بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ ضرورت اصلاح قیمت با ملاحظات معیشتی و تورمی

بحث واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی بار دیگر به یکی از جدی‌ترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که در ظاهر درباره قیمت یک فرآورده نفتی است، اما در عمل با معیشت خانوار، هزینه حمل‌ونقل، قیمت کالاها و حتی انتظارات تورمی مردم گره خورده است. مسئله بنزین را نمی‌توان صرفاً با مقایسه قیمت آن با کشورهای همسایه یا محاسبه قیمت تمام‌شده تعیین تکلیف کرد. هر تصمیمی درباره بنزین، به‌ویژه در شرایط تورمی موجود، می‌تواند موجی از آثار مستقیم و روانی را در اقتصاد ایجاد کند.

واقعیت این است که پایین بودن قیمت بنزین نسبت به کشورهای اطراف، زمینه قاچاق سوخت را فراهم کرده و از سوی دیگر ناترازی مصرف و تولید نیز به یک چالش جدی تبدیل شده است. اما راه‌حل این مسئله نمی‌تواند صرفاً افزایش قیمت باشد. در شرایطی که بخش قابل توجهی از خانوارها با کاهش قدرت خرید مواجه‌اند، هرگونه افزایش قیمت سوخت باید با ملاحظات معیشتی همراه باشد. به‌خصوص برای کسانی که خودرو ابزار اصلی کسب درآمدشان است، افزایش هزینه سوخت می‌تواند مستقیماً به کاهش درآمد واقعی منجر شود.

از همین منظر، ایده قیمت‌گذاری پلکانی و سهمیه‌بندی می‌تواند یکی از راهکارهای قابل بررسی باشد؛ به این معنا که مصرف متعارف خانوارها با قیمت پایین‌تر محاسبه شود و مصرف مازاد با نرخ بالاتری صورت گیرد. چنین مدلی دست‌کم این امکان را فراهم می‌کند که خانوارهای کم‌مصرف و دهک‌های پایین، قربانی اصلاح قیمت‌ها نشوند و در مقابل، مصرف‌کنندگان پرمصرف سهم بیشتری از هزینه واقعی انرژی را پرداخت کنند. در واقع اگر هدف دولت اصلاح الگوی مصرف و مقابله با قاچاق است، نباید هزینه این اصلاح را یکسان بر دوش تمام اقشار جامعه گذاشت.

نکته مهم‌تر اما آثار زنجیره‌ای افزایش قیمت بنزین است. بنزین برخلاف بسیاری از کالاها، یک کالای منفرد نیست که افزایش قیمتش فقط در همان بازار باقی بماند. افزایش قیمت سوخت می‌تواند هزینه حمل‌ونقل را بالا ببرد و این افزایش هزینه در نهایت خود را در قیمت کالاها و خدمات نشان دهد. علاوه بر این، حتی پیش از آنکه افزایش هزینه واقعی در تمام بخش‌ها نمایان شود، انتظارات تورمی می‌تواند باعث شود برخی فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات، صرفاً با تصور افزایش هزینه‌ها، قیمت‌ها را بالا ببرند. بنابراین رقم اعلام‌شده برای بنزین، هرچقدر هم در ظاهر محدود باشد، ممکن است آثار بسیار بزرگ‌تری در اقتصاد ایجاد کند.

از سوی دیگر، ارقامی مانند ۱۲۰ یا ۱۲۶ هزار تومان که گاهی به عنوان قیمت تمام‌شده بنزین مطرح می‌شود، نباید مستقیماً با قیمت مصرف‌کننده مقایسه شود. دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی نمی‌تواند صرفاً بر اساس یک محاسبه حسابداری تصمیم بگیرد و از شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور غافل شود. اگر دولت به این جمع‌بندی رسیده که باید قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شود، این اصلاح باید مرحله‌بندی‌شده، شفاف، قابل پیش‌بینی و همراه با سیاست‌های جبرانی باشد. تجربه‌های گذشته نیز نشان داده است که شوک قیمتی و تصمیم‌های ناگهانی، حتی اگر از نظر اقتصادی توجیهاتی داشته باشند، می‌توانند هزینه‌های اجتماعی و تورمی سنگینی ایجاد کنند.

در نهایت، مسئله اصلی این نیست که بنزین باید گران شود یا ارزان بماند؛ مسئله این است که چه کسی هزینه اصلاح ناترازی انرژی را پرداخت خواهد کرد؟ اگر قرار باشد اصلاح قیمت‌ها از جیب خانوارهای کم‌درآمد و رانندگانی پرداخت شود که خودرو ابزار معیشتشان است، این سیاست نه‌تنها عادلانه نیست، بلکه می‌تواند فشار اقتصادی موجود را تشدید کند. دولت اگر به دنبال اصلاح واقعی اقتصاد انرژی است، باید پیش از هر افزایش قیمتی، تکلیف سهمیه‌ها، حمایت از دهک‌های پایین، کنترل هزینه حمل‌ونقل و جلوگیری از موج روانی گرانی را روشن کند؛ وگرنه بنزین ۱۰ هزار تومانی ممکن است به جای حل ناترازی، به جرقه یک دور تازه از گرانی‌ها تبدیل شود.