كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان

براساس مصوبه نمايندگان مجلس، ‌‌نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در كاربري‌هاي تجاري، اداري متناسب با كاربري‌هاي مسكوني همان منطقه كاهش مي‌يابد.

به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عصر امروز (سه‌شنبه) ‌در ادامه رسيدگي به ايرادات شوراي نگهبان به لايحه برنامه پنجم، ماده 129 اين لايحه را بررسي و اصلاح كردند.

بر اساس مصوبه مجلس، به منظور تقويت بازارهاي محلي و منطقه‌اي و توجه به ارزش آب، سرمايه گذاري و مالكيت، مديريت و بهره برداري سدها و شبكه‌هاي آبرساني با حفظ همه حقوق حقابه‌بران توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي با رعايت سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و قانون مربوط مجاز است.

همچنين مجلس در اصلاح ماده 130 اين لايحه مقرر كرد به منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در محصولات اساسي كشاورزي و دامي از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌هاي روغني، چغندرقند و نيشكر، گوشت سفيد، گوشت قرمز، شير و تخم مرغ، اصلاح الگوي مصرف بر اساس استانداردهاي تغذيه، گسترش كشاورزي صنعتي و دانش‌بنيان، فراهم نمودن زيرساخت‌هاي امنيت غذايي و ارتقاي ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي ملاحظات توسعه پايدار سالانه به ميزان 7 درصد نسبت به سال 88 در طول برنامه اقدامات ذكر شده از اين ماده در برنامه پنجم انجام شود.

طبق مصوبه مجلس مقرر شد مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري‌هاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كود شيميايي، مواد زيست شناختي (بيولوژيكي) و داروهاي دامي و همچنين مبارزه زيست شناختي (بيولوژيكي)‌ و توسعه كشت زيستي (ارگانيك) مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده‌هاي كشاورزي در راستاي پوشش حداقل 25 درصد سطح توليد تا پايان برنامه پنجم گسترش يابد.

طبق مصوبه مجلس مقرر شد‌ استفاده از كودهاي آلي در سطح مزارع و باغ‌هاي كشور حداقل در سقف يارانه سال آخر برنامه چهارم و افزايش ميزان مصرف اين‌گونه كودها به 35 درصد كل كودهاي مصرفي در پايان برنامه پنجم ترويج يابد.

همچنين بهارستان‌نشينان مقرر كردند به منظور اقتصادي و رقابتي كردن توليد و افزايش صادرات محصولات كشاورزي، ساماندهي مديريت منابع، حفاظت از منابع پايه و ارزش افزايي و تكميل زنجيره ارزش محصولات كشاورزي، اقدامات ذكر شده در ماده 132 لايحه برنامه پنجم انجام شود.

طبق مصوبه مجلس، عمليات توليد، فرآوري و ذخيره سازي، قرنطينه و بازار‌رساني محصولات، نهاده‌ها و كالاهاي كشاورزي نوپديد، ارائه خدمات نوين كشاورزي، عاملين و گواهي كنندگان فرآيندها با رعايت قوانين و نيز نحوه تضمين قيمت و يا خريد و ميزان آنها بر اساس آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت جهاد كشاورزي در سال اول برنامه پنجم تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

در تبصره اين ماده كه به تصويب نمايندگان رسيد، در صورت عدم خريد كالاهاي با حداقل قيمت تضميني موضوع اين بند توسط بخش غيردولتي، دولت موظف به خريد است.

در ماده 143 مكرر يك نيز مجلسي‌ها مصوب كردند در جهت توسعه فعاليت‌هاي معدني و ارتقاي نقش معدن در اقتصاد ملي دولت موظف است، در سقف بودجه سنواتي موارد ذكر شده در اين ماده را اجرايي كند.

بر اساس مصوبه خانه ملتي‌ها، نقشه‌هاي پايه زمين شناسي، شناسايي، پي‌جويي و اكتشاف عمومي همه ظرفيت‌هاي معدني كشور را تهيه و پس از بلوك بندي محدوده‌ها ادامه عمليات را به بخش غير دولتي واگذار كند.

همچنين خانه ملتي‌ها مواد 147، 150، 154 را اصلاح عبارتي كردند و در ماده 156 مكرر 3 نيز به شوراهاي اسلامي و شهرداري‌ها و ساير موارد را موظف كردند تا پايان سال اول برنامه پنجم از طريق مراجع ذيربط نسبت به تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها با اعمال سياست‌هاي ذكر شده در اين ماده اقدام كند.

بر اين اساس مقرر شد، كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در كاربري‌هاي تجاري، اداري متناسب با كاربري‌هاي مسكوني همان منطقه با توجه به شرايط اقليمي و موقعيت محلي و نيز تبديل اين عوارض به عوارض و بهاي خدمات بهره برداري از واحدهاي احداثي اين كاربري‌ها و همچنين عوارض برارزش افزوده اراضي و املاك، ناشي از اجراي طرح‌هاي توسعه شهري انجام شود.