اگر «كنيستر خودروها» ضروري بود چرا حذف؟
در حالي كه دبير انجمن خودروسازان معتقد است كنيستر از سال 1386 به بعد بر روي تمام خودروهاي داخلي نصب شده است، پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي اعلام كرد كه اين قطعه تا سال گذشته نيز بر روي برخي خودروها نصب نميشد.
به گزارش ايسنا، نعمتبخش، دبير انجمن خودروسازان در حالي اعلام كرده است كه كنيستر از سال 1386 به بعد روي تمام خودروهاي داخلي نصب شده است كه كيوان وزيري، مدير اجرا و نظارت بر استانداردهاي ايران خودرو مدعي است: تمامي محصولات ايران خودرو از ابتداي سال 1388 تاکنون مجهز به کنيستر روانه بازار شدهاند.
همين امر نشان ميدهد كه ايران خودرو پيش از سال 88 حداقل تمامي محصولاتش مجهز به كنيستر نبوده و اظهارات دبير انجمن خودروسازان در اين خصوص كه مدعي است از سال 86 «تمام خودروهاي داخلي» مجهيز به كنيستر بوده كاملا بياساس است!
هرچند بر اساس گزارشهاي دريافتي حاكيست توقف نصب كنيستر بر روي خودروها بر خلاف برخي ادعاها از سال 82 بوده نه از سال 86!
بايد يادآور شويم سردار محمد رويانيان، رييس وقت پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي 24 تير ماه سال 88 در جلسه همانديشي ارتقاي ايمني خودروها اعلام كرد كه بر اساس اعلام سازمان حفاظت محيط زيست 11 خودروي توليد داخل از جمله پژو 405 فاقد كنيستر بوده و بخارات بنزين را مستقيما وارد هوا ميكنند كه بر اساس مذاكرات انجام شده تا كنون دو خودرو نسبت به نصب كنيستر اقدام كردند و شمارهگذاري ساير اين خودروها همچنان ممنوع است.
به گزارش ايسنا، بدين ترتيب در سال 88 هم 9 خودرو توليد داخل فاقد قطعه كنيستر بوده است كه به نظر ميرسد آقايان خودروساز و دبير انجمن خودروسازان تاريخ را از ياد بردهاند.
جالبتر آن كه ميرخاني رشتي، قائم مقام وقت انجمن خودروسازان در همين جلسه از ممنوعيت شماره گذاري خودروهاي فاقد كنيستر دفاع كرد و گفت: اگر خودرويي در كشور بدون كنيستر توليد شده خلاف كرده و حقش بوده جلوي شماره گذارياش گرفته شود!
به گزارش ايسنا، اين در حاليست كه يكسال بعد، نعمتبخش، دبير انجمن خودروسازان مدعي است: در سال 1386 به دليل ممانعت وزارت صنايع و معادن از افزايش قيمت خودروها، در يك مقطع نصب اين قطعه روي برخي خودروها مقرون به صرفه نبود و به همين دليل برخي شركتها براي مدتي نصب اين قطعه را متوقف كردند!
اما سردار مومني، رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در اين خصوص گفت: متاسفانه يكي از خودروسازان داخلي به مدت 4 سال نصب سيستم كنيستر را بر روي پرتيراژترين خودرو خود متوقف كرد كه اين امر موجب شد تا آلايندگي بسيار زيادي توسط خودروهاي توليدي اين شركت وارد هواي كشور شود كه به نظر ميرسد هماكنون اين شركت خودروسازي بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.
وي خاطرنشان كرد: بايد بررسي شود كه به چه دليل و با چه توجيهي صرفا براي پايين آوردن هزينه توليد خودرو اين شركت نسبت به حذف كنيستر از محصولات خود اقدام كرده است.
رييس پليس راهور ناجا با اشاره به اينكه خودروهاي جديد توليدي نيز از آلايندگي بالايي برخوردارند و بايد كنترلهاي لازم بر روي آنها صورت گيرد، گفت: بايد يك نهاد مستقل و كارآمد موضوع ايمني، آلايندگي و كيفيت خودروهاي توليدي را تحت نظارت قرار دهد كه اين نهاد بايد داراي اختيارات كافي نيز باشد.
وي به نبود مبدلهاي كاتاليستي در بازار اشاره كرد و گفت: مبدلهاي كاتاليستي كه هم اكنون بر روي خودروهاي توليدي نصب مي شود تا ميزان آلايندگي آنها را كاهش دهد پس از 80 هزار كيلومتر يعني حدود 3 سال پر شده و عملا كارايي خود را از دست ميدهد و اگر شركتها براي تعويض آنها اقدام نكنند ميزان آلايندگي خودرو تا 5 برابر افزايش مييابد.
اما كنيستر چيست؟
كنيستر قطعهاي است كه بخارات ناشي از بنزين را جمعآوري كرده و مانع ورود آن به هوا و آلودگي هوا ميشود.
به گزارش ايسنا، سوال اصلي اين است كه اگر كنيستر قطعهاي زائد بوده چرا از اول نصب شده است و اگر قطعهاي ضروري است چرا حذف شد؟
از سوي ديگر واقعا در حال حاضر چه اهميتي دارد كه هر كسي تقصير را گردن ديگري بيندازد؛ چرا كه تمامي مستندات اين موضوع در مرجع پليس راهور ناجا موجود است و دستگاههاي ذيربط در صورت نياز ميتوانند اين مستندات را دريافت كنند.
به اعتقاد كارشناسان محيط زيست به نظر ميرسد بايد مدعيالعموم در اين برهه زماني كه ساكنان تهران و ساير كلانشهرهاي كشور با معضل آلودگي هوا مواجهند، وارد عمل شده و با عاملان و خودروسازان متخلفي كه نسبت به حذف اين قطعه ضروري خودرو ـ كه دهها سال از اجباري بودن آن بر روي خودروهاي اروپا ميگذرد اقدام كردهاند ـ برخورد قاطع كنند.
به گزارش ايسنا، در حالي كه به گفته دكتر كاظم ندافي، رييس مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت سالانه پنج هزار ايراني قرباني آلودگي هوا ميشوند، آيا «مقرون به صرفه نبودن توليد» ميتواند بهانه خوبي براي بازي با جان مردم و آلودگي هوا باشد؟ همچنين بايد از موسسه استاندارد هم پرسيده شود كه مسوولان مربوطه در چند سال حذف اين قطعه كجا بودند؟ و آيا در اين برهه ضروري نيست كه نهاد تاييد استاندارد از زيرمجموعه وزارتخانه توليد كننده خارج شود؟
