گيرد. همه اين موارد بعد از هدفمندي يارانه ها به مرور در بين مردم نهادينه خواهد شد. حداقل فايده بحث مطرح شده هدفمندي يارانه ها سوق دادن مردم به سمت اصلاح الگوي مصرف و استفاده از وسايل انرژي زاي استاندارد و كممصرف است.

بخشي از اين موضوع مربوط به مردم است كه ميتواند با مديريت مصرف اصلاح شود ولي در بخش ديگر به دستگاه هاي انتقال انرژي و به طور كلي اصلاح زيرساختها برميگردد. الان در اروپا استفاده از لامپهاي نسل اول ممنوع شده است اين كار در كشور ما هم ميتواند عملي شود. ولي وقتي لامپهاي سنتي با قيمت پايين در بازار كشور عرضه ميشوند، مردم براي خريد آنها اقدام ميكنند اين موضوع افزايش مصرف برق را به دنبال دارد. لازم است در اين خصوص بخشي از سياستگذاريها به دولت و برخي مديريتها به مردم واگذار شود. مردم ميتوانند با مديريت بهينه مصرف انرژي را كنترل كنند. يكي از اين راهكارها، استفاده از انرژيهاي جايگزينهاي طبيعي براي گرم كردن اتاق است، بدون اين كه از بخاريها و فنها و شوفاژها استفاده شود. از طرف ديگر توليد وسايل انرژي زا در دست مردم نيست. لذا دولت بايد با سياستگذاري و مديريت خود مانع از توليد و عرضه دستگاههاي پرمصرف شود و در مقابل وسايل كم  مصرف تشويق و تبليغ گردند. يكي از راهكارهاي اساسي در اين زمينه تجهيز دستگاههاي انرژي زا به سنسورهاي هوشمند است تا در ساعتهاي اوج مصرف به طور خودكار قطع شوند. در همين رابطه سبك سازي ساختمانها، عايقبندي، نصب شيشه هاي دوجداره نيز بسيار مفيد هستند. دولت بايد در اعطاي تسهيلات براي بخش ساخت و ساز موارد فوق را در نظر بگيرد و سقف اعطاي تسيهلات را به رعايت استانداردها و موارد تثبيت انرژي منوط نمايند. بنابراين دولت با سياستگذاري درست ميتواند مردم را به سمت استفاده درست از تجهيزات و دستگاههاي كم مصرف انرژي سوق دهد.

فرهنگ ملي و ديني ما اسراف را نمي پسندد و در احاديث و روايات امامان و بزرگان دين ما پيوسته صرفه جويي سفارش شده است. الان اغلب كشورهاي دنيا همين راه را انتخاب كردند.  عليرغم اين كه ما سياستهاي مختلفي را براي اصلاح الگوي مصرف انرژي در كشور در نظر گرفتيم ولي واقعيت اين است كه تدابير فوق جلوي مصرف خودسرانه  انرژي را نگرفته است. بنابراين بايد لزوماً سياست آزادسازي قيمتها  در كشور اعمال شود. البته تنها نگراني در اين زمينه آسيب پذيري اقشار كم درآمد جامعه است كه بايد تلاش شود تا  تبعات اين موضوع به حداقل برسد.

اعمال اين گونه روشها در حال حاضر مفيد و كارساز است، براي مثال ما نميتوانيم قيمت برق بخش كشاورزي را كه در هر كيلووات ساعت 10 تومان بود يكباره به 60 تومان افزايش دهيم، اگر اين كار عملي شود كشاروز آسيب مي بيند. اين موضوع به زيان اقتصاد كشور است. شما مناطق گرمسير را در نظر بگيريد در اين مناطق به جز چند ماه در تمام طول سال كولر گازي روشن است حتي از كولر آبي هم نميتوانند استفاده كنند، اگر بخواهيم قيمتهاي واقعي در تهران و برخي ديگر از شهرها را براي اين مناطق هم اعمال كنيم، غيرواقعي و نامنصفانه است، زيرا درآمدهاي مردم كفاف هزينهها را نميدهد. من معتقدم ما نبايد مثل گذشته عمل كنيم و براي تمام مردم يك نسخه صادر كنيم، بلكه بايد به كساني كمك شود كه واقعاً نيازمند هستند.

مقايسه كردن، گاهي اوقات براي روشن كردن و توجيه يك مطلب يا تبيين يك ايده است، كه ميتواند مفيد باشد. حداقل مردم ميدانند كه مصرف انرژي ما در مقايسه با كشورهايي مثل ژاپن و تركيه 7 برابر بيشتر است. اين گونه اطلاع رساني مقايسهاي بسيار مفيد است. ولي اين كه مصرف انرژي ما بالا بوده و مصرف افسارگسيختهاي داريم از دو موضوع نشات ميگيرد، يكي اين كه در گذشته فرهنگ مصرف گرايي در كشور تشويق و ترغيب شده و لوازم و تجهيزات توليد انرژي مصرف بالايي دارند. واقعيت اينكه؛ نگاه مسوولين دولتي در دهه هاي اخير به سمت اصلاح الگوي مصرف نبوده است. يك مطالعه تطبيقي در اين زمينه ميتواند راهگشا و تعيين كننده باشد. من تنها مردم را مقصر نميدانم بلكه دستگاههاي سياستگذار هم دراين زمينه دخيل هستند.

