مگرشرکتسهامیاستکههرقوهسهمیداشتهباشد!
به گزارش خبرآنلاین، الیاس نادران نماینده تهران در تذکری با یادآوری اینکه ایراد شورای نگهبان ترکیب مجمع عمومی بانکر مرکزی به اصل 44 قانون اساسی بوده است؛ متذکر شد: همه امور صدر اصل 44 امور اقتصادی است که از امور اجرایی است و باید در اختیار دولت باشد.
وی بر این اساس نتیجه گیری کرد که بانک مرکزی باید به عنوان یک نهاد پولی اجرایی در اختیار دولت باشد، نه یک شرکت سهامی با حضور سهامدارانی از هر سه قوه!
نادران پیشنهاد کمیسیون تلفیق دال بر حضور روسای قوا، نایب رئیس اول مجلس، دادستان کل کشور، معاون برنامه ریزی دولت و وزیر اقتصاد و داریی در مجمع عمومی بانک مرکزی را به منزله ایجاد یک شرکت سهامی با سه عضو دولتی و چهار عضو غیردولتی دانست و گفت: به این ترتیب اگر رئیس بانک مرکزی خلافی مرتکب شود، دیگر رئیس جمهور به دلیل حق رای کمتر دولت نمیتواند پاسخگوی عملکرد او باشد.
به گفته وی، در صورت تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق دیگر به دلیل تورم و سیاستهای غلط پولی مجلس نمیتواند از رئیس جمهور سوال کند و حتی پاسخ وی به چنین سوالی نیز از الان قابل پیش بینی است که می گوید با وجود چنین ترکیبی در مجمع عمومی بانک مرکزی، نمیتواند پاسخگو باشد!
