ديدار كميسيون قضايي مجلس با رييس قضا
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ديدار اعضاي اين كميسيون با آيت الله صادق آملي لاريجاني، از قول مساعد وي براي تسريع در رسيدگي به وضعيت سكينه محمدي آشتياني خبر داد.
فرهاد تجري در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: رييس قوه قضاييه در اين ديدار خواهان سرعتبخشي به پروندههاي اينچنيني به دور از حواشي رسانهاي شد و با اشاره به پروندهي شهلا جاهد گفت كه نهايتا دستگاه قضايي بدون توجه به حواشي، كار خود را بر اساس دلايل و قراين مستند انجام داد و در اين پرونده هم اگر حكم صادره خلاف قانون باشد، نقض و تشريفات قانوني به عمل خواهد آمد و اگر اين حكم منطبق با قانون باشد، نهايي و آماده اجرا خواهد شد.
وي اضافه كرد: در اين جلسه اعضاي كميسيون نسبت به روند قضايي پرونده سكينه محمدي آشتياني انتقاد داشتند كه موجب سوء استفاده ابزاري جريانات تبليغاتي غرب شده است. من معتقدم حكم اين پرونده شايد خيلي مبناي مستند قانوني و حقوقي نداشته باشد و از اين جهت از ايشان تقاضا شد تا اين موضوع تعيين تكليف شود و مورد بررسي قرار گيرد كه اگر راي بر اساس موازين قانوني صادر شده تاييد و اگر از حيث قانوني ايراداتي دارد، با طي تشريفات قانوني نقض شود و به دادگاه صاحب صلاحيت براي رسيدگي ارجاع شود.
اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ادامه داد: رييس قوه قضاييه هم در اين مورد با بنده و ساير همكاران كميسيون موافق بودند و خواسته همه ما اين است كه راي صادره براي پرونده سكينه محمدي آشتياني بيش از اين مورد سوء استفاده قرار نگيرد. البته ايشان تاكيد كرد كه قانونمندي سرلوحه كار دستگاه قضاست و علاوه بر تسريع در اجراي قانون، بايد اين پرونده به نحو عادلانهاي مورد رسيدگي قرار گيرد.
نماينده مردم قصرشيرين در خانه ملت با اشاره به موضوع اختيارات وزير دادگستري كه در بخش ديگري از ديدار اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با رييس قوه قضاييه مطرح شده، يادآور شد: با توجه به اينكه وزير دادگستري تنها وزيري است كه در قانون اساسي به جايگاه آن اشاره شده و اين جايگاه در تعامل سه قوه نقش خطيري دارد، ما معتقديم در حال حاضر اين وزارتخانه بازدهي لازم و مورد انتظار را ندارد در حالي كه ميتوان تعاريف و اختيارات جديد و حوزههاي مديريتي جديدي را براي اين وزارتخانه تعريف كرد تا كارآمدتر باشد.
تجري ادامه داد: متاسفانه خيلي از دوستان به دنبال اين هستند كه وظايفي را از قوه قضاييه و مديريت قضايي منفك و به اختيارات وزير الحاق كنند در حالي كه اين با قانون اساسي در تعارض است و علاوه بر اين به صلاح خدماترساني اين قوه نيست. البته در اين رابطه نظرات مختلفي هست و نظر رييس قوه قضاييه هم اين بود كه تامل بيشتري در اين رابطه صورت گيرد تا خلاف قانون اساسي نباشد و خدشهاي به حوزه مديريت قضايي وارد نكند تا منجر به تضعيف دستگاه قضا شود.
وي با اشاره به نگاه مثبت آملي لاريجاني به جايگاه و اختيارات وزير دادگستري تاكيد كرد: با اين وجود نظر ايشان اين بود كه اجراي احكام در صلاحيت قوه قضاييه و نه وزير دادگستري تعريف شده است.
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضاييه مجلس در ارزيابي كلي خود از ديدار اعضاي اين كميسيون با رييس قوه قضاييه گفت: در اين جلسه نمايندگان درباره مشكلات موجود در حوزه قضايي مسائلي را مطرح كردند و نقطه نظرات رييس قوه قضاييه هم درباره مباحث روز اين دستگاه مطرح شد و ايشان رهنمودهايي را به اعضاي كميسيون داشتند و ما اميدواريم اين جلسات منجر به اين شود كه هم مجلس به مشكلات حوزه قضا بيشتر اشراف داشته باشد و هم مسوولان دستگاه قضايي نگاههاي نمايندگان را نسبت به مباحث مرتبط دريابند.
