تکرار کابوس ایرانخودرو در سایپا/ دولت درسهای تلخ گذشته را فراموش کرده است؟
دولت مدعی مبارزه با رانتخواران است، اما در پشت پردهی واگذاری صنایع بزرگ، بازی جدیدی در جریان است؛ بازیای که در آن مالکیت از دست دولت به دست صاحبان بزرگترین پروندههای اقتصادی منتقل میشود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، دولت مدعی است که در مسیر واگذاری واقعی و مبارزه با رانتخواران است؛ اما واقعیت موجود در صنعت خودرو، حکایت دیگری دارد و روایت رسمی حکایت از «مقاومتهای گروههای منفعتطلب» دارد که مانع از خصوصیسازی میشوند، اما نگاهی به پشت پرده این واگذاریها، نشاندهنده یک بحران عمیقتر است.
برخلاف ادعای ایجاد بازار آزاد، فرآیند واگذاری شرکتهای بزرگ، در حال تبدیل شدن به ابزاری برای ایجاد انحصار عمودی است.
وقتی شرکتهای بزرگ بدون شفافیت و برخلاف آرای شورای رقابت واگذار میشوند، قطعهسازان کوچک و مستعد از چرخه حذف شده و تنها غولهای وابسته به رانت باقی میمانند و نتیجه چیزی جز قیمتهای نجومی، کیفیت پایین و حذف تدریجی رقابت نیست.
دولت اما مشکلات مدیریتی و کارآمدی شرکتهای بازگشتیافته را توجیه میکند؛ اما سوال اصلی اینجاست که آیا تجربهی شکستخورده ایرانخودرو، درس عبرتی برای خصوصیسازی سایپا نشد؟
واگذاری بدون مزایده شفاف، به معنای واقعی خصوصیسازی نیست، بلکه به معنای انتقال مالکیت از دست دولت به دست صاحبان بزرگ پروندههای اقتصادی است.
تجربه ایرانخودرو، درس عبرتی شد که به نظر میرسد دولت آن را نادیده گرفته است و آنچه در ایرانخودرو رخ داد، نه یک خصوصیسازی واقعی، بلکه یک «تغییر پوشش» بود؛ جایی که بدون برگزاری مزایدههای شفاف و با نقض آرای شورای رقابت، مالکیت به سمت گروههایی رفت که خود بزرگترین صاحب پروندههای اقتصادی هستند.
اکنون با صحبت از خصوصیسازی سایپا، این نگرانی عمیق شده است که قرار نیست شاهد یک بازگشت به رقابت باشیم، بلکه شاهد شکلگیری یک «انحصار » باشیم.
در این روش، یک نهاد قدرتمند نه تنها در تولید، بلکه در زنجیره تأمین نیز تسلط مییابد و با حذف تدریجی قطعهسازان کوچک و متوسط، تولید را در انحصار خود میگیرد که نتیجهی این بازی، چیزی جز افزایش قیمت نهایی برای مصرفکننده و افت کیفیت محصولات نخواهد بود.
از دیدگاه منتقدان، واگذاری صنایع بدون اصلاح قوانین مالکیت و بدون ایجاد بستری که در آن «رقابت» معنا داشته باشد، تنها به معنای انتقال رانت از دولت به بخش خصوصی متمرکز است بنابراین اگر قرار باشد قوانین زیر پا گذاشته شود و رای شورای رقابت نادیده گرفته شود، خصوصیسازی سایپا به جای «توسعه صنعت»، به «تثبیت انحصار» منجر خواهد شد.
به گزارش تابناک، به نظر می رسد اگر خصوصیسازی سایپا با همان منطق ایرانخودرو و بدون رعایت دقیق اصول شفافیت و حمایت از قطعهسازان کوچک پیش برود، تنها دستاورد دولت، ایجاد یک غول اقتصادی جدید خواهد بود که نه تنها پاسخگوی بازار نیست، بلکه هزینهی سنگین آن را بر دوش مردم خواهد گذاشت.
تابناک به شدت تابلوعه که داری خصوصی سازی رو میکوبی. اولا ایران خودرو خصوصی شده رو با صورتهای مالی و تیراژ تولید با سایپای دولتی مقایسه کن بعد بگو کدوم بهتر عمل کردن ثانیا توی تمام دنیا ثابت شده که بخش خصوصی از دولتی بهتر عمل می کنه بعد تو تریپه احمدی نژادی برداشتی می خوای مخالفشو ثابت کنی؟ ثالثا یه نظر سنجی بکن ببین مردم ترجیح میدن خودرو ساخت ایران خودرو سوار بشن یا سایپا 
| 
اگه من رو جزئی از مردم حساب کنید نه حاضرم از ایران خودرو ماشین بخرم و نه از سایپا مگه بر اساس برنامه هفتم قرار نبود صندوقها از بنگاه داری ظرف دوسال اول برنامه خارج شوند چه اقدامی انجام شده است | سعیدی مدیر عامل شستا که مهمترین برنامه اشو خروج از بنگاه داری اعلام کرده بود ازش سوال کنید چه کاری کرده است و چرا سازمان تامین اجتماعی پیگیری نمی کند مگه قانون گذار از تامین اجتماعی پیگیری نمی کنه چرا نمیخواهید بپذیرید خودروساز یعنی دولت و برنامه این دولت ازابتدا مشخص است ایجادگرانی وتورم حالا دنبال ایجاد چه لحظه ای هستند؟؟؟ بهترین روش واگذاری این هست که شرکتها جدا جدا برنامه ریزی و در اتاق بازرگانی در معرض فروش پارلمان بخش خصوصی قرار گیرد و خریدار از نظر اهلیت مورد تایید هیات رییسه اتاق بازرگانی قرار بگیرد تا خصوصی سازی واقعی انجام شود و خریدار در اون حوزه و صنعت تخصص داشته و بنیه مالی کافی داشته باشد تنها راه برای قیمت مناسب ، مصرف بنزین بهینه ، ایمنی و تولید باکیفیت رقابت است ، رقابت است رقابت با خودرو خارجی
فقط بگم که بدخوابی برای ایرانخودرو دیده شده. فکر نکنم اثری ازش بمونه. | انشاله نابود یشه همین طور که چقدز مردم جان و مال شون را به هدر دادن و کسی پاسخگو نیسا اینهم از صنعت خودروسازی ما.گنجشک رو رنگ میکنن جای قناری میفروشند.فقط خدا میدونه تو این خصوص سازی سوری دولت چقدر کارگر بیکار میشن،چقدر قطعه ساز به مرز ورشکستگی میرسند،چقدر سرمایه ملی حیف و میل میشن. 