لولهكشي گاز منازل بازبيني ميشود
با مشاركت سازمان نظام مهندسي و پارك فنآوري دانشگاه تهران قرار است لوله كشي گاز مشتركاني كه بيش از 10 سال از مدت گازرساني به آنها گذشته، بازنگري شود.
به گزارش ايسنا، احمد باهوش – رييس HSE شركت ملي گاز ايران، با اعلام خبر بالا اظهار كرد: از زمان تحويل اطلاعات لازم، سازمان نظام مهندسي در مدت سه ماه سيستم لوله كشي داخل منازل را بازبيني خواهد كرد.
وي افزود: در گام اول مشتركان بالاي 10 سال شناسايي شده و اطلاعات آن ها به سازمان نظام مهندسي تحويل و در مرحله بعد بازبينيها آغاز و نتايج بررسيهاي فني و كارشناسي به شركت گاز منعكس ميشود.
او با تاكيد بر اينكه اين بازبيني هيچ هزينهاي براي مشتركان ندارد، خاطر نشان كرد: در صورت نياز به تغييرات در لوله كشي منازل و با هدف جلوگيري از حوادث احتمالي در آينده اقدام خواهد شد.
باهوش با تاكيد براين كه برخي مشتركان اقدام به ايجاد انشعابات غير مجاز يا افزايش انشعابهاي گاز از يك لوله شدهاند كه استاندارد نيست، تاكيد كرد: همچنين ممكن است جنس لوله گاز بسته به آب و هواي منطقه و ميزان شرجي بودن آن نياز به تعميرات پيدا كرده باشد.
وي با اشاره به اينكه به وزارت صنايع پيشنهاد دادهايم نصابهاي مجاز لوله گاز معرفي كند، يادآوري كرد: گاهي ديده شده لوله كشيهاي غير مجاز حتي در حد انتقال گاز توسط شلنگ از يك منزل به منزل ديگر كه گاز رساني نشده، بوده است.
رييس HSE شركت ملي گاز همچنين گفت: در جلسهاي با حضور سازمانهاي فراشركتي مانند سازمان نظام مهندسي، وزارت مسكن، شهرداري، وزارت صنايع، موسسه استاندارد، بيمه ايران و انجمن توليدكنندگان وسايل گازسوز، قرار شده همه دستگاههاي گازسوز به وسيله تشخيص مونوكسيد كربن مجهز شوند.
وي افزود: از سوي ديگر قرار است تغييراتي براي درج مسائل آموزشي در خصوص گاز طبيعي در كتاب درسي مقاطع ابتدايي و راهنمايي ايجاد شود.
وي در خصوص آمار حوادث منجر به كشته شدن افراد در بخش خانگي تشريح كرد: 92 درصد حوادث مربوط به ناقص بودن سيستم دودكشهاست؛ به طوري كه فقدان و عدم نصب دودكش در وسايل گازسوز، نداشتن كلاهك H روي خروجي دودكش، مسدود بودن مسيرهاي دودكش و نقص فني در لولههاي دودكش مانند جنس بي كيفيت، يا مسدود بودن لولهها منجر به حوادث كشته شدن در اثر گازگرفتگي شده است.
به گفته او هشت درصد ديگر از عوامل حوادث فوتي و خانگي مربوط به استفاده از وسايل پخت و پز به عنوان گرمكننده محيط و سيستم گرمايشي و نيز نقص فني در وسايل گازسوز بوده است.
وي با تاكيد براينكه كارشناسان شركت گاز معتقد به بستن 100 درصد درزها و روزنههاي منازل نيستند، توضيح داد: به طور طبيعي وظيفه پاسخگويي شركت ملي گاز در قبال مشكلات ناشي از گاز طبيعي، از محل توليد گاز تا در منازل است و پس از آن هر گونه اتفاقي كه در منازل به دلايل گازگرفتي رخ دهد، در حيطه پاسخگويي شركت ملي گاز نيست، ولي به دليل مسووليتپذيري اين شركت، بحثهايي در خصوص تبليغات و آگاهسازي مردم انجام شده است.
به گفته وي آمار نيمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان ميدهد كه 75 درصد رشد منفي در تعداد كشتهشدگان و 35 درصد رشد منفي در تعداد مسموميتهاي ناشي از گازگرفتي داشتهايم كه مربوط به استانهاي تهران، اصفهان، خراسان رضوي و مازندران بوده است.
باهوش همچنين در خصوص آمار فوتي و مسموميتهاي ناشي از گاز طبيعي در سال گذشته نسبت به سال 1387 توضيح داد: با وجود افزايش 12.4 درصدي مصرف گاز و افزايش 8.2 درصدي تعداد مشتركان در سال گذشته، كل حوادث گازگرفتگي در آن سال نسبت به سال قبل از آن 22.8 درصد و تعداد فوتيها 8.2 درصد كاهش پيدا كرده است.
وي با بيان اين كه در حال حاضر حدود 570 ميليون متر مكعب گاز در روز به بخشهاي مختلف خانگي، تجاري، صنايع، نيروگاه ها و صادرات اختصاص پيدا ميكند كه بين 300 تا 310 ميليون متر مكعب در بخش خانگي و تجاري مصرف ميشود، گفت: در حالي مصرف مشابه سال گذشته است كه تعداد مشتركان حدود هشت درصد افزايش يافته كه ناشي از بهينه شدن مصرف است.
وي با اشاره به جلوگيري از تبليغات استفاده از بخاريهاي بي نياز از دودكش در فضاي بسته مانند آپارتمانها تاكيد كرد: به نظر كارشناسان شركت ملي گاز اين نوع بخاريها براي فقط در استفاده در مكانهاي پر تردد قابل استفاده هستند.
او تعداد فوتي ناشي از گازگرفتي در سال 1387 را 219 نفر، در سال 1388 را 201 نفر و در نيمه نخست امسال را 17 نفر اعلام كرد وگفت: در حال تهيه جدولي هستيم تا مشخص شود شهرهاي مختلف با توجه به ميزان جمعيت مصرفكننده گاز و مشتركانشان چند درصد از حوادث را به خود اختصاص ميدهند؛ زيرا به طور كلي شهر تهران به دليل تعداد زياد مصرفكننده گاز طبيعي و جمعيت بالا داراي حوادثي زياد ناشي از گازگرفتگي است.
