دستمزدهايي که با خرج نمي‌خواند

"هرچه مي خواهي بشو، کارگر نشو" اين جمله را بارها از زبان کارگران شنيده ايم اما هرگز کارگري را سراغ نداريم که در وضعيت ايده آلي باشد و چنين شعاري بدهد. البته قصد نداريم وضعيت تمام کارگران را اسفبار نشان دهيم اما شرايط موجود حاکي از نامناسب بودن زندگي کارگران است.

 

امروزه قراردادهاي موقت کار و نيز درصد بالاي بيکاران باعث شده تا يک فرد بيکار به هر شرايطي تن دهد و اين تا جايي پيش رفته است که برگه سفيدي را جلوي کارگر مي گذارند و از او مي خواهند امضا کند تا هر لحظه که کارفرما اراده کرد، قرارداد را بنابر ميل خودش  پر کند و در را به روي کارگرببندد. در اين شرايط تعيين دستمزد معنا و مفهومي ندارد زيرا همه چيز در اختيار کارفرماست. کارفرما تعيين مي کند کارگر چه ساعتي بيايد و چه ساعتي برود. چقدر حقوق بگيرد و از کدام بخش مزاياي قانوني محروم باشد. امروزه دستمزد کارگران يکي از چالش برانگيزترين مسايل روابط کار است. روال معمول اين است که همه ساله دستمزد نيروي کار در پايان سال در شوراي عالي کار تعيين مي شود. اين شوراها متشکل از 3 نماينده کارگر 3 نماينده کارفرما و 6 نماينده دولت است.

 

اما ازآنجا که دولت در کشور ما کارفرماي بزرگ است و بيش از 70 درصد بودجه جاري دولت، صرف پرداخت حقوق نيروي کار مي شود. مي توان چنين نتيجه گرفت که دولت گاهي اوقات  در شوراي سه جانبه، طرف کارفرما را مي گيرد تا مانع افزايش دستمزد واقعي به نفع کارگران شود. به هرحال اکنون دستمزد کارگران 303 هزار تومان است درحالي که اجاره خانه در جنوبي ترين نقطه شهرها به ويژه کلان شهرها، بسيار بالاست. نکته مهم اين است که اکنون يارانه ها هدفمند شده و مسوولان مدعي هستند "افزايش قيمت نخواهيم داشت" از سوي ديگر آنچه که نمايندگان مردم در خانه ملت فرياد مي زنند، حکايت از افزايش تورم دارد و قيمت ها بالا رفته است. بنابراين سعي کرديم در گزارشي به اين موضوع بپردازيم. داوود حبيبي کارگر ساده کارخانه است و در مورد دستمزد  مي گويد: صبح که به قصد کار از خانه بيرون مي روم، کرايه ها گران شده اما آقايان مي گويند خبري از گراني نيست. به مغازه ها که براي خريد مراجعه مي کنيم قيمت اجناس مغازه ها30 تا 40 درصد بالا رفته اما تلويزيون را که تماشا مي کنيم مي گويند همه چيز تحت کنترل است.

وي تاکيد مي کند: شايد ما در کره ديگري زندگي مي کنيم. به همين خاطر آقايان لطف کنند و آدرس آن جاهايي که قيمت ها تحت کنترل است را اعلام کنند تا ما هم براي خريد به آنجا برويم. اين کارگر کارخانه با انتقاد از دستمزد 303 هزار توماني مي گويد: افرادي که اين دستمزدها را تعيين کرده اند آيا خودشان مي توانند يک ماه با اين دستمزد زندگي شان را اداره کنند. چرا چنين ظلمي در حق کارگران روا مي دارند.

وي با اعلام اينکه در حال حاضر 120هزار تومان اجاره مي دهد مي گويد: در جاده ساوه زندگي مي کنم با اين حال اجار ه ها گران است. واي به حال کساني  که در تهران زندگي مي کنند.
اين کارگر کارخانه با اعلام اينکه براي تامين نيازهاي زندگي اش، شغل دوم و سوم دارد، مي گويد: هر کاري که از دستم بر بيايد، انجام مي دهم تا خرج زندگي ام تامين شود. اما اکنون که زمان تعيين دستمزد سال آينده کارگران فرارسيده است، به آقايان التماس مي کنيم واقعيت ها را در نظر بگيرند و نخواهند براي يک سال ديگر، جامعه کارگري در بحران باشد. 

