دولت نتوانسته از بنگاه‌های خود دل بکند

سرویس مجلس «تابناک» ـ سیاست‌های اصل 44 یک فرمان حکومتی است که می‌تواند انقلابی اقتصادی به دنبال داشته باشد.

دکتر امیدوار رضایی، نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی، با بیان این مطلب گفت: از زمان ابلاغ سیاست‌ها تا تصویب قانون، فاصله افتاد و نیز از زمان ابلاغ قانون تاکنون انتظارات تحقق پیدا نکرده است و با اهداف سیاست های اصل 44 فاصله بسیاری وجود دارد. برای دستیابی به اهداف تعیین شده و ایجاد تحولی جدی در اقتصاد کشور، لازم است که دولت، مجلس، قوه قضائیه، نهادهای مردمی و بخش خصوصی، بار را از دوش دولت برداشته و به بخش خصوصی و مردم بسپارند.

این عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با بیان این که آمادگی مردم برای پذیرش مسئولیتی رکن اصلی است، اظهار داشت: از یک سو باید دولت بپذیرد که این مسئولیت را تحویل دهد و از سوی دیگر، مردم باید این آمادگی را پیدا کنند که مسئولیت را بر عهده گرفته و از جایگاه خود دفاع کنند. بستر حقوقی لازم برای انجام این کار فراهم شده است، هر چند برخی مواد قانون اصل 44 نواقصی دارد، این نواقص در کمیسیون اصل 44 در حال بررسی است تا اشکالات مرتفع شود.

رضایی با اشاره به عقب افتادگی در اجرای این قانون تأکید کرد: این انتظار می رود که مجلس به جای رفتن به سوی مسائل حاشیه‌ای، گام‌های جدی‌تری در عملیاتی شدن قانون اصل 44 با توجه به شرایط موجود ایران و جهان بردارد که راهی جز این نداریم؛ اصل 44 هم تصویب قانونی دارد و هم مصلحت است.

این نماینده اصولگرای مجلس هشتم که معتقد است هدف از سیاست های اصل 44 تنها واگذاری نیست، به خبرنگار مجلس «تابناک» گفت: هدف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، این است که اقتصاد مردمی شود و اقتصاد با مشارکت مردم در قالب تعاونی‌ها و بخش خصوصی شکل گیرد. تنها بخشی از آن واگذاری شرکت‌های دولتی است و دو سوم کار بسترسازی برای ورود مردم به کارهای اقتصادی است و اینکه مسئولیت‌هایی را که تا به امروز دولت در اختیار داشته به بخش خصوصی واگذار شود.

دولت مدت‌ها بر مسند اقتصاد کشور نشسته و اکنون می‌خواهد آن را واگذار کند؛ اصل واگذاری صندلی ریاست است.

زضایی با بیان اینکه در این واگذاری‌ها تنها عنوان‌ها جابجا شده است، گفت: بنگاه ها همچنان با همان سیستم دولتی اداره می‌شوند و مردم هیچ ختیاری در اداره امور ندارند. در اقتصاد سهامدار باید نقش داشته  باشد، بر عملکرد و تعیین مدیران نظارت کند و مدیران باید پاسخگوی سهامداران باشند.
وی افزود: واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی عملا تغییری ایجاد نکرده و حتی عوارضی نیز داشته، چرا که در صورت دولتی بودن، کمترین نظارتی بر آنان نیست و هم اکنون نیز این نظارت وجود ندارد. از سوی دیگر، این نهادها مردمی نیستند و هدف اصلی سیاست‌های کلی که واگذاری به مردم است تحقق نمی‌یابد. به نظر مردم و سهامداران توجهی نمی‌شود و این نشان‌دهنده آن است که باور اولیه خصوصی‌سازی را درک نکرده و تنها آن را تغییر نام داده‌ایم.

این استاد دانشگاه با اشاره به فلسفه خصوصی سازی، گفت: فلسفه خصوصی‌سازی این بوده که ساختارهای از بالا به پایین تغییر یابد؛ بنگاه‌های اقتصادی، مردمی و رقابتی شده و از انحصار خارج شود و اقتصادی سازنده، پویا، مردمی و قابل نظارت شکل گیرد.

اگر دولت درگیر تصدیگری شده و ذینفع باشد، نمی‌تواند ناظر خوبی باشد و یا حداقل نظارت آن شبهه‌ناک خواهد بود. نقش ناظر و سیاستگذار باید از تصدیگری جدا شده و اجازه داده شود که مردم در کارها مشارکت کنند و عدالت در اقتصاد حاکم شود که این امر مستلزم آن است که مردم را باور کنیم.

اگر می خواهیم، مردم در انتخابات حضور فعال داشته باشند، باید نقش‌هایی را در اقتصاد کشور به آنان واگذار کنیم و مدیران پاسخگوی مردم باشند.

دکتر رضایی با بیان اینکه اگر باور نداشته باشیم که باید امور به دست مردم اداره شود، طبعاً نمی‌گذاریم مردم توانمند شوند و به بهانه ناتوانی مردم از واگذاری امور به آنها، سر باز خواهیم زد.

وی خاطرنشان کرد: باید همه افراد جامعه نقش موثری در اقتصاد داشته باشند و یکی از التزامات آن، توانمندسازی و آموزش مردم است و این مسئولیت بر عهده دولت و رسانه‌هاست تا هر فردی بر پایه توانایی‌های خود، نقشی را در اقتصاد کشور بر عهده گیرد. این امر از اهداف قانون اصل 44 و وظیفه‌ای است که باید دنبال شود و اگر نقصی هست، به دلیل آن است که قانون خوب اجرا نشده و دولت نیز نتوانسته از برخی بنگاه‌های خود دل بکند و یا اینکه بنگاه‌ها به درستی واگذار نشده‌اند و به جای اینکه به مردم واگذار شود، به موسساتی نظیر دولت و شبه‌دولتی واگذار شده است.

این عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی که بر این باور است همواره آفت سیاسی‌ کردن امور وجود داشته است، در ادامه گفت: نمی‌توان پنهان کرد که همه مسائل به هم ربط دارد. مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی به هم مرتبط هستند، اگر مسائل اقتصادی حل نشود، مشکل امنیتی و سیاسی ایجاد خواهد شد و بالعکس. قانون هدفمندی یارانه‌ها بر پایه حکم مجلس، باید از آغاز سال اجرا می‌شد که دولت اجرای آن را 9 ماه به تأخیر انداخت.

وی ادامه داد: مسائل اقتصادی را نمی‌توان با زور بر مردم تحمیل کرد، مشارکت مردم لازم است و لازمه این مشارکت، اطلاع‌رسانی دقیق و درست به آنان است و باید با نظرسنجی از مردم به پیش رفت؛ حتی در کاری مانند هدفمندی یارانه ها که مورد توافق مسئولین است.

متن کامل این گفت و گو را در ستون گفت وگوهای سرویس مجلس «تابناک» بخوانید.