پیگیری ورود مانكنهاي جنسي به كشور
قائم مقام وزير بهداشت در امور بازرگاني گفت: گزارشهايي مبني بر ورود و توزيع مانكنهاي جنسي به كشور داشتهايم اما هنوز نميتوانيم اين خبر را تأييد كنيم با اين حال از مراجع مختلف قانوني اين موضوع را پيگيري كردهايم و اگر از طريق شركتهاي داراي مجوز باشد به سرعت با آن برخورد ميكنيم.
ابراهيم متوليان در گفتوگو با فارس، افزود: گزارشهايي در مورد ورود مانكنهاي جنسي به كشور داشتهايم و به بخش بازرسي تجهيزات پزشكي اعلام كردهايم كه موضوع را پيگيري كند، اما بررسيهاي ما نشان ميدهد كه ورود اين كالاها از مبادي قانوني نبوده است اما اگر مشخص شود كه اين كار از طريق شركتهاي بهداشتي و تجهيزات پزشكي ثبت شده بوده است به شدت با آن برخورد ميكنيم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه پس از وزارت بهداشت از ورود اين كالاها اطلاع دارد گفت: بله ما اطلاع داريم و گزارشهايي در اين مورد داشتهايم كما اينكه ممكن است كالاهاي ديگري مانند مشروبات الكلي نيز به صورت قاچاق وارد كشور شود. چون نظارت بر اين نوع كالاها به عهده وزارت بهداشت است ما موضوع را رصد ميكنيم و اگر از طريق شركت ثبت شده باشد با آن برخورد قانوني ميكنيم و اگر از طريق جاهاي ديگر باشد موضوع را به مراجع قضايي منتقل ميكنيم.
رئيس مركز امور هماهنگي بازرگاني و تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت ادامه داد: با وجود اين با توجه به اينكه تمام ثبت سفارشهاي شركتهاي تجهيزات پزشكي روزانه ثبت ميشود و بايگاني الكترونيك دقيق روزانه وجود دارد، اصلاً اجازه نميدهيم شركتهاي تجهيزات پزشكي و لوازم بهداشتي مجاز اين نوع كالاها را خريداري و وارد كنند بنابراين از طريق شركتهاي داراي مجوز و تحت نظارت وزارت بهداشت نبوده است.
متوليان گفت: من فعلاً نميتوانم اين خبر را به طور دقيق تأييد كنم اما احتمالاً از طريق مراكز غير قانوني بوده است و اگر اين كالا آن طور كه اعلام شده به در منازل افراد توزيع ميشود ما هم روشهايي براي پيدا كردن آنها داريم، گزارشهايي به دست ما رسيده اما هنوز آدرسي كه نشان دهد اين اقلام از كجا توزيع ميشوند را به دست نياوردهايم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه اگر اين مانكنها از طريق شركتهاي كه تحت نظارت وزارت بهداشت نيستند وارد شده باشد، مسئول كيست، گفت: به هر حال گمركات مسئول هستند اما هر كالاي پزشكي كه طريق گمرك ترخيص ميشود نيازمند مجوز وزارت بهداشت است البته اين كالا جزء كالاهاي پزشكي يا medical divice محسوب نميشود.
قائم مقام وزير بهداشت در امور بازرگاني گفت: اين نوع كالاها در برخي كشورهاي اروپايي به صورت معمول در مغازهها به فروش مي رسد و حتي در ژنو يك مغازه مشخص هست كه اين كالاها را در ويترين گذاشته و به راحتي ميفروشد اما شأن و ارزشهاي كشور ما اجازه نميدهد كه شاهد توزيع اين نوع كالاها در كشور باشيم بنابراين به محض اينكه وارد كننده و توزيع كننده اين كالاها مشخص شود به سرعت با آن برخورد خواهد شد.
حتي در ژنو يك مغازه مشخص هست كه اين كالاها را در ويترين گذاشته و به راحتي ميفروشد!!!!آدرس از کجا آورده اند 
مگه این مانکن ها برای آموزش معاینات پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی به کار نمی روند ؟ پس چرا ورودشان ممنوع است ؟ این تجهیزات کاربرد پزشکی دارند و نه برای تحریف اذهان جوانان ساخته شده باشند. مثلا قالب گیری بخشی از بدن که آسیب دیده و یا داروی بیهوشی و نه اینکه این ماده مخدر و برای استعمال جوانان و توسعه اعتیاد باشد و .... . لطفا بین موارد استفاده و کاربرد واقعی و استفاده فساد آور تفاوت قائل شوید. اینکه این کالا قبیح است شکی نیست ولی آیا نظر دادن در مورد ممنوع بودن آن و برخورد با وارد کننده در قانون هست؟! یا اینکه نظر شخصی و سلیقه ای مسئولین است. اگر هم قرار باشه که منعی صورت بگیره بایستی اشخاص ذیصلاح آنرا مورد اشکال اعلام کنند(مثلا مراجع و یا کمیته یا شورایی مانند انقلاب فرهنگی و ...) و بعد در اولین فرصت به قانون تبدیل شده و بعد اجرا شود. اینکه مسئولی بر حسب نظر شخصی خود بخواهد حرفی بزند موجب گسترش بی قانونی و ترویج برخورد سلیقه ای خواهد شد. 
اینکه استفاده از این جور ابزار برای تخلیه جنسی شرعا ایراد دارد که به خود شخص استفاده کننده بر می گردد. وقتی شرایط ازدواج جوانان روز به روز مشکلتر میشود و سن ازدواج بالا رفته، قاعدتا تقاضا برای تهیه اینگونه کالاها بالا میرود و البته سود جویان هم سوء استفاده میکنند. باید عمیقتر به مسایل نگاه کرد. این مسائل ربطی به شان مملکت نداره! مثل این میمونه که تا مدتها محافظ روابط جنسی مثل کالای قاچاق و مواد مخدر بود! حالا اگه کسی که امکان تشکیل خانواده نداره به هزار دلیل که بر همگان پیداست اگه از یه همچین تولیداتی استفاده کنه بهتره یا خدای ناکرده چشم و قلب و روحش دنبال ناموس دیگران باشه؟ البته به نظر من با ید این مسئله از علما عظام استفتاء بشه با توجه به مشکلات و عدم امکان ازدواج چه دائم و چه موقت.