تابستان تمام شد؛ حقوق‌ها ترمیم نشد!

به گزارش تابناک؛ دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ با افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد تعیین شد؛ رقمی که در زمان تصویب، یکی از بالاترین افزایش‌های مزدی سال‌های اخیر بود. با این حال از همان زمان موضوع بازنگری مزد در شهریورماه مطرح شد تا در صورت افزایش قابل توجه هزینه‌های زندگی، وضعیت دستمزد دوباره بررسی شود. 

اکنون شهریور به روزهای پایانی رسیده، اما هنوز رقم تازه‌ای برای مزد تصویب نشده است. این در حالی است که فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی، به‌ویژه در بخش خوراک و مسکن، همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارهای کارگری است.

بر اساس آمارهای تورمی، در مردادماه تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور به حدود ۸۹ درصد رسید و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از ۱۲۷ درصد عبور کرد. معنای این اعداد برای خانوار کارگری این است که بخشی از افزایش مزد ابتدای سال، در ماه‌های بعد تحت تاثیر رشد قیمت کالاها و خدمات از بین رفته است.

در سبد مزدی امسال، حداقل مزد پایه ماهانه حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد. حق مسکن نیز به ۳ میلیون تومان رسید، اما بن کارگری همچنان ۲.۲ میلیون تومان باقی ماند. در مقابل، سبد معیشت خانوار کارگری که در زمان تعیین مزد حدود ۴۲.۹ میلیون تومان برآورد شده بود، با توجه به تحولات قیمتی ماه‌های اخیر نیازمند بازنگری است.

البته وعده شهریور به معنای افزایش خودکار مزد در مهرماه نبود. آنچه در سازوکار تعیین مزد پیش‌بینی شده، امکان بررسی دوباره شرایط اقتصادی و برگزاری جلسه شورای عالی کار است. بنابراین افزایش جدید نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری مجدد شرکای اجتماعی در این شورا خواهد بود.

ماده ۴۱ قانون کار؛ راهی برای فرار از بن‌بست؟

از منظر حقوقی نیز ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل مزد را با توجه به نرخ تورم و هزینه زندگی خانوار مورد توجه قرار داده است. همزمان قانون کار امکان برگزاری جلسات فوق‌العاده شورای عالی کار را نیز پیش‌بینی کرده است. نمایندگان کارگری بر همین اساس معتقدند در شرایط تورمی، امکان بازنگری مزد نباید صرفاً به پایان سال محدود شود.

در مقابل، افزایش دوباره دستمزد بدون درنظر گرفتن آثار آن بر هزینه تولید، قیمت کالاها و وضعیت بنگاه‌ها می‌تواند محل مناقشه باشد. به همین دلیل، تصمیم درباره ترمیم مزد نیازمند محاسبه دوباره فاصله میان درآمد کارگران و هزینه واقعی زندگی است.

موضوع اصلی اکنون فقط میزان افزایش حقوق نیست؛ بلکه قدرت خرید دستمزدی است که در ابتدای سال تعیین شده است. هرچه تصمیم‌گیری درباره بازنگری مزد بیشتر به تعویق بیفتد، فاصله میان مزد اسمی و قدرت خرید واقعی کارگران نیز بیشتر خواهد شد.
منبع: همشهری