اتهامات سنگین نادران علیه رحیمی
يك نماينده تقاضا كننده تحقيق و تفحص از ديوان محاسبات در مجلس هفتم تصريح كرد: عدهاي تلاش دارند تا اين موضوع را به مساله بين مجلس و دولت تبديل كنند اما اين تحقيق و تفحص ارتباطي به دولت و شخصي خاص ندارد.
به گزارش ایسنا، الياس نادران نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي در سخناني به عنوان يكي از اعضاي درخواست كننده تحقيق و تفحص از ديوان محاسبات در دوران مجلس هفتم با تشكر از ديگر نمايندگان تقاضاكننده از جمله الهيان، نجابت، سروري و زاكاني، روند انتخاب رييس ديوان محاسبات در دوره هفتم مجلس را مورد اشاره قرار داد وگفت: در آن دوره اين اعتقاد وجود داشت كه رييس ديوان محاسبات بايد فردي داراي صلاحيت علمي، سلامت مالي و تجربه مبارزه با فساد باشد.
وي گفت: در آن زمان آقاي رهبر كانديداي رياست شد اما در سير رايگيري در كميسيون اتفاقاتي به وجود آمد و نظر افرادي كه معتقد بودند رييس ديوان بايد فردي سياسي باشد تامين شد و به فردي راي مثبت داده شد كه سبقه سياسي پررنگ داشت؛اين اظهارات نادران با اعتراض نمايندگان مواجه شد.
اين اظهارات نادران با اعتراض نمايندگان مواجه شد اما وي درادامه به روند شكلگيري ديوان محاسبات در مجلس هفتم اشاره كرد و اظهار داشت: در آن زمان جريان امور به سمت مسائلي رفت كه همگام با مصالح كشور نبود و پروندهسازيهايي در مورد معوقات بانكي و بيمه انجام گرفت كه نهايتا كار به تصميمگيري عاليترين دستگاه اجرايي كشور رسيد.
وي نتيجه اين اقدام را عزل هيات مديره ديوان عنوان كرد كه پس از آن مشخص شد ديوان به هيات مديره برائت داده است و افرادي كه در مورد قضيه بيمه ايران هماكنون در زندان و در انتظار مجازات هستند نيز بايد مورد موشكافي قرار گيرند.
نادران با انتقاد از عملكرد ديوان محاسبات در ورود به مسائلي كه جزو وظايف اين نهاد نبوده است، خاطرنشان كرد: ديوان در دعواهاي شخصي افراد و مسائل شخصي دخالت ميكرد، البته اين از اتفاقات معدودي است كه ميتوان از اين تريبون اعلام كرد.
نادران ادامه داد: مسائل به قدري جدي شد كه كميسيون برنامه و بودجه كميتهاي را تشكيل داد تا به مسائل رسيدگي كند و بر اين اساس براي بررسي اتهامات 13 جلسه تشكيل شد و كميسيون در نهايت گزارشي به صحن علني ارايه نداد.
نماينده مجلس با بيان اينكه از ابتداي مجلس هشتم اصرار زيادي براي تحقق اين تحقيق و تفحص وجود داشت، گفت: اگر در افكار عمومي اينچنين متجلي شود كه مجلس تحقيق و تفحص از همه دستگاهها را تصويب ميكند اما از تصويب تحقيق و تفحص از نهادهاي منتسب به خود امتناع ميكند به صلاح كشور نيست.
نادران اقداماتي نظير ممنوعالخروج كردن و وظايفي كه به عنوان وظايف ديوان محاسبات بوده و پيگيريهاي داخل ديوان را طي نكرده و توسط عدهي معدودي به پروندهسازي منجر شده است را نيازمند پيگيري دانست و گفت: بايد كار ناتمام مجلس هفتم به اتمام برسد و گزارشي در اختيار افكار عمومي قرار گيرد.
وي همچنين در اين زمينه توزيع ميليونها تومان پول در اواخر مجلس هفتم توسط رييس ديوان محاسبات بدون مشخص شدن منبع تامين مالي آن را مورد اشاره قرار داد و با تاكيد بر پاكدامني روساي وزارت كشور نسبت به مسوولان اجرايي، خاطرنشان كرد: بايد با حساسيت بيشتري با اين موضوع برخورد كرد و اگر در چنين اموري موشكافي و رسيدگي نشود و اگر ديوان محاسبات پاك نشده و خطاكار به مجازات نرسد چه اعتمادي در ميان مردم نسبت به دستگاههاي نظارتي و تقنيني باقي ميماند؟
نادران اين موضوع را امري حياتي براي كشور برشمرد و با اشاره به صبحانه كاري معاونان پارلماني با نمايندگان كه تلاش داشتند اين مساله را به مسالهاي بين مجلس و دولت تبديل كنند تاكيد كرد: اين موضوع ارتباطي به دولت و شخصي خاص ندارد و مسالهاي است كه در ديوان محاسبات مجلس هفتم اتفاق افتاده و سرفصلهاي آن روشن است و لذا از نمايندگان استدعا دارم به آن راي دهند.
