پارس‌خودرو قیمت‌ها را بالا کشید/ تکلیف پیش‌فروش‌ها چه می شود؟

در حالی که پارس‌خودرو قیمت‌های پایه محصولات خود را به ارقام نجومی رسانده، ابهام بزرگی در مورد سرنوشت متقاضیان طرح‌های پیش‌فروش ایجاد شده است. آیا این شرکت قصد دارد با تغییر قیمت‌ها، بسیاری از متقاضیان را به دلیل عدم توانایی در پرداخت مابه‌التفاوت، از چرخه مالکیت خودرو خارج کند؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، پارس‌خودرو که روزگاری با تولید مگان و ماکسیما نماد کیفیت بود، حالا به تولید نسخه‌های گران‌قیمت پلتفرم‌های اقتصادی تنزل یافته است و این شرکت حالا می‌خواهد برای محصولاتی که تکنولوژی آن‌ها متعلق به دهه‌های پیش است، بهای نجومی مطالبه کند.

پس از شوک افزایش قیمت‌های ایران‌خودرو و سایپا، حالا زیرمجموعه لوکس‌ساز سایپا نیز با انتشار فهرستی جدید، تیر خلاصی را به قدرت خرید متقاضیان خودرو‌های میان‌رده شلیک کرده است.

در حالی که هنوز افکار عمومی با شوک افزایش قیمت ۷۰ درصدی ایران‌خودرو و ۲۱ درصدی سایپا کنار نیامده بود، شرکت پارس‌خودرو در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵، با انتشار نامه‌ای رسمی به سازمان فرابورس، لیست قیمت‌های جدید محصولات خود را ابلاغ کرد که  نگاهی به این جدول نشان می‌دهد که صنعت خودروی ایران وارد فاز جدیدی از قیمت‌گذاری دستوری رو به بالا شده است.

نکته بسیار مهم در جدول منتشر شده توسط پارس‌خودرو این است که قیمت‌های درج شده، نرخ پایه جدید یا همان خالص سهم کارخانه است و این یعنی مبالغی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد که شامل مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شماره‌گذاری و... است به این ارقام اضافه خواهد شد.

براساس ارقام اعلام شده در جدول، محصولی که به عنوان نسخه ایرانیزه ال‌۹۰ معرفی شده، قیمت پایه‌ای معادل ۱۲۱،۳۱۳،۷۲۹ تومان دارد که با احتساب هزینه‌های جانبی، قیمت نهایی این خودرو به ارقام نجومی نزدیک می‌شود که برای یک پلتفرم قدیمی، بسیار گران است.

کالبدشکافی گران‌سازی هماهنگ در جاده مخصوص!

همچنین مدل‌های مختلف سهند ازجمله دنده‌ای و اتوماتیک نیز در بازه قیمتی ۸۰ تا ۹۹ میلیون تومان قرار گرفته‌اند و کوییک GXRL و کوییک R نیز به مرز ۸۰۰ تا ۸۹۰ میلیون تومان رسیده‌اند. البته در انتهای نامه بهمن حسین‌زاده مدیرعامل پارس‌خودرو، به طور واضح اشاره شده است که این افزایش قیمت، ۷۹،۴۸۳ میلیارد ریال (حدود ۷.۹ هزار میلیارد تومان) درآمد عملیاتی جدید برای شرکت تا پایان سال ایجاد می‌کند که این یعنی تمام فشار ناشی از سوءمدیریت و هزینه‌های سربار تولید، مستقیماً از جیب مصرف‌کننده‌ای پرداخت می‌شود که گزینه‌ای جز خرید این محصولات داخلی ندارد.

قیمت‌ها نجومی شد، اما کیفیت در دهه ۸۰ ماند!

حال سوال این است که چگونه می‌توان پذیرفت که قیمت یک خودرو مانند محصولات ایران‌خودرو تا ۷۰ درصد جهش کند، اما استاندارد‌های کیفی و کیفیت متریال داخلی آن هیچ تغییری نکند؟ البته پارس‌خودرو که روزگاری نماد کیفیت در ایران بود و با تولید ماکسیما و مگان مطرح شده بود، اکنون به تولید نسخه‌های گران‌قیمت پلتفرم‌های اقتصادی سایپا تنزل پیدا کرده است که این فرضیه وجود دارد که این افزایش قیمت‌های پی‌درپی در ایران‌خودرو، سایپا و حالا پارس‌خودرو، نشان‌دهنده یک توافق نانوشته برای «گران‌سازی سیستماتیک» قبل از آزادسازی احتمالی واردات باشد. 

موضوع دیگر اینکه در نامه ذکر شده که این قیمت‌ها مشمول کسانی که «وجه خودرو را به صورت کامل پرداخت کرده‌اند» نمی‌شود، اما سوال این است که تکلیف هزاران نفری که در طرح‌های پیش‌فروش با «قیمت زمان تحویل» ثبت‌نام کرده‌اند و حالا با این جهش قیمتی مواجه شده‌اند چیست؟ این درحالی است که این اقدام عملاً بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان را از چرخه مالکیت خودرو خارج می‌کند.

به گزارش تابناک، ابلاغیه جدید پارس‌خودرو، آخرین قطعه از پازل گرانی خودرو در تیرماه ۱۴۰۵ بود که به نظر می‌رسد خودروسازان جاده مخصوص، بدون توجه به وضعیت معیشتی مردم و تنها با هدف تراز کردن دفاتر مالی خود و پوشش بدهی‌های سنگین به قطعه‌سازان، به شکلی بی‌محابا در حال پیشتازی در مسیر تورم هستند.