همچنان پای استیضاح میدری هستم / امضایم را پس نگرفتهام

به گزارش تابناک، در حالی که طی روزهای اخیر اخباری درباره پسگرفتن امضای تعدادی از نمایندگان از طرح استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، منتشر شده، صدیف بدری، یکی از نمایندگان نامبرده در این فهرست، در گفتوگو با تابناک این موضوع را تکذیب کرد. بدری تأکید دارد که امضای خود را پس نگرفته و همچنان بر استیضاح وزیر کار اصرار دارد.
همچنان پای استیضاح میدری هستم
صدیف بدری در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره خبر منتشرشده مبنی بر پسگرفتن امضای برخی نمایندگان از طرح استیضاح وزیر کار اظهار کرد: بنده امضای خود را پس نگرفتهام و همچنان پای این استیضاح هستم.
وی درباره آخرین وضعیت این طرح نیز گفت: قرار بود روز سهشنبه هفته گذشته در کمیسیون اجتماعی، نمایندگان به جمعبندی برسند و مسیر استیضاح مطابق آییننامه ادامه پیدا کند.
بدری توضیح داد: کمیسیون در این مرحله صرفاً جلسهای برگزار میکند تا اظهارات تعدادی از استیضاحکنندگان و وزیر مربوطه را بشنود و اگر پس از برگزاری جلسه، درخواستکنندگان همچنان بر استیضاح اصرار داشته باشند و تعداد آنها بیش از ۱۰ نفر باشد، کمیسیون باید موضوع را به هیأترئیسه مجلس ارسال کند.
وی افزود: هیأترئیسه نیز در نخستین جلسه رسمی مجلس باید موضوع استیضاح را اعلام وصول کند.
- بیشتر بخوانید:
وزارت رفاه گرفتار رفیقبازی و انتصابات فامیلی است/ شائبه پولپاشی میلیاردی در تبلیغات «پگاه»
پشت پرده جلسه 3 ساعته میدری با استیضاحکنندگان / وزیر کار از قطار دولت پیاده شد؟

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره اینکه آیا کمیسیون اجتماعی گزارش یا درخواست استیضاح را به هیأترئیسه ارسال کرده است یا خیر، گفت: از این موضوع اطلاع دقیقی ندارم، چرا که جلسه کمیسیون اجتماعی هفته گذشته، روز سهشنبه برگزار شد.
امضای خود را پس نگرفته ام
بدری در پایان، در پاسخ به این پرسش که آیا امضای خود را از طرح استیضاح وزیر کار پس گرفته است، تأکید کرد: «نه، امضای خود را پس نگرفتهام.»

به گزارش تابناک، در کنار این موضوع، طی ماههای گذشته نیز بهصورت مداوم پیامکهایی با محتوای معرفی و اطلاعرسانی درباره عملکرد احمد میدری برای شمار زیادی از مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه ارسال شده است؛ پیامکهایی که محتوای آنها بیش از یک اطلاعرسانی معمول، جنبه رپورتاژی و تبلیغاتی دارد. تداوم ارسال این پیامها، آن هم در شرایط اقتصادی کشور و وضعیت ویژه ناشی از جنگ، این پرسش را ایجاد میکند که هزینه ارسال چنین پیامکهایی از چه محلی تأمین شده و آیا منابع عمومی و بیتالمال برای چنین اطلاعرسانیهایی هزینه میشود یا خیر؟ شفافسازی درباره منبع پرداخت این هزینهها و سازوکار سفارش و ارسال این پیامکها میتواند به رفع ابهامات موجود کمک کند.
شما هی وفاق وفاق تندرو تندرو کن
مردم تو چه زمینه ای حق دارند طلبکار باشند که شما اصلاحات چی ها گردن بگیرید و حواله ندید جای دیگه؟