من با اين موضوع كه بخش عظيمي از اتلاف انرژي مربوط به ساختمانهاي فرسوده است، چندان موافق نيستم. ولي اين كه از نظر دسترسي به امكانات رفاهي، بهداشتي، اورژانسي و ... ساختمانها و بافتهاي فرسوده با مشكل مواجه هستند، مورد قبول است. اگر به ساختمانهاي سنتي توجه كنيم طراحي درها و پنجرهها به گونهاي است كه ورود و خروج هوا در آنها به آساني انجام ميشود و انرژي به نحو مطلوب دريافت، ذخيره و مورد استفاده قرار ميگيرد. حتي روشنايي منازل در اكثر اوقات به طور طبيعي تامين ميشود. در حاليكه اكنون ساختمانها به اندازهاي فشرده و نزديك هم ساخته ميشوند كه امكان تنفس و تبادل انرژي طبيعي وجود ندارد، لذا به اجبار بايد از وسايل مختلف توليد انرژي استفاده كرد. دولت و شهرداري ها بايد براي بهينه سازي انرژي ساختمانها، تسهيلات و امكانات لازم را فراهم كنند. كاهش عوارضها، تغيير كاربريها، اعطاي وامهاي بلندمدت با حداقل سود بانكي و ... اقدامات موثري هستند كه باعث تشويق مردم به رعايت استانداردهاي الگوي مصرف خواهد شد.

من قيمت واحد و تك نرخي را در مرحله اول پيشنهاد ميكنم، اين قيمت بايد در بخش سوخت خودروها و كارخانهها اعمال شود. البته در بخش برق و گاز وضعيت در برخي از مناطق جغرافيايي متفاوت است. هرچند نميتوان از تحقيقات ميداني غافل بود در اين رابطه موسسات آماري و سازمانهاي پژوهشي ميتوانند پيشقدم باشند. اگر مسئولين شفافسازي كنند و تمام هزينهها و قيمتهاي واقعي را رودررو براي مردم بازگو كرده و از آنها بخواهند قيمتهاي پيشنهادي و راهكارهاي خود را مطرح نمايند، بسيار مفيد خواهد بود. نظرسنجيها نشان ميدهند كه آمادگي و گرايش جامعه به سمت كدام يك از قيمتهاي پيشنهادي ميباشد.

دو عامل آفت انرژي كشور است يكي مصرف بي رويه و ديگري ضعف سرمايه گذاري. اگر اين دوعامل ادامه يابد ما ديگر نميتوانيم در آينده به يك منبع درآمدي كه تمام بخشهاي جامعه را پوشش دهد، نگاه كنيم و قسمت عظيمي از منابع و ذخاير انرژي  كشور از بين ميرود. ما ميادين و مخازن مشترك با همسايگان خود داريم اگر درست سرمايهگذاري نكنيم، آنها با سرمايهگذاريهاي كلان اين ميادين را از وجود منابع انرژي خالي ميكنند. موضوع ديگر، سيستمهاي فرسوده توليد و توزيع انرژي است، كارخانههايي كه به روش قديمي كار ميكنند بسيار پرهزينه و انرژيبر هستند و باعث اتلاف سرمايه ملي ميشوند. اگر هدفمندي يارانهها اجرا نشود به دليل بالا بودن مصرف و كاهش توليد، كشور با بحران مواجه خواهد شد. اكنون درآمد عمده كشور از طريق نفت و گاز تامين ميشود و با قطع صادرات توانايي اقتصادي كشور كاهش ميِ يابد. بنابراين اجراي هدفمندي يارانه ها يك انتخاب نيست، بلكه يك ضرورت است. هر كار جديد مشكلات خاص خود را دارد، هدفمندي يارانه ها به عنوان اولين تجربه، ممكن است در اجرا با مشكلاتي مواجه شود ولي از آنجا كه اراده ملي پشتسر اين كار ميباشد، مزاياي حاصله بر معايب چيره خواهد شد. هدفمندي يارانه ها جراحي بزرگ اقتصادي نام گرفته و يك انتخاب آگاهانه و هوشمندانه است كه براي سلامتي و تضمين پيشرفت اقتصادي و بالندگي كشور ضرورت دارد. اين طرح در بلندمدت بسيار تاثيرگذار است اميدواريم دولت با كمك قواي سه گانه بتواند بر مشكلات موجود فائق شود.

 

منبع: پیام ساختمان