تنظیمگری رمزارزها تعیین تکلیف شد
پس از یک دوره طولانی ابهام درباره تنظیمگری حوزه رمزارز، حالا تقسیم کار نهادهای مسئول در این حوزه تعیین تکلیف شده است. با ابلاغ «نظامنامه رمزارز»، مسئولیت تنظیمگران بخشهای مختلف مشخص شده بود و مطابق مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، کمیته تخصصی رمزداراییها مأمور پیگیری اجرای این تکالیف شده است؛ اتفاقی که میتواند به دورهای طولانی از بلاتکلیفی کسبوکارها و کاربران این حوزه پایان دهد.
نظامنامه رمزارز پیشتر در ۱۹ دی ۱۴۰۳ در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده بود. این سند ضمن تعیین سیاستهای کلی کشور در مواجهه با رمزداراییها، تقسیم کار مشخصی را برای تنظیمگری بخشهای مختلف این حوزه تعریف کرده است.
چه نهادهایی متولی تنظیمگری رمزارز شدهاند؟
ماده ۴ نظامنامه مشخص میکند که تنظیمگری حوزه رمزدارایی قرار نیست در اختیار یک نهاد واحد باشد و مسئولیت بخشهای مختلف میان چند تنظیمگر تقسیم شده است.
بر اساس جدول این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیمگر حوزه استخراج است؛ بانک مرکزی مسئول تنظیمگری ابزارهای پرداخت داخلی و خارجی و رمزپول بانک مرکزی است؛ شورای ملی تأمین مالی تولید مسئولیت حوزه ابزارهای تأمین مالی، فراهمسازی شرایط توثیق رمزدارایی و برخی کاربردهای رمزدارایی در تأمین مالی و سرمایهگذاری خارجی را برعهده دارد؛ و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز تنظیمگر اوراق بهادار مبتنی بر رمزداراییهای باپشتوانه است. تنظیمگری ابزار معامله مالکیت عین نیز به وزارت صمت سپرده شده است.
در کنار این تقسیم کار، ماده ۳ از تشکیل «کمیته تخصصی رمزداراییها» خبر میدهد. این کمیته متشکل از نمایندگان اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است و وظیفه دارد اجرای تکالیف محولشده به دستگاهها را پیگیری کند و عملکرد آنها را هر ماه به کمیسیون عالی گزارش دهد. این کمیته همچنین باید انطباق اقدامات تنظیمگران با قوانین و مصوبات بالادستی را پیگیری کند.
این تقسیم کار از آن جهت اهمیت دارد که خود نظامنامه، «جلوگیری از موازیکاری، اعمال سلیقه» و جلوگیری از «اعمال اختیارات خارج از صلاحیتهای قانونی» را از اهداف اصلی تنظیمگری در این حوزه اعلام کرده است.
تنظیمگری تخصصی به جای برخورد یکسان
یکی از مهمترین بخشهای نظامنامه، ماده ۲ است. این ماده بهجای در نظر گرفتن یک سیاست واحد برای همه رمزداراییها، میان انواع مختلف آنها تفکیک قائل شده است.
برای رمزداراییهای دارای پشتوانه و دارای شفافیت تراکنش، سیاست کشور «حمایتی» تعریف شده و مصوبه صراحتاً از «تسهیلگری کسبوکار» و «سادهسازی مقررات و ضوابط» صحبت میکند. در مقابل، برای رمزداراییهای جهانروا، سیاست «تنظیمگری کنترلی» و «مدیریت مخاطرات» در نظر گرفته شده است؛ رویکردی که هدف آن کاهش مخاطرات این داراییها و در عین حال تسهیل تجارت بینالمللی عنوان شده است.
به این ترتیب، متن مصوبه اصل فعالیت در حوزه رمزدارایی را صرفاً از دریچه ممنوعیت نمیبیند و برای انواع مختلف آن، رویکردهای متفاوت تنظیمگری در نظر میگیرد.
محدود کردن خدمات کسبوکارها دیگر سلیقهای نیست
یکی دیگر از بخشهای مهم نظامنامه برای کسبوکارهای این حوزه در بند ۱۰ ماده ۵ آمده است. این بند بهطور مشخص درباره خدماتی صحبت میکند که برای ادامه فعالیت سکوهای رمزارزی حیاتیاند.
مطابق این بند، محدودسازی خدمات پایه و زیرساختی مانند احراز هویت، پرداخت و خدمات شبکه بانکی برای عموم ارائهدهندگان خدمات، منوط به تأیید کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است.
این موضوع بهویژه برای صنعتی اهمیت دارد که در سالهای گذشته تصمیم درباره دسترسی آن به برخی زیرساختهای پایه، خود یکی از منابع نااطمینانی بوده است. نظامنامه حالا برای محدودسازی عمومی چنین خدماتی یک مرجع و فرایند مشخص تعیین کرده است.
در بند ۸ ماده ۵ نیز تنظیمگران موظف شدهاند هنگام تدوین پیشنویس مقررات مربوط به رمزداراییها از همکاری تشکلهای بخش خصوصی و نهادهای صنفی مورد تأیید استفاده کنند. بند ۹ همین ماده نیز فعالیت انتفاعی نهادهای تنظیمگر یا مجموعههای تابعه آنها در رقابت با بخش خصوصی را، بدون تأیید کمیسیون عالی، ممنوع کرده است.
پایان بلاتکلیفی، آغاز اجرای قواعد
تعیین تکلیف تنظیمگری را میتوان یک قدم رو به جلو برای صنعت رمزارز ایران دانست. روشن بودن اینکه چه نهادی درباره چه موضوعی اختیار تنظیمگری دارد، چه مرجعی اجرای این تقسیم کار را پیگیری میکند و محدودیتهای عمومی بر فعالیت کسبوکارها با چه سازوکاری قابل اعمال است، هم برای سکوهای تبادل رمزارز و هم برای میلیونها کاربر آنها اهمیت دارد.
برای کسبوکارها، وجود قواعد روشنتر به معنای امکان برنامهریزی در محیطی پیشبینیپذیرتر است و برای کاربران نیز میتواند به معنای پاسخگویی روشنتر نهادها و حفاظت مؤثرتر از حقوق آنها باشد. با تعیین این چارچوب، حالا بخش مهمی از سؤال قدیمی صنعت رمزارز درباره اینکه «چه کسی مسئول تنظیمگری چه چیزی است؟» پاسخ مشخصتری پیدا کرده است.