در اين رابطه نصرالله ترابي، نماينده شهرکرد و عضو کميسيون اجتماعي مجلس مي گويد: با توجه به هزينه هاي زندگي و با توجه به خط فقري که در استان هاي بزرگ تا 800 هزار تومان و در استانهاي کوچک تا 600  هزار تومان تعيين و اعلام شده است، امروز اگر کسي مسکن نداشته باشد و بخواهد مسکن اجاره کند، بعيد است بتواند با دستمزد 303 هزار توماني به زندگي اش ادامه دهد، مگر آنکه از قبل خانه داشته باشد، لوازم زندگي اش را خريده باشد و با اين300 هزار تومان خورد و خوراکش را تامين کند.

وي افزود: اگر کسي بخواهد با دستمزد300 هزار توماني، اجاره خانه بدهد، هزينه هاي تحصيل فرزندانش را تامين کند و پولي هم براي خورد و خوراکش کنار بگذارد، هرگز موفق نخواهد بود.
نماينده شهر کرد افزود: مشکل يک طرفه و فقط متوجه کارگران نيست بلکه صاحبان کارخانجات نيز توان پرداخت دستمزد بيشتر از اين را ندارند. بنابراين هم مشکل پرداخت وجود دارد و هم مشکل دريافت وجود دارد. امروزه  کارفرماها به دليل مشکلات متعدد توليد که ناشي از واردات بي رويه و بي توجهي مسوولان است، امکان پرداخت دستمزد بيشتر از اين را ندارند و کارگر بخت برگشته نيز با اين دستمزد ناچيز امکان زندگي انساني را ندارد.

وي افزود: دستمزد فعلي کارگران به کلاف سردرگم تبديل شده است. زيرا کارفرما مي داند که کارگر با اين حقوق نمي تواند زندگي مناسبي داشته باشد اما توان پرداخت بيشتر از اين را هم ندارد. از سوي ديگر کارگر نيز چاره اي ندارد زيرا در شرايط فعلي، وضعيت بازار کار بسيار آشفته است و امکان اين را ندارد که در جاي ديگري شاغل شود.
ترابي در خصوص تبعات هدفمند کردن يارانه ها بر دستمزد کارگران گفت: بي شک اين طرح مهم تبعاتي نيز خواهد داشت اما شايد دولت بگويد که ما در قبال اين گراني ها، يارانه نقدي پرداخت مي کنيم ولي نمي توان انکار کرد که هدفمند کردن يارانه ها در کوتاه مدت تاثيرات خود را بر زندگي کارگران مي گذارد.

وي افزود: شايد اين طرح در درازمدت باعث رونق و افزايش توان کارگران شود، اما بي شک در کوتاه مدت تبعات نامناسبي در زندگي اين قشر زحمت کش خواهد گذاشت.
وي باتاکيد بر اينکه هدفمندي يارانه ها به اقشار ضعيف فشار بيشتري خواهد آورد گفت: بنابراين اقشار ضعيف بايد بيشتر مورد حمايت قرار گيرند و به همين دليل است که قرار شد50درصد درآمد ناشي از هدفمندي يارانه ها را به اقشار کم درآمد پرداخت کنيم.

عضو کميسيون اجتماعي گفت: به عقيده من يکي از اشکالات هدفمند کردن يارانه ها پرداخت نقدي بود. زيرا بايد توانايي اقشار آسيب پذير را بالا ببريم نه اينکه نقدينگي را افزايش دهيم. اگر برآورد کنيم که يک نفر در روز به چند کالري انرژي نياز دارد و آن را تامين کنيم اهميت بيشتري دارد.
وي افزود: براي هرانساني سلامت در اولويت قرار دارد اما اگر اکنون به آمار سازمان تامين اجتماعي مراجعه کنيم، مي بينيم که هزينه هاي درمان کارگران بسيار بالاست و اين مساله ناشي از آن است که کارگران تغذيه مناسبي ندارند وهمين سو»تغذيه باعث بروز بيماري مي شود و هزينه هاي درمان بالا مي رود و به اقتصاد کشور آسيب مي زند.

ترابي گفت: اگر به جاي پول نقد، نيازهاي اوليه زندگي همچون گوشت و لبنيات را به صورت کالا در اختيار کارگر قرار مي دادند، اين يارانه باعث بالا رفتن توان جسمي کارگر و خانواده اش مي شد. در صورتي که با روش فعلي، کارگران نقدينگي را صرف خريد چيزهاي غيرضروري مي کنند و در نتيجه همواره سفره شان خالي مي ماند.

وي با اشاره به اينکه يارانه نقدي واريز شده به حساب خانوارها، در همين روزهاي اول برداشت شده است گفت: خانواده ها مبالغ دريافتي را سريع صرف خريد کالاهاي غيرضروري همچون تلويزيون، فرش و اجاق گاز مي کنند و هنگامي که تبعات هدفمند شدن يارانه ها در قبض آب و برق شان ظاهر شد، آنگاه اقشار آسيب پذير براي تامين اين موارد مجبور خواهند بود از مواد غذايي مورد نياز خود کم کنند تا بتواند آن هزينه ها را پرداخت کنند. بنابراين شاهد خواهيم بود که يک باره سلامتي اقشار آسيب پذير زير سوال مي رود.

عضو کميسيون اجتماعي مجلس گفت: اينکه بخواهيم دستمزد را براي کارگران تامين کنيم سخت است. زيرا يک بحث تخصصي نيست و بايد همه جوانب را در نظر گرفت. اما به عقيده شخصي من، با توجه به هدفمند شدن يارانه ها، در آينده حقوق کارگران نبايد کمتر از 500 هزار تومان باشد.

ترابي گفت: دستمزد500 هزار تومان براي آن است که کارگران به زندگي معمولي و عادي ادامه دهند و اين در شرايطي است که کارگر خانه داشته باشد. اما اگر کارگرخانه نداشت، دستمزدش نبايد کمتر از 700 هزار تومان باشد.

و اما علي طالبي، دبير اجرايي خانه کارگر استان قم، در اين رابطه  گفت: هدفمندکردن يارانه ها تازه اجرايي شده است. بنابراين زود است که بخواهيم در مورد عواقب آن طرح موضوع کنيم از سوي ديگر پيشگويي بايد با حساب و کتاب باشد.

وي با انتقاد از دستمزد 303 هزار توماني مي گويد: درحال حاضر نيروي کار با 50 درصد معيشت خود و خانواده اش کنار آمده است اما در مورد 50 درصد ديگر به شدت درگير است.
اين فعال کارگري با تاکيد بر اينکه دستمزد فعلي کارگران هرگز نتوانسته هزينه هاي زندگي را به معناي واقعي تامين کند گفت: انسانيت حکم مي کند شرايط کارگران را درک کنيم و بپذيريم که با اين دستمزد ناچيز نمي توان به زندگي ادامه داد.

وي با تاکيد بر اينکه کارگران از مقاومترين و محرومترين اقشار جامعه هستند گفت: با وجود تمام سختي هايي که کارگران تحمل کرده اند، اما سعي کرده اند نظام را همراهي کنند و همواره از خودگذشتگي نشان داده اند. بنابراين حداقل معيشت زندگي که بايد نصيب اين قشر زحمت کش بشود، يک زندگي متوسط است که متاسفانه تاکنون به دست نياورده است.
طالبي با تاکيد بر اينکه از خودگذشتگي براي کارگران به وظيفه تبديل شده است گفت: اين قشر زحمت کش انتظار توجه دارد اما هنگامي که مي بيند فراموشش کرده اند، انگيزه کوشش و تلاش مضاعف را از دست مي دهد و تحمل فشارها برايش طاقت فرسا مي شود.

وي با تاکيد بر اينکه بي تفاوتي در حق کارگران به دولت نهم و دهم اختصاص ندارد  گفت: مدت هاست که به اشکال مختلف سعي مي کنند حقوق کارگران تضييع شود.
وي گفت: براساس اصل 41 قانون کار، حداقل دستمزد بايد بر مبناي تورم واقعي و سبد خانوار تامين شود. اما مشکل اينجاست که تورم را واقعي اعلام نمي کنند و سبد خانوار را نيز اصلا در نظر نمي گيرند. بنابراين شاهد هستيم که تورم و دستمزد کارگران فاصله معناداري با واقعيت ها پيدا کرده است.

دبير اجرايي خانه کارگر قم با انتقاد از روش افزايش دستمزد مي گويد: همه ساله 10 تا 15 درصد به دستمزد کارگران اضافه مي شود اما هنوز کارگر اولين حقوقش را نگرفته 30 درصد بر روي کالاها و خدمات افزوده مي شود. از سوي ديگر تورم رسمي را نيز اعلام نمي کنند که اين امر اثرات رواني جبران ناپذيري بر زندگي کارگران مي گذرد.
وي با اعلام اينکه مبناي تعيين تورم، اعلام بانک مرکزي است مي گويد: نمي دانيم به چه دليل بانک مرکزي تورم واقعي را اعلام نمي کند. آيا سياست مديريت بانک است که عملکرد خودش را زير سوال نبرد يا دستور از بالا مي رسد که تورم واقعي را اعلام نکنيد.
وي با يادآوري اينکه در سال 88 سه بار ميزان تورم اعلام شد گفت: متاسفانه هنگام محاسبه دستمزد کارگران، کمترين ميزان اعلاميه رسمي بانک مرکزي ملاک قرار گرفت تا باز هم کارگران مورد بي مهري قرار گيرند.

طالبي با اعلام اينکه زندگي کارگران و دستمزد آنان به يک موضوع تبليغاتي تبديل شده است مي گويد: وقتي برخي مسوولان حقيقت را اعلام نمي کنند و به واقعيت هاي موجود توجه نمي کنند دستمزد کارگران در قالب تئوري مطرح مي شود که نتيجه اش سفره خالي اين قشر زحمت کش است که مدت هاست با واقعيت ها فاصله زيادي پيدا کرده و مسوولان بايد به اين سوال پاسخ دهند که به راستي چه کسي پاسخگوي سفره خالي کارگران است.

وي اعضاي شوراي عالي کار را مخاطب قرار داد و گفت: هنگامي که در مورد حداقل دستمزد کارگران تصميم مي گيريد، به خاطر داشته باشيد که امکان دارد ميليون ها انسان در اثر اين تصميم نادرست شما، يک سال در فقر و محروميت به سر برند. اما در همان يک سالي که بايد اين دستمزد را تحمل کنند، مخاطبان و تصميم گيرندگان را فراموش نخواهند کرد.

و اما عليرضا محجوب، رييس فراکسيون کارگري مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه مي گويد: اگر بخواهيم حقايق را در نظر بگيريم، تاثيرات هدفمندي يارانه ها در ماه هاي پاياني سال بيش از 25 درصد خواهد بود که البته اين در کوتاه مدت است و در درازمدت بالاي 50 درصد خواهد شد که اين شامل کالاهاي اساسي است که در سبد خانوار کارگر قرار مي گيرد. بنابراين در تعيين حداقل دستمزد کارگران بايد گزينه سومي را علاوه بر تورم و سبد هزينه خانوار کارگري اضافه کنيد که اين گزينه، تبعات ناشي از هدفمند کردن يارانه هاست.
وي با تاکيد بر اينکه مسوولان و دولت از روي دلسوزي ، يارانه ها را هدفمند مي کنند و قطعا نيت آنها خير  است گفت: به نظر من برخي از کارها نيز از سر دلسوزي نيست. اگر بعضي از کالاها را از همين ابتدا به سقف رسانده اند و به جاي آنکه در طي پنج سال افزايش قيمت داشته باشيم تمام گام پنج ساله را در يک ماه برداشتند تبعات اين ديگر از سر دلسوزي نيست.

وي افزود: به همين قيمت بنزين که 700 تومان شده، اعتراض دارم. زيرا قيمت آن از فوب خليج فارس هم بالاتر رفته است در حالي که بايد در نظر بگيرند که در قانون هدفمند کردن يارانه ها پيش بيني شده که با قيمت جهاني تراز داشته باشد.
نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي با يادآوري اينکه در طي 10 سال قيمت نفت از هشت تا 100 دلار فراز و فرود داشته است گفت: چنين کالاي پر فراز و فرودي به مديريت جدي نياز دارد و کسي نمي تواند رختخوابش را بر روي آن پهن کند که هر کجا و هر وقت و براي هر چيزي که خواست هزينه کند به سراغ نفت و مشتقات آن بيايد.

وي افزود:مسوولان بايد بدانند که اگر نفت به 30 دلار کاهش پيدا کرد، قيمت بنزين و گازوييل و مشتقات آن به تبع نفت 30 دلاري بايد نصف شود. بنابراين اگر دولت بر روي درآمد نفت حساب باز کرده است، در اينجا تمام حساب هايش به اشکال مي خورد.
وي درخصوص حداقل دستمزد کارگران گفت: آنچه که امروز کارگران به عنوان دستمزد دريافت مي کنند با واقعيت هاي جامعه فاصله دارد. بنابراين بايد به سمتي حرکت کنيم که در آينده کارگران دچار ياس و نااميدي نشود.

دبيرکل خانه کارگر در پاسخ به اينکه براي سال آينده چه دستمزدي را پيش بيني مي کنيد گفت: از حالا زود است بخواهيم ميزان حداقل دستمزد را تعيين کنيد بلکه بهترين زمان يک ماه ديگر است. زيرا دستمزد کارگران را بايد براساس تحقيق و از روي تدبير اعلام کنيم و نمي توان احساسي حرفي زد. يعني بايد آثار تورمي هدفمند کردن يارانه ها بر جامعه مشخص شود و بانک مرکزي و ساير دستگاه هاي مسوول به تورم ناشي از هدفمند کردن يارانه ها اقرار کنند بعد از آن بنشينيم و بر سر دستمزد کارگران بحث و گفت وگو کنيم .

محجوب افزود: اگر بانک مرکزي تورم را نپذيرد يا مدعي باشد که قيمت ها کاهش پيدا کرده است، نمي تواند ملاک درستي براي افزايش واقعي دستمزد کارگران باشد. بنابراين صبر کنيد تا تبعات هدفمندي يارانه ها در جامعه ظاهر شود، سپس بر سر دستمزد کارگران چانه زني کنيم.
وي ملاک تعيين دستمزدها را سبد هزينه خانوار اعلام کرد و گفت: اگر چه براي افزايش دستمزد کارگران، ملاک تعيين شده اي در قانون کار وجود دارد، اما متاسفانه بين زندگي واقعي کارگران و سبد خانوار همواره فاصله معناداري وجود داشته و دستمزد ناچيز کارگران مختص به هدفمندي يارانه ها نيست.
دبير کل خانه کارگر در مورد افرادي که در خصوص حداقل دستمزد کارگران جلسه برگزار مي کنند گفت: اين افراد مي توانند جلسات شان را برگزار کند و ما نيز از آنها سپاسگزار هستيم اما تاکيد داريم که درحال حاضر زمان مناسبي براي اعلام حداقل دستمزد نيست. زيرا هنوز واقعيت هاي تورم خودنمايي نکرده است.

عضو کميسيون اجتماعي مجلس با انتقاد از کلي گويي ها گفت: اينکه افراد بگويند من حدس مي زنم تورم بشود. حدس مي زنم قيمت ها بالا برود يا عده اي اين موارد را انکار کنند، هيچ کدام ملاک نخواهد بود بلکه زماني مي توانيم در اين خصوص صحبت کنيم که بانک مرکزي آمار و ارقام را اعلام کرده باشد و آنگاه اين آمارها را مقابل خودمان قرار دهيم و براساس واقعيت هاي تورمي صحبت کنيم لذا تاکيد دارم که تا اعلام رسمي بانک مرکزي صبر کنيم.
وي در پاسخ به اينکه برخي اعتقاد دارند تاکنون بانک مرکزي آمارهاي تورم  را به صورت واقعي اعلام نکرده است گفت: درست يا غلط ، ملاک تصميم گيري ها آماري است که بانک مرکزي اعلام مي کند. اما اگر آمارها واقعي نبود، آنگاه استدلال مي آوريم و ثابت مي کنيم که آمارهاي تورمي اعلام شده از سوي بانک مرکزي با واقعيت ها همخواني ندارد.

محجوب با تاکيد بر اينکه ملاک افزايش دستمزد کارگران تورم و سبد خانوار است گفت: اگر احساس کرديم بانک مرکزي تورم را غيرواقعي اعلام کرده و نتوانستيم بر سرغيرواقعي بودن آمار بانک مرکزي بحث کنيم، آنگاه چاره اي نداريم و بايد بر سر سبد خانوار مذاکره کنيم. اما اکنون با ملاک تورم صحبت مي کنيم و معتقديم در شرايط فعلي اگر دستمزد کارگران براساس تورم تعيين شود، افزايش قابل توجهي خواهد داشت.
و اما اسماعيل حق پرست، دبير اجرايي خانه کارگر تهران، در اين رابطه مي گويد: در مورد هدفمند کردن يارانه ها و تاثير آن بر قيمت ها بايد منتظر يک جهش ناخودآگاه باشيم که توجيه اين ادعا قيمت نان است که تا ديروز 30 تومان بود و امروز 100 تومان شده است يا نان سنگک 200 توماني که 400 تومان شده و اين جهشي انکارناپذير است.

وي با انتقاد از کساني که اعلام مي کنند نان يارانه اي که در گذشته 500 تومان بود اکنون 400 تومان کاهش پيدا کرده است مي گويد: اين آقايان فراموش کرده اند که اکثريت جامعه کارگر هستند. کارگران و اقشار آسيب پذير هستند که دستمزد ناچيزي دريافت مي کنند کدام کارگري را سراغ داريد که نان 500 توماني خريده باشد معمول زندگي کارگري است که ساعت ها در صف بايستد اما يک نان تا 200 تومان ارزان تر باشد. بنابراين ملاحظه مي کنيد که افزايش قيمت ها پس بد زندگي کارگران خودنمايي مي کند، اما کاهش قيمت ها هيچ تاثيري در زندگي کارگران ندارد و اين کاهش مربوط به زندگي مرفه و نه است.

اين فعال کار گري با انتقاد از افزايش يک باره قيمت بنزين و گازوييل  گفت: چرا آقايان اعلام مي کنند که افزايش قيمت مواد سوختي هيچ تاثيري بر کالاهاي ديگر ندارد. مگر مي شود کاميوني که  مواد غذايي، سبزيجات و ساير کالاها را از مبدا به مقصد حمل مي کرد، امروزه پس از افزايش قيمت حامل هاي انرژي باز هم همان کرايه را بخواهد. به عقيده من اين تفکر رويا پرورانه است.
وي با اعلام اينکه قبل از هدفمند کردن يارانه ها، قيمت مرغ و دو هزار و 600 تومان بود مي گويد: امروز که به همان بازار ميوه و تره بار مراجعه مي کنيم، قيمت ها سه هزار تومان شده است.

وي تاکيد کرد: اين سياه نمايي نيست، بلکه مغازه دار بدون هيچ رودربايستي و ترسي، تابلوي دو هزار و 600 تومان را پايين کشيده و تابلوي سه هزار توماني را بالا برده است و اين در حالي است که هيچ شخصي يقه اش را نمي گيرد، يا مغازه اي بلوم نشده است.

حق پرست با تاکيد بر اينکه مطمئن باشيد همه لوازم و محصولات افزايش قيمت خواهند داشت گفت: تنها چيزي که ثابت مي ماند با کمتر تغيير مي کند، حقوق کارگران است که پس از آخرين جلسه شوراي عالي کار، براي مدت يک سال ثابت خواهد ماند و هيچ تغييري نمي کند.
وي در واکنش به مبلغ 40 هزار توماني يارانه اي که دولت پرداخته است گفت: اين مبلغ جوابگو هزينه هاي زندگي ناشي از اجراي هدفمندي يارانه ها نيست و به ويژه هرگز نمي تواند پاسخگوي نياز کارگران و اقشار آسيب پذير تهراني ها باشد.

دبير اجرايي خانه کارگر تهران، با اعلام اينکه يکي از کارخانه هاي بزرگ تهران (به نام پ-م) يک ميليارد و 300 ميليون تومان بدهي بابت برق دارد مي گويد: با هدفمند شدن يارانه ها اين مبلغ سه برابر مي شود. اکنون سوال من اين جاست کارخانه اي که نتوانسته هزينه برق يارانه اي را بپردازد و دچار بحران شده است، چگونه مي تواند هدفمند شدن يارانه ها را تحمل کند؟

وي با انتقاد از واردات بي رويه مي گويد: از يک سو کارخانجات داخلي توان توليد ندارد و سوي ديگر واردات بي کيفيت را شاهد هستيم. جالب تر اين است که کشورهايي همچون چين با کمال ميل حاضر هستند مارک ايران را بر روي محصولات شان بزنند و توليدکننده داخلي بدون آنکه زحمتي کشيده باشد، کالاي بي کيفيت چيني را به اسم توليدي ايران وارد مي کند و حتي به کارخانجات خودروساز که کنترل کيفيت قوي نيز دارند، مي فروشد بدون آنکه آب از آب تکان بخورد.
حق پرست با اعلام اينکه دستمزد بخش ناچيزي از هزينه توليد را به خود اختصاص مي دهد گفت: هنگامي که هزينه ها افزايش مي يابد، کارخانه توليدي که در مرز بحران قرار دارد با کوچکترين افزايش در يکي از گزينه هاي توليد، دچار مشکل مي شود. بنابراين دستمزد نيز مي تواند براي کارخانه و کارفرما ايجاد اشکال کند. هرچند که دستمزد کارگران در برابر هزينه هاي توليد همچون برق و سوخت زياد نيست اما هنگامي که توان مديريت بر هم بخورد، کمترين بحران ها نيز باعث شکست مي شود.

وي ورزش وزنه برداري را مثال زد و گفت: تصور کنيد که يک وزنه بردار مي تواند 200 کيلوگرم را بالاي سر ببرد، اما اگر به200 کيلوگرم تنها 100 گرم اضافه شد، همان 100 گرم باعث مي شود که اين قهرمان وزنه را  بين زمين و آسمان رها کند و يک عمر تلاش و تمرين فداي همان درصد جزيي مي شود. بنابراين نمي توانيم افزايش دستمزد را ناچيز بگيريم .

دبير اجرايي خانه کارگر تهران با اعلام اينکه در حال حاضر بسياري از کارخانجات توان پرداخت دستمزد کارگران را ندارند گفت: يکي از معضلات واقعي کارخانجات، دستمزدهاي معوقه است که بارها شاهد بوده ايم ناتواني در پرداخت دستمزد، کارخانه را به تعطيلي کشيده است.
وي با تاکيد براينکه افزايش قيمت سوخت بارها و بارها بيشتر از افزايش دستمزد به توليد، صنعت و اشتغال لطمه مي زند گفت: بايد يک بسته حمايتي تهيه کرد و در قالب آن به کارخانجات يارانه پرداخت کرد. در غير اين صورت تعطيلي واحدها حتمي خواهد بود زيرا قيمت تمام شده محصولات بالا مي رود و بازار مصرف در فضاي واردات بي رويه کشش قيمت تمام شده بالا را ندارد.

حق پرست با اظهار تاسف از اينکه امکان دارد همين بازار ناچيز را نيز دو دستي تقديم وارد  کنندگان کالاهاي خارجي کنيم گفت: اکنون محصولات داخلي بازار خوبي ندارند زيرا قيمت تمام شده بالاست و در اين شرايط، مردم توان خريد کالاي گران قيمت را ندارند. در نتيجه به هر شکل ممکن به سوي کالاهاي خارجي هجوم خواهند برد تا همين چند کارخانه موجود نيز به سوي تعطيلي گام بردارد.
دبير اجرايي خانه کارگر تهران تاکيد کرد: اين که بگوييم همه چيز آرام است، گراني وجود ندارد، تورم نيست، ميزان بيکاري کاهش يافته است، در اشتغال زايي موفق بوده ايم و شعارهاي بسيار ديگري را سر بدهيم در حالي که ديده ايم بعضا با واقعيت ها همخواني ندارد.

 

 

منبع: روزنامه مردمسالاری